به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی، موضوعی بود که سال گذشته در جریان بررسی لایحه‌ای  که دولت برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی ارائه کرده بود، از سوی کمیسیون عمران مجلس بندهایی به آن اضافه شد که مرجع ‌صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد.

پس از آن نیز، اظهار نظر جنجالی رئیس شورای شهر تهران در مرداد ماه سال جاری مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی و ضرورت اعطای مجوز فعالیت این تاکسی‌ها از سوی شهرداری‌ها، اتاق اصناف ایران در واکنش به این اظهارنظر، ضمن استناد به مواد ۱۲،۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۱۰ قانون جهش تولید‌دانش بنیان اعلام کرد که تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی دریافت می‌کنند و بر این اساس خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور این مجوز شد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، همچنین در شهریورماه سال جاری در نامه‌ایی به محمدرضا عارف،  معاون اول رئیس جمهوری در خصوص لایحه اصلاح توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواستار پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازنگری بندهای مرتبط از متن لایحه مذکور شد.

پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف ایران در راستای دفاع از حق قانونی خود و حمایت از کسب‌وکارهای مجازی به ویژه تاکسی‌های اینترنتی در یکصدویکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احسان سقایی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی و نماینده  اتاق اصناف ایران در این نشست، با اشاره یکی از دستورات جلسه، بر بازنگری و حتی استرداد لایحه اصلاح قانون و مقابله با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از سوی بخش خصوصی تأکید کرد.

هرچند شهرداری با این موضوع مخالف بود و اعتقاد دارد که در حال حاضر این حوزه دچار خلا قانونی است و موضوع تغییر مرجع اعضای مجوز مطرح نیست بلکه ساماندهی این بخش مدنظر است.

نماینده شهرداری در این نشست بر این نکته تأکید کرد که این نهاد عمومی رقیب تاکسی‌های اینترنتی نیست و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ۳۳ ماده داشته و در حوزه‌های مختلف بحث دارد و استرداد آن تنها به دلیل یک ماده، منطقی نیست.

با این حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: تغییر مرجع اعطای مجوز تاکسی‌های اینترنتی مورد نظر دولت نیست و واگذاری آن به وزارت کشور برای شهرهای کوچک، هرج‌ومرج به دنبال دارد. از طرفی بحث تعارض منافع بین شهرداری تهران و سکوهای تاکسی‌های اینترنتی مطرح است. چرا که شهرداری با راه‌اندازی سکوی هوشمند مشابه فعالان صنفی این حوزه مبدل به رقیب بالقوه بخش خصوصی می‌شود و تنظیم‌گری یک فعالیت به صورت همزمان از سوی فعالان اقتصادی همان حوزه فاقد توجیه اقتصادی و حقوقی و دولت مخالف تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی است. این موضوع از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس هم شفاف اعلام شد. البته موارد دیگری درباره این لایحه مطرح است که در نشست‌های مشترک مطرح می‌شود.

وی یادآور شد: شاکله لایحه دولت در مجلس باید حفظ شود. گاهی شاهد تغییراتی هستیم که شاکله کلی لایحه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین باید در تعامل کامل با مجلس فقط به دنبال تکمیل لوایح باشیم.

انتهای پیام