به گزارش سیتنا،سامانه‌های پرداخت کارت[1] به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال اروپا تبدیل شده‌اند و بخش عمده مبادلات خرد، تجارت الکترونیک و تسویه‌های شرکتی بر آنها متکی است. با این حال، این حوزه عمدتاً تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی ویزا، مسترکارت و امریکن اسپرس قرار دارد؛ وضعیتی که طی دو دهه گذشته تثبیت شده و امروز ابعادی فراتر از رقابت تجاری یافته است. اتکای گسترده به شبکه‌هایی که خارج از حوزه حقوقی اتحادیه اروپا اداره می‌شوند، پرسش‌هایی عملی درباره حاکمیت اقتصادی، امنیت داده و تاب‌آوری مالی اروپا ایجاد کرده است.

تحولات اخیر نشان داده است که زیرساخت‌های پرداخت می‌توانند در شرایط تنش سیاسی به ابزار فشار تبدیل شوند. کنترل بر پردازش تراکنش‌ها و داده‌های مرتبط، ظرفیت اعمال محدودیت‌های فنی یا حقوقی را فراهم می‌کند و می‌تواند بر تصمیم‌گیری دولت‌ها و بنگاه‌های اروپایی اثر مستقیم بگذارد. از این رو، موضوع پرداخت کارت به بخشی از دستورکار استقلال راهبردی اتحادیه اروپا بدل شده است. این گزارش به‌صورت اجمالی، ابعاد وابستگی موجود و ابتکارهای اروپا برای متنوع‌سازی زیرساخت‌های پرداخت را بررسی می‌کند.

جایگاه مسلط پرداخت کارت و عمق وابستگی عملی اروپا

پرداخت کارت امروز ستون اصلی پرداخت‌های غیرنقدی در منطقه یورو است. بر اساس آمار رسمی‌بانک مرکزی اروپا و بانک فرانسه، در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ بیش از 57 درصد کل پرداخت‌های غیرنقدی در منطقه یورو از طریق کارت انجام شده است. این سهم به‌روشنی نشان می‌دهد که هر اختلال در زیرساخت کارت، مستقیماً بر بخش عمده مبادلات روزمره شهروندان و بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. در همین ارتباط، داده‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد پرداخت‌های مبتنی بر کارت از سال ۲۰۱۰ به بعد به سرعت از سایر ابزارها فاصله گرفته و در نیمه دوم ۲۰۲۴ به حدود ۵۷ درصد کل پرداخت‌های غیرنقدی رسیده است؛ در حالی که سهم انتقال‌های اعتباری (Credit Transfers) و برداشت‌های مستقیم (Direct Debits) روندی نسبتاً ثابت داشته‌اند. این روند بیانگر وابستگی ساختاری فزاینده اقتصاد یورو به زیرساخت کارت است.

سهم مسلط پرداخت کارت در ساختار پرداخت‌های غیرنقدی منطقه یورو (2024-2004)

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، از میانه دهه ۲۰۱۰ پرداخت کارت به ابزار غالب مبادلات غیرنقدی بدل شده و فاصله آن با سایر روش‌ها پیوسته افزایش یافته است. این برتری کمی، وزن راهبردی شبکه‌های کارت را بالا برده و هرگونه اختلال در این لایه را به ریسکی سیستمی‌برای اقتصاد منطقه یورو تبدیل کرده است.

با وجود این جایگاه محوری، ظرفیت‌های بومی اروپا محدود است. تنها نه کشور عضو اتحادیه (فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسلوونی، بلغارستان، دانمارک، بلژیک و مالت) دارای سامانه ملی مستقل مشابه «CB» فرانسه یا «Bancontact» بلژیک هستند. این سامانه‌ها صرفاً برای بخشی از پرداخت‌های داخلی کارآمدند و قابلیت استفاده فرامرزی یا در تجارت الکترونیک بین‌المللی ندارند. یک دارنده کارت فرانسوی برای خرید در بلژیک یا از یک فروشگاه آنلاین خارجی ناگزیر باید به شبکه‌های بین‌المللی، عمدتا ویزا یا مسترکارت، متوسل شود. در سایر کشورهای عضو که فاقد نظام بومی‌اند، وابستگی کامل است و حتی پرداخت‌های داخلی نیز از مسیر شرکت‌های آمریکایی پردازش می‌شود.

