بررسی امنیت دیجیتال کودکان در سال ۲۰۲۵
به گزارش سیتنا، سال ۲۰۲۵ با موجی از قانونگذاری برای «امنیت دیجیتال کودکان» همراه بود، اما همزمان در بخشهایی دیگر از جهان، بازماندگی از تحصیل، مرگ دانشآموزان، سرکوب معلمان و تسهیل ازدواج کودکان خبرساز شد؛ پرسش این است که آیا جهان در ۲۰۲۵ برای کودکان امنتر شد یا شکافها عمیقتر شدند؟
سال ۲۰۲۵ برای کودکان در بخشی از جهان سالی مملو از تغییر قوانین، تلاشها برای ایجاد امنیت دیجیتال و چند تحول اساسی بود و موج تازهای از مقررات برای «امنیت کودک در فضای دیجیتال» شکل گرفت: از دستورالعملهای اتحادیه اروپا برای حفاظت از خردسالان در چارچوب قانون خدمات دیجیتال تا فشار نهاد ناظر بریتانیا برای سنسنجی و محدودسازی دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی.
فرانسه از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۵ با اعمال محدودیت در استفاده از تلفن همراه در مدارس، اعلام کرد تمرکز و سلامت روان دانشآموزان و حق برخورداری از آموزش موثر بر حق دسترسی آزاد آنها به اینترنت ارجح است.
کنار هم گذاشتن این روندها پرسشی اساسی به میان میآورد: آیا سال ۲۰۲۵ جهان را برای کودکان امنتر کرد یا تنها شکل خطرات همواره موجود را تغییر داد؟ آیا مرز میان سرنوشت کودکان به واسطه جغرافیای محل زندگی بلندتر از پیش نشده است؟
آغاز جنگ اروپا با «طراحی اعتیادآور» پلتفرمها
در اتحادیه اروپا، ۲۰۲۵ نه تنها سال برخورد با محتوا، بلکه سال ورود جدی به قلب «طراحی» شبکههای اجتماعی بود. کمیسیون اروپا در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵ دستورالعملهای حفاظت از خردسالان را ذیل قانون خدمات دیجیتال منتشر کرد. تمرکز این شیوهنامهها بر پیشگیری از سازوکارهایی بودند که کودکان را به سمت اعتیاد، قلدری آنلاین و محتوای آسیبزا یا تماسهای پرخطر سوق میداد.
براساس این رویکرد، یک پست، یک مطلب، یا یک ویدیو نمیتواند به تنهایی منجر به هیچکدام از خطرات احتمالی شود؛ بلکه آنچه آسیبهای جدی را به دنبال دارد «معماری پلتفرم»هاست. از این رو براساس قانون، حریم خصوصی پیشفرض برای کودکان تعریف شد و شیوههایی برای گزارشدهی موثر و مسیرهای روشن برای محافظت از خردسالان شکل گرفت.
برای مثال پیش از این یک نوجوان ۱۳ ساله اگر به ویدویی پیرامون لاغری و رژیم غذایی برمیخورد، الگوریتم به طور پیشفرض محتواهای حساستری به او نشان میداد که میتوانست منجر به اضطراب یا وسواس شود. دستورالعمل حفاظت از خردسالان تلاش میکند مانع چنین الگویی شود.
لندن و کانبرا: «ایمنی کودک» از شعار به تکلیف حقوقی تبدیل شد
بریتانیا نیز گامهای مشابهی برداشت و پا را از توصیههای رایج قبلی فراتر گذاشت. آفکام در تابستان ۲۰۲۵ با انتشار قوانین حفاظت از کودکان و ضربالاجلهای مشخص از همه سرویسهایی که در معرض استفاده کودکان بودند خواست با شناسایی خطرات محتمل، آنها را ثبت و کاهش دهند.
استرالیا با محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، شاید از همه سختگیرانهتر عمل کرد. بر اساس این قانون اگر کودک زیر ۱۶ سالهای در این کشور در شبکههای اجتماعی حضور پیدا کند این کودک یا والدین او نیستند که متهم خواهند بود بلکه این شرکتها و پلتفرمها هستند که باید پاسخگو باشند.
