دکتر محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا درباره تفاوت شرایط جنگ و وقایع اخیر توضیح داد: اظهارات قبلی من ناظر بر این موضوع بود که در جریان جنگ و بمباران‌ها، هیچ‌یک از اماکن پستی یا مرسولات دچار آسیب نشد و فرآیندهای عملیاتی شرکت نیز با تأخیر جدی مواجه نشد.

وی افزود: با این حال، آثار اقتصادی جنگ معمولاً با فاصله زمانی خود را نشان می‌دهد. ما این موضوع را از طریق کاهش ترافیک مورد انتظار مرسولات پستی در ماه‌های بعد مشاهده کردیم. در همان ایام نیز کاهش درآمدهای پستی را تجربه کردیم که از منظر حقوقی به آن «عدم‌النفع» گفته می‌شود؛ یعنی درآمدی که در شرایط ثبات اقتصادی باید محقق می‌شد اما به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشد.

احمدی با اشاره به تفاوت شرایط اخیر با دوران جنگ گفت: در زمان جنگ، اینترنت به‌طور کامل قطع نشد، اما در وقایع اخیر با قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل مواجه بودیم. وابستگی اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش اینترنتی به زیرساخت ارتباطی کاملاً روشن است و از دست رفتن این زیرساخت به معنای توقف بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: حتی پیش از این تحولات و در پی تغییرات اقتصادی و اعتراضات بازار نیز کاهش ترافیک مرسولات برای شرکت ملی پست محسوس بود. بر اساس برآوردهای آماری، در برخی دوره‌ها با کاهش بیش از ۶۲ درصدی ترافیک پستی مواجه شدیم؛ به‌طوری که مراجعه حضوری مردم به کمتر از ۴۰ درصد رسید و سایر بخش‌ها، از جمله قراردادها و حوزه اقتصاد دیجیتال، به دلیل تعطیلی‌ها و اختلالات اینترنتی دچار مشکل شدند.

وی تأکید کرد: این شرایط پیام روشنی دارد؛ اینکه اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای خرد و شرکت ملی پست به‌عنوان یک شریان نامرئی ارتباطی، نقش بسیار مهمی در توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، چه در مناطق شهری و چه روستایی، ایفا می‌کنند. شرکت ملی پست بستر جریان فیزیکی، مالی و اطلاعاتی این کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.

احمدی در پایان گفت: با بازگشت اینترنت، شرایط تا حدی بهبود یافته است، اما همچنان امروز نیز با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ترافیک پستی نسبت به وضعیت عادی مواجه هستیم که به‌صورت محسوس در عملکرد شرکت دیده می‌شود.

انتهای پیام

خبرنگار:سارا استوار

تصویربردار: سهند بیژن نیا