نتیجه این وضعیت در آمار منطقه یورو منعکس است: طبق داده‌های بانک مرکزی اروپا، در نیمه نخست ۲۰۲۴ حدود دو سوم تراکنش‌های کارت از طریق سامانه‌های بین‌المللی انجام شده است. افزون بر این، وابستگی به لایه‌های مکمل نیز گسترش یافته است. در حوزه پرداخت موبایلی، Apple Pay  و Google Pay به درگاه‌های تقریباً الزامی تبدیل شده‌اند و PayPal همچنان یکی از محورهای تجارت الکترونیک اروپاست. بنابراین وابستگی اروپا صرفاً به «برند کارت» محدود نیست، بلکه شامل شبکه‌های پردازش، کیف‌های دیجیتال و کنترل دسترسی به قابلیت‌های پرداخت در تلفن‌های هوشمند است. از منظر روند مصرف، تعداد پرداخت‌های کارت در نیمه دوم ۲۰۲۴ به 3.44 میلیارد تراکنش رسید که نسبت به سال قبل ۱۱٫۳ درصد رشد داشت و ارزش آن به ۱۷۰۰ میلیارد یورو بالغ شد.

این رشد پرشتاب، وزن راهبردی زیرساخت کارت را افزایش داده و هزینه جایگزینی آن را برای اروپا بالا برده است. به بیان دیگر، هرچه پرداخت کارت فراگیرتر می‌شود، قدرت چانه‌زنی بازیگران آمریکایی نیز تقویت می‌گردد. سال‌ها این تمرکز تهدیدی فوری تلقی نمی‌شد، اما با تغییر فضای ژئوپلیتیک و رویکرد تقابلی واشنگتن، به ویژه در دوره ترامپ، امکان استفاده از زیرساخت پرداخت به‌عنوان اهرم فشار به نگرانی عملی بدل شده است. نمونه‌هایی از مسدود شدن خدمات مالی برای برخی شهروندان اروپایی در سال ۲۰۲۵ نشان داد که وابستگی فنی می‌تواند به سرعت به محدودیت حقوقی و سیاسی تبدیل شود. از این رو، ساختار کنونی نه صرفاً یک انتخاب بازار، بلکه مسئله‌ای مرتبط با حاکمیت اقتصادی و تاب‌آوری اروپا است.

پیامدهای راهبردی و پاسخ‌های اروپا

وابستگی ساختاری اروپا به شبکه‌های پرداخت تحت کنترل شرکت‌های آمریکایی، که طی دو دهه در پی غلبه تدریجی ویزا و مسترکارت و بازیگران اکوسیستم دیجیتال شکل گرفته، اکنون پیامدهایی فراتر از حوزه مالی یافته و به موضوعی با ابعاد امنیت اقتصادی و سیاست خارجی بدل شده است. این وضعیت سه پیامد اصلی برای اروپا به همراه دارد:

آسیب‌پذیری ژئوپلیتیک: در صورت تشدید تنش‌های فراآتلانتیکی، امکان محدودسازی فنی یا حقوقی دسترسی به شبکه‌های ویزا و مسترکارت وجود دارد؛ سناریویی که می‌تواند پرداخت‌های فرامرزی و بخشی از تجارت الکترونیک اروپا را مختل کند. تجربه سال ۲۰۲۵ و مسدود شدن ابزارهای پرداخت برخی شهروندان اروپایی تحت تحریم‌های آمریکا نشان داد که این تهدید صرفاً فرضی نیست؛
چالش حاکمیت داده: شرکت‌های پردازشگر به حجم عظیمی از اطلاعات تراکنش دسترسی دارند که امکان تحلیل الگوهای مصرف، سفر و رفتار اقتصادی اروپاییان را فراهم می‌کند. تمرکز این داده‌ها نزد بازیگران غیراروپایی، هم ریسک امنیتی ایجاد می‌کند و هم قدرت چانه‌زنی اتحادیه را در تنظیم بازار و حفاظت از حریم خصوصی کاهش می‌دهد؛
وابستگی چندلایه به پلتفرم‌های دیجیتال: امروز کنترل پرداخت صرفاً در اختیار شبکه‌های کارت مانند ویزا و مسترکارت نیست، بلکه به لایه‌های بالادستی منتقل شده است. Apple Pay و Google Pay به درگاه‌های تقریباً اجباری پرداخت در تلفن‌های هوشمند تبدیل شده‌اند و PayPal نقش محوری در تجارت الکترونیک دارد. در نتیجه، حتی با تقویت نظارت اروپا بر شبکه کارت، بخش مهمی از فرایند پرداخت در محیط‌هایی انجام می‌شود که توسط شرکت‌های فناوری آمریکایی- سیستم‌عامل‌ها، اپ‌استورها و کیف‌های دیجیتال- مدیریت می‌شوند؛ لایه‌هایی که مقررات‌گذاری بر آنها برای اروپا دشوارتر بوده و امکان اعمال نفوذ بازیگران آمریکایی را تقویت و وابستگی عملی را عمیق‌تر می‌کند.
برای پاسخ به چالش‌های یادشده، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار داده‌اند که هدف آن کاهش اتکای ساختاری به بازیگران آمریکایی، بازگرداندن کنترل بر داده‌ها و ایجاد گزینه‌های پرداخت تحت حاکمیت اروپایی است. این تلاش‌ها و ابتکارها برای کاهش وابستگی در چند مسیر مکمل در حال پیگیری است که عبارتند از:

