به گزارش سیتنا، با سید کمال انصاری، قائم مقام گروه فن اوا به گفت و گو نشستیم که مشروح آن در ذیل آمده است:

گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات پس از دو دهه، در حساس‌ترین مقطع خود قرار دارد. این حساسیت از کجا ناشی می‌شود؟

واقعیت این است که شبکه ملی اطلاعات دیگر صرفاً یک پروژه زیرساختی نیست. بعد از سال‌ها تمرکز بر توسعه ظرفیت و اتصال، حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید درباره «نقش شبکه در حکمرانی داده» تصمیم بگیریم. پرسش اصلی این است: آیا همچنان کمیت‌هایی مثل پهنای باند معیار موفقیت‌اند، یا باید به کیفیت مدیریت و سیاست‌گذاری داده‌های ملی بیندیشیم؟ این تغییر زاویه نگاه، همان دوراهی تاریخی است.

برای تحلیل وضعیت شبکه، شما از «چهار سطح بلوغ» صحبت می‌کنید. این سطوح دقیقاً چه هستند؟

برای ارزیابی دقیق، شبکه را می‌توان در چهار سطح دید. سطح نخست «پایداری» است؛ یعنی دسترسی پایدار، قطعی کم، تأخیر پایین و پوشش مناسب. سطح دوم «امنیت» است؛ جایی که تمرکز از دسترسی صرف به دسترسی امن تغییر می‌کند؛ مثل تاب‌آوری در برابر حملات، پروتکل‌های امن و طرح‌های بازیابی. سطح سوم «حکمرانی داده» است که نقطه عطف بلوغ شبکه محسوب می‌شود؛ یعنی شبکه به بستری برای اعمال سیاست‌های کلان داده تبدیل می‌شود: تفکیک هوشمند ترافیک، چارچوب‌های تبادل داده، احراز هویت بومی و شفافیت در مدیریت داده‌های شهروندان.
و نهایتاً سطح چهارم «ارزش‌آفرینی» است؛ جایی که شبکه به زیست‌بومی برای نوآوری و اقتصاد داده تبدیل می‌شود.

شبکه ملی اطلاعات امروز در کدام سطح قرار دارد؟

در سطح پایداری، عملکرد قابل دفاع بوده است. افزایش چشمگیر ظرفیت داخلی و پروژه‌های توسعه فیبرنوری نشانه‌های مثبتی‌اند. در حوزه امنیت هم اقدامات مهمی انجام شده، از جمله ایجاد مراکز مدیریت امنیت و توسعه زیرساخت‌های کلید عمومی. با این حال، یکپارچگی سامانه‌های امنیتی هنوز جای کار دارد، اما چالش اصلی در سطح سوم، یعنی حکمرانی داده، خود را نشان می‌دهد؛ جایی که هنوز خلأهای جدی حقوقی، فنی و مدیریتی داریم.

مهم‌ترین گلوگاه‌های سطح حکمرانی داده چیست؟

چند مسئله کلیدی وجود دارد: نبود قانون جامع و شفاف درباره حریم خصوصی و مالکیت داده، ضعف زیرساخت‌های تحلیل داده‌های عظیم، نبود استانداردهای یکپارچه تبادل داده بین دستگاه‌ها، و مهم‌تر از همه، کمبود شفافیت در نحوه مدیریت داده‌های شهروندان. بدون حل این مسائل، عبور به مرحله بلوغ بالاتر دشوار خواهد بود.

چرا گذار از امنیت به حکمرانی داده تا این حد پیچیده است؟

چون این گذار فقط فنی نیست. ما با سه لایه درهم‌تنیده مواجهیم. نخست لایه حقوقی؛ بدون قانون جامع داده، هر سیاستی با سوءتفاهم یا نگرانی عمومی روبه‌رو می‌شود. دوم لایه فنی؛ حکمرانی داده به زیرساخت‌های بالغ ابری، ابزارهای تحلیل پیشرفته و معماری‌های نوین شبکه نیاز دارد. سوم لایه فرهنگی؛ هنوز در بسیاری از سازمان‌ها، داده به عنوان دارایی راهبردی شناخته نشده و انبارهای داده مجزا مانع یکپارچگی‌اند.

اگر بخواهیم عملیاتی صحبت کنیم، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟

اول تصویب «قانون جامع داده» به عنوان پیش‌نیاز حکمرانی. وزارت ارتباطات با همکاری مجلس، پیش‌نویس این قانون را با اولویت تعریف مالکیت داده، حریم خصوصی و شرایط داده‌گستری تهیه کند. دوم: ایجاد «نشان‌ اعتماد» برای سکوهای داده‌محور بومی. نظام رتبه‌بندی و اعطای گواهینامه امنیتی به سکوهای ابری و داده‌محور بومی ایجاد شود تا اطمینان شهروندان و کسب‌وکارها جلب شود. سوم: الزام دستگاه‌های دولتی به «کارگشایی داده». دستگاه‌های اجرایی موظف شوند فهرست داده‌های قابل اشتراک‌گذاری خود را منتشر و از طریق پنجره واحد داده در اختیار بخش خصوصی (با رعایت حریم خصوصی) قرار دهند. چهارم: تعریف پروژه ملی «گذار به IPv6» با ضرب‌الاجل مشخص. یک برنامه زمان‌بندی شده برای گذار کلیه دستگاه‌های دولتی و ارائه‌دهندگان خدمات به این پروتکل تدوین و اجرا شود. پنجم: ایجاد «رصدخانه ملی بلوغ شبکه اطلاعات». نهادی با مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه و حاکمیت تشکیل شود تا سالانه گزارش ملی بلوغ شبکه اطلاعات را منتشر و پیشرفت‌ها را شفاف کند.

اگر این گذار به تعویق بیفتد، چه پیامدی خواهد داشت؟

هزینه تعلل، صرفاً فنی نیست؛ بلکه توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در عصر اقتصاد داده، مزیت رقابتی کشورها به توانایی مدیریت و بهره‌برداری از داده گره خورده است. عقب‌ماندن در این حوزه می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت‌های راهبردی باشد.
شبکه ملی اطلاعات در مسیر بلوغ خود به مرحله‌ای رسیده که نیازمند بازتعریف اولویت‌هاست. اکنون مسئله اصلی، کیفیت حکمرانی و بهره‌برداری از داده است. درک این تغییر پارادایم، نخستین گام برای تصمیم‌گیری درست است. امروز انتخاب‌های ما، آینده زیست‌بوم دیجیتال کشور را برای سال‌ها شکل خواهد داد.

انتهای پیام