به گزارش سیتنا، مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «سلسله گزارش‌های سیاست نوآوری (۳): بررسی دو تجربه داخلی برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور و سامانه ساتع» آورده است که «سامانه ساتع» جهت اجرای بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه و «برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور» جهت اجرای بند «ج» ماده (۶۴) برنامه ششم توسعه در دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شدند. سامانه ساتع با هدف حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق انجام پژوهش‌های مورد نیاز بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور جهت ارتقای سطح روابط دانشگاه‌ها با کارفرمای غیردولتی (صنعت) از طریق پرداخت بخشی از هزینه قراردادهای پژوهشی در قالب کمک‌های بلاعوض، شکل گرفتند.

در این گزارش بیان شد که در طی سال‌های اخیر، برنامه‌ها و سیاست‌های متعددی در حوزه علم، فناوری و نوآوری در کشور تدوین و اجرا شده که بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه سالیانه و همچنین برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور، دو مورد از آنها هستند. بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه از سال ۱۳۹۷ و در راستای حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی طرح گردید. به‌منظور اجرای این سیاست، ذیل دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه ساتع راه‌اندازی شد تا از یک‌ طرف، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیازهای خود را در آن ثبت کنند و از طرف دیگر، پژوهشگران در مورد نیازهای متناسب با تخصص خود، پیشنهاد‌هایشان را ارسال کنند. در ادامه نیز پس از انتخاب مجری توسط کارفرما، با ارائه گزارش پیشرفت پروژه و تأیید آن، حق‌الزحمه مجری از منابع این بند، پرداخت می‌شود.

در این گزارش تصریح شد که به منظور ارتقای سطح همکاری صنعت و دانشگاه و مشارکت دانشگاهیان در انجام پژوهش‌هایی که متقاضی غیردولتی برای آنها وجود دارد، تدوین و اجرا شد. براساس این برنامه، در مواردی که یک کارفرمای غیردولتی، نیاز مشخصی دارد و یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه قادر به رفع آن است، در‌صورتی‌که کارفرما حاضر به پرداخت بخش مشخصی از هزینه اجرای پروژه باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مابقی هزینه انجام پروژه را به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌کند. البته حداکثر سهم وزارت عتف   برای حمایت از پروژه به مرور زمان تغییر کرد و در آخرین تغییرات به ۴۹ درصد از کل هزینه پروژه کاهش یافت و تلاش‌های گسترده‌ای جهت تصویب و اجرای سیاست‌های فوق انجام شده، اما تحلیل دقیق محتوای آنها و همچنین بررسی فرایند اجرای آنها، حاکی از وجود ضعف‌ها و نواقصی در هر‌یک از برنامه‌های مذکور است.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که از زمان شروع این برنامه‌ها، اقدامات خاصی در راستای، نظرسنجی از ذی‌نفعان و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها در جهت اصلاح آنها صورت نگرفته و به همین دلیل، برخی از چالش‌هایی که از ابتدا وجود داشتند، همچنان برقرار هستند. همچنین در مورد برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور، به‌رغم سابقه طولانی‌مدت آن از برنامه سوم تا ششم توسعه و وجود تجارب مختلف در اجرای آن و همچنین اصلاحات صورت‌ گرفته در طول چهار برنامه توسعه، اما بدون ارزیابی از اثرات مثبت برنامه و یا توجه به نقاط قوت آن، طی سال‌های اخیر هیچ فراخوانی در این برنامه منتشر نشده است.

در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که ارزیابی عملکرد بند «و» تبصره «۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سامانه ساتع، نشان می‌دهد وضعیت موجود، فاصله معناداری با تحقق هدف قانونگذار دارد. با بررسی اسناد و گزارش‌های مختلف مرتبط و همچنین مصاحبه با ذی‌نفعان، مجموعه‌ای از ضعف‌ها و نواقص در محتوای سیاست و فرایند اجرای آن، شناسایی شده است که عبارتند از: تفکیک اعتبار پژوهشی محدود سازمان‌های متقاضی به دو بخش، ابهام در تعیین مسئول برداشت اعتبار این بند از حساب سازمان‌های متقاضی، الزام به پرداخت بخش اعظم مبلغ قرارداد پژوهشی به دانشجویان، بهره ‌نگرفتن از ظرفیت کارگزارهای تبادل فناوری، شفافیت کم فرایند ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مجری نهایی، اطلاع‌رسانی ضعیف سامانه در مورد فراخوان‌ها، فرایندهای اداری طولانی در راستای پرداخت هزینه پروژه به مجری، محدودیت تعداد کارشناسان در نهاد متولی اجرای برنامه و نبود رویکرد بلندمدت و جامع در طراحی برنامه است.

در جمع بندی  این  گزارش بیان شد که ارزیابی عملکرد برنامه پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور، بیانگر ضعف‌ها و چالش‌هایی است که عبارتند از: رویکرد کوتاه‌مدت در طراحی برنامه‌، محدودیت نیروی انسانی دبیرخانه، فقدان نظارت بر اجرای سیاست، ضعف مدیریت دانش و ثبت اطلاعات پروژه‌ها و مشارکت‌کنندگان، امکان سوءاستفاده مشارکت‌کنندگان از برنامه، ضعف در فرایند برقراری ارتباط بین مجری و کارفرما می باشد.