پروژه ورو (Wero): کنسرسیوم بانک‌های اروپایی از سال ۲۰۲۴ سامانه‌ای برای انتقال و پرداخت درون‌اروپایی راه‌اندازی کرده است که در گام نخست در آلمان، فرانسه و بلژیک عملیاتی شده و قرار است تا سال ۲۰۲۷ پرداخت‌های فروشگاهی، اشتراکی و خدمات تکمیلی را نیز پوشش دهد. با وجود این پیشرفت، دامنه فعلی (EPI) Wero کمتر از ده درصد جمعیت اروپاست و هنوز از نظر مقیاس، پذیرش عمومی و قابلیت‌های فرامرزی، جایگزین واقعی شبکه‌های بین‌المللی محسوب نمی‌شود؛

یورو دیجیتال: بانک مرکزی اروپا در پی ایجاد ابزار پرداختی تحت حاکمیت کامل اروپاست تا امکان پرداخت خرد و انتقال وجه بدون اتکا به شبکه‌های آمریکایی فراهم شود. در صورت تصویب چارچوب قانونی تا پایان سال جاری، راه‌اندازی عملی یورو دیجیتال می‌تواند از ۲۰۲۹ آغاز شود و بخشی از پرداخت‌های روزمره را به زیرساختی مستقل منتقل کند؛تقویت سامانه‌های ملی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها: برخی دولت‌های عضو در تلاش برای احیای ظرفیت‌های بومی‌پرداخت و افزایش قابلیت همکاری میان آنها هستند. در این میان، کشورهایی مانند فرانسه (CB)، بلژیک (Bancontact)، آلمان (Girocard)، ایتالیا (Bancomat)، دانمارک (Dankort) و پرتغال (Multibanco) در سال‌های اخیر برنامه‌هایی برای نوسازی شبکه‌های بومی و افزایش قابلیت همکاری آنها با ابتکارهای اروپایی دنبال کرده‌اند. همزمان، اتحادیه از مسیر مقررات بازارهای دیجیتال می‌کوشد دسترسی انحصاری پلتفرم‌های موبایلی به قابلیت‌های پرداخت را محدود و فضای رقابتی برای راه‌حل‌های اروپایی ایجاد کند.

غلبه شبکه‌های آمریکایی بر پرداخت‌های کارت در اروپا، از یک انتخاب تجاری به وابستگی ساختاری تبدیل شده است. سهم بیش از ۵۷ درصدی کارت در پرداخت‌های غیرنقدی منطقه یورو و رشد پرشتاب تراکنش‌ها نشان می‌دهد هر اختلال در این لایه می‌تواند پیامدهای فوری برای تجارت، خدمات عمومی و زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. همزمان، تمرکز داده‌های تراکنش و وابستگی به پلتفرم‌های موبایلی آمریکایی، دامنه این آسیب‌پذیری را از سطح مالی به حوزه‌های امنیت اقتصادی و سیاست خارجی گسترش داده است.

ابتکارهای اروپایی نظیر Wero و یورو دیجیتال اگرچه نشان‌دهنده آگاهی بروکسل از ابعاد مسئله است، اما در شرایط کنونی از نظر مقیاس عملیاتی، پذیرش عمومی و قابلیت فرامرزی فاصله قابل توجهی با شبکه‌های بین‌المللی دارند. بدین ترتیب، ساختار فعلی همچنان امکان تبدیل زیرساخت پرداخت به اهرم فشار سیاسی را حفظ کرده و دامنه مانور اتحادیه در حوزه حاکمیت داده و تنظیم بازار را محدود می‌کند. از منظر آسیب‌شناسانه، چالش اصلی اروپا نه صرفاً فقدان راه‌حل‌های فنی، بلکه وابستگی نهادی به اکوسیستمی است که مرکز تصمیم‌گیری آن خارج از قلمرو اتحادیه قرار دارد. این وضعیت، در محیط ژئوپلیتیک بی‌ثبات کنونی، می‌تواند بر ظرفیت استقلال عمل اروپا در تعاملات بین‌المللی اثرگذار باشد. در نتیجه، روند کنونی بیش از آنکه مسئله‌ای فناورانه باشد، بازتابی از توازن قدرت اقتصادی و نهادی در روابط فراآتلانتیک به شمار می‌آید.

انتهای پیام