به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «رهیافتی برتنظیم‌گری سکوهای مجازی؛ مطالعه تطبیقی منظومه تقنینی کره جنوبی » آورده که رشد سریع سکوهای مجازی و نقش فزاینده آنها در اقتصاد و جامعه، ضرورت بازنگری در چارچوب‌های حقوقی را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، تجربه کشور کره جنوبی، به‌عنوان یکی از کشورهای پیش‌رو در حوزه فناوری دیجیتال، نمونه‌‌ای از قانونگذاری عام و خاص برای تنظیم‌گری سکوها را ارائه می‌دهد. چارچوب تنظیم‌گری سکوهای مجازی در کره جنوبی عمدتاً بر پایه دو قانون عام، یعنی «قانون کسب‌وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» استوار است.

در این گزارش تصریح شده که این قوانین که نزدیک به چهار دهه از تصویب اولیه آنها می‌گذرد، به‌طور مستمر به‌روزرسانی شده و دامنه مسئولیت‌ها و الزامات سکوهای مجازی را با تحولات هماهنگ کرده است. به علاوه، کره جنوبی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات خاص و موضوعی را نیز به‌کار گرفته است که تعهدات ویژه‌ای را بر سکوها و یا گونه‌های خاصی از آنها تحمیل می‌کنند. «قانون حمایت از مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک»، «قانون ارتقای روزنامه‌ها» و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» نمونه‌هایی از این قوانین هستند.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که کره جنوبی، به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری و ارتباطات دیجیتال، چارچوب حقوقی نسبتاً منسجمی برای تنظیم‌گری سکوهای مجازی ایجاد کرده است. این چارچوب ترکیبی از قوانین عام و قوانین خاص است که در کنار یکدیگر ابعاد مختلف فعالیت سکوها را پوشش می‌دهند. در حوزه قوانین عام، «قانون کسب‌وکار مخابراتی» و «قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات» نقش محوری دارند. قانون کسب‌وکار مخابراتی ابتدا برای تضمین رقابت عادلانه در صنعت مخابرات و حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شد، اما با اصلاحات بعدی، دامنه آن به بخشی از سکوهای مجازی نیز تسری یافت. در مقابل، قانون ارتقای استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و حمایت از اطلاعات با گستره وسیع‌تری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اطلاعاتی سروکار دارد و چارچوب جامعی برای ارتقای خدمات اینترنت‌محور ترسیم می‌کند.

در یافته های دیگر این نهاد پژوهشی آمده که کره جنوبی از قوانین خاص و موضوعی نیز بهره می‌برد. ازجمله «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک» که بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت اعتماد در بازار متمرکز است، «قانون ارتقای روزنامه‌ها» که به آزادی و استقلال مطبوعات ازجمله رسانه‌های آنلاین توجه دارد، و «قانون حمایت از اطلاعات شخصی» که بر صیانت از حریم خصوصی و کرامت افراد تأکید می‌کند. همچنین، در سال‌های اخیر چند ابتکار قانونی تازه درحال بررسی و تصویب است که هدف اصلی‌شان تضمین رقابت منصفانه میان سکوهای مجازی و پاسخ به تحولات فناورانه نوین است.

در قسمت یافته های کلیدی این گزارش آمده که بررسی قوانین عام کره جنوبی در زمینه سکوهای مجازی حاکی از آن است که به‌روزرسانی اسناد قانونی متناسب با شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور همواره در دستور کار قانونگذاران بوده است. تغییر رویکرد قانونگذار درمورد موضوع مهم احراز هویت در شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی با در نظر گرفتن شرایط، یکی از نمونه‌های انعطاف‌پذیری و اصلاح خطای سیاستگذاری در این کشور مذکور است.

درادامه این گزارش بیان شده که همچنان می‌توان نقایصی را در برخی از قوانین، ازجمله قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک و درخصوص مسئولیت سکوهای بازارگاه ناشی از عیب یا نقص محصول یافت که به‌تفصیل به آنها اشاره شده است. قانون ارتقای روزنامه‌ها و پیش‌بینی تکالیفی برای روزنامه‌های برخط درباره محتوا از گام‌های مثبت قانونگذار در این کشور تلقی می‌شود. همچنین درخصوص قانون حمایت از اطلاعات شخصی، کره جنوبی تاکنون تجربیات متعددی از وقوع تعرض به اطلاعات و داده‌های ‌شخصی را پشت‌سر گذاشته است. به همین دلیل این کشور درصدد بوده است تا با بهره‌گیری از اسنادی همچون مقررات عمومی حمایت از داده‌های شخصی اتحادیه اروپا، قانونی جامع در این حوزه تدوین کند و مرجع تنظیم‌گر خاص با نام کمیسیون حمایت از اطلاعات شخصی در همین راستا ایجاد شده است.

در این گزارش پیشنهاد شده که باتوجه‌به اهمیت روزافزون سکوهای مجازی در اقتصاد دیجیتال و نفوذ آنها در زندگی اجتماعی و فرهنگی کاربران، تدوین سندی جامع و لازم‌الاجرا در نظام حقوقی ایران ضروری است. این سند، چه در قالب قانون، چه سیاست ملی یا آیین‌نامه، باید چارچوب تنظیم‌گری فعالیت سکوهای مجازی را روشن کند و براساس مطالعات تطبیقی و تجربیات موفق سایر کشورها، به‌ویژه کره جنوبی، طراحی شود.

درعین‌حال در این گزارش گفته شده که پیش‌بینی مجازات‌های سنگین کیفری نظیر حبس برای مدیران سکوها حتی به صورت اختیاری برای قضات، ممکن است مانعی برای توسعه کسب‌وکارها، کاهش انگیزه نوآوری و تحمیل هزینه بر نظام قضایی باشد. به همین دلیل، ارزیابی این نوع ضمانت‌اجرای کیفری و میزان کارآمدی آن در تنظیم‌گری سکوها نیازمند توجه و بررسی دقیق است.

افزون‌بر این در گزارش عنوان شده که قوانین خاص کره جنوبی نیز آموزه‌های ارزشمندی برای ایران دارند. در «قانون ارتقای روزنامه‌ها»، حمایت ویژه از کودکان و الزام به تمایز محتوای خبری از تبلیغات و نظرات خوانندگان، قابل تحسین است. در مقابل، در «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در تجارت الکترونیک» کاستی‌هایی وجود دارد؛ به‌ویژه عدم مسئولیت سکوهای بازارگاه نسبت به عیوب کالاها که از منظر حمایت از مصرف‌کننده ناکافی است. این نکته برای قانونگذاری در ایران اهمیت دارد تا سکوهای بازارگاه نیز در قبال کالاها و خدمات عرضه ‌شده، مانند سایر فعالان اقتصادی، مسئول شناخته شوند.

در مجموع، پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایرانی با ترکیب تجربه‌های مثبت کره جنوبی و پرهیز از تکرار کاستی‌های آن، نسبت به تدوین چارچوب کلان برای تنظیم‌گری سکوهای مجازی اقدام کند؛ چارچوبی که مجموعه‌ای از اقدامات تقنینی و سیاستی را دربرگیرد، هم حمایت از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان را تضمین کند و هم شرایط رقابتی و منصفانه را برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم آورد.

انتهای پیام