دکتر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار سیتنا، با تشریح پیامدهای اقتصادی ناپایداری اینترنت، اظهار داشت: در سطح زیرساختی، تنها در شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، بیش از یک هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ایجاد شده است. این کاهش تحقق درآمد، در برخی موارد به حدی بوده که توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق کارکنان، با چالش جدی مواجه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که اختلالات شبکه صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه به‌طور مستقیم به ریسک‌های مالی و پایداری بنگاه‌ها تسری می‌یابد.

وی با اشاره به وضعیت شرکت ملی پست، افزود: این شرکت برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود به سوددهی عملیاتی دست یافته بود، اما تنها در بازه زمانی یک‌ماهه از ابتدای سال جاری، در نتیجه اختلالات اینترنتی، نزدیک به ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داده است. این کاهش ناگهانی درآمد، نمونه‌ای روشن از شکنندگی مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال و نیمه‌دیجیتال در برابر ناپایداری زیرساخت‌های ارتباطی است.

چیت‌ساز با تأکید بر خلأ نهادی در حوزه جبران خسارت، تصریح کرد: در حال حاضر، سازوکار مشخص و پایداری برای جبران خسارت‌های ناشی از اختلال اینترنت وجود ندارد. آنچه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و این وزارت دنبال می‌شود، عمدتاً معطوف به ترمیم موقت جریان نقدینگی شرکت‌هاست، نه جبران خسارت‌های واقعی و انباشته‌شده. منابع پیش‌بینی‌شده نیز محدود به وجوه اداره‌شده و ظرفیت‌های بند (ل) قانون، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی است که بر اساس شاخص‌های اعلامی، به شرکت‌های زیست‌بوم دیجیتال تخصیص می‌یابد.

در جریان اختلالات اینترنتی اخیر، تنها در شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، بیش از یک هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ایجاد شده و شرکت ملی پست هم نزدیک به ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: این حمایت‌ها، در بهترین حالت، نقش مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند و قادر به ترمیم آسیب‌های بنیادینی که به ساختار مالی، ثبات عملیاتی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها وارد شده، نیستند. تداوم این وضعیت می‌تواند به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش دیجیتال منجر شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به آثار کلان اقتصادی اختلالات اینترنتی اظهار داشت: اینترنت امروز یک نهاده عمومی و زیرساخت حیاتی برای اقتصاد مدرن است و نقش آن در فعالیت بنگاه‌ها مشابه جریان خون در بدن است. تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی—از تجارت خارجی و حمل‌ونقل دریایی گرفته تا خدمات هواشناسی، زنجیره تأمین و کسب‌وکارهای پلتفرمی—بدون دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت امکان تداوم ندارد. اختلال در این زیرساخت، به‌طور مستقیم بر بهره‌وری، تولید و در نهایت بر تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد.

وی افزود: حتی ابتدایی‌ترین فرایندهای تجاری، نظیر مکاتبات رسمی، تبادل داده، رهگیری عملیات بازرگانی و مدیریت زنجیره تأمین، به اینترنت وابسته‌اند و هرگونه اختلال در این بستر، هزینه مبادله را افزایش داده و کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در مقیاس ملی، به افت تولید ناخالص ملی منجر می‌شود.

چیت‌ساز در تشریح ریشه‌های فنی اختلالات اخیر شبکه، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ناپایداری‌های مشاهده‌شده، ناشی از اعمال سیاست‌هایی است که خارج از زنجیره تصمیم‌گیری و اختیارات اجرایی وزارت ارتباطات اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها، با مداخله در سطح پروتکل‌های پرکاربرد لایه‌های انتقال و کاربرد و عمدتاً با هدف شناسایی یا محدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ باعث افزایش چشمگیر خطاهای تشخیص (False Positives) و ایجاد اختلال در فرآیندهای عادی مدیریت ترافیک شبکه شده‌اند.

وی افزود: چنین مداخلاتی موجب افزایش بار پردازشی تجهیزات کنترلی، بازتوزیع نامتوازن ترافیک، افزایش تأخیر (Latency)، ناپایداری در برقراری نشست‌ها (Session Instability) و در نهایت افت محسوس کیفیت تجربه کاربر (QoE) می‌شود. در این چارچوب، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی نه یک پدیده مقطعی، بلکه پیامد ساختاری اختلال در معماری طبیعی شبکه و اصول استاندارد امنیت و مدیریت ترافیک است.

چیت‌ساز به سیتنا تأکید کرد: تداوم این رویکردها، بدون ارزیابی فنی مبتنی بر ریسک و بدون هم‌ترازی با استانداردهای پذیرفته‌شده امنیت شبکه، ناگزیر به فرسایش پایداری و تاب‌آوری شبکه ملی منجر خواهد شد. از این‌رو، بازنگری سیاست‌های فیلترینگ از سوی نهادهای ذی‌ربط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پایان، در خصوص پیامدهای ناپایداری اینترنت بر چرخه نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی رسمی مبنی بر تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌ها به وزارت ارتباطات ارائه نشده است، اما تداوم فشارهای مالی می‌تواند در میان‌مدت، بازار کار بخش دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام

خبرنگار:سارا استوار