به نظر میرسد جهان صنعتی به این نتیجه رسید که با توصیهنامهها نمیتوان از کودکان محافظت کرد. الزامآور کردن «وظیفه مراقبت» از کودکان نیز از بریتانیا، تا اروپا و استرالیا مستلزم سه گام اساسی بود: ارزیابی ریسک، طراحی ایمن و سنجش سن.
قوانین جدید در مدارس اروپا به قصد مراقبت از کودکان
سالها استفاده از تلفن همراه در مدرسه با حواشی فراوانی همراه بود. دولتهای اروپایی در سال ۲۰۲۵ با هدف حفاظت از کودکان در برابر «صنعت توجه» و آسیبهای شبکههای اجتماعی، تصمیم گرفت یک مقطع خاموشی در روز ایجاد کند. فرانسه، لوکزامبورگ، فنلاند و بلژیک با اعمال محدودیتهای جدی تصمیم گرفتند ساز و کار اعلانهای پیدر پی و رقابت بیپایان در «دیده شدن» را از عرصهی مدارس، به ویژه در دبستانها حذف کنند.
تحولات تنها به مدارس و فضای دیجیتال محدود نبود
قوانین به آرامی حوزههای دیگری را هم هدف قرار دادند که کودکی امروز در آن شکل میگیرد: سلامت روان، بدن و بازار.
مصرف ویپهای یکبار مصرف در سالهای گذشته تصویر متفاوتی از مدارس بریتانیا ساخته بود. ممنوعیت فروش این محصول با هدف حذف آن از محوطه مدارس و مهار موج نزدیکی نوجوانان به «نیکوتین» اعلام شد. تصمیم مشابهی که پیشتر در ماه ابتدای سال ۲۰۲۵ در بلژیک هم ابلاغ شده بود.
اینجا هدف مستقیم بازار، تجارت و صنعت تبلیغات بودند و قانونگذاران تلاش میکردند کودکان را از موج سهمگین آنها در امان نگه دارند. اگرچه تمام این تلاشها ثمربخش نبود.
بریتانیا اجرای محدودیتهای جدی، از جمله منع پخش تبلیغات خوراکیهای مضر پیش از ۹ شب را تا ژانویه ۲۰۲۶ به تعویق انداخت. اما قانون نظام سلامت روان ۲۰۲۵ بریتانیا بازنویسی مهمی در چارچوب حقوقی برخورد با سلامت روان رقم زد که تاثیر قابل توجهی در حقوق افراد به ویژه نوجوانان در درمان و مداخلات اجباری داشت.
آیا کودکان نقشی در تغییر قوانین داشتند؟
آفکام در بریتانیا در متن سیاستگذاریها در حوزه امنیت دیجیتال تاکید کرده که علاوه بر کارشناسان، به نظرات کودکان نیز گوش داده و گزارش مستقلی از دیدگاههای کودکان در خصوص پیشنهادات آنها منتشر کرده است. اتحادیه اروپا نیز از برگزاری گروههای گفتگوی اروپایی و ملی با کودکان و نوجوانان خبر داده بود. استرالیا هم نکات مشابهی مطرح کرده است.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، پیماننامه حقوق کودک را معیار اصلی برای سنجش همه قوانین جدید میداند و معتقد است «شنیده و به رسمیت شناخته شدن صدای کودکان» باید سرلوحه قانونگذاری پیرامون قوانین محافظتی کودکان باشد.
او در این رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «نظریه تفسیری شماره ۱۲ پیمان نامه حقوق کودک، جزو معدود مواردی است که تقریبا به طور کامل بر مبنای نظر کودکان تنظیم شده است. در جایی از این نظریه در رابطه با کودکان خیابانی، اولین مطالبه کودکان تامین سرپناه نبود. آنها به وضوح گفتند خیابان را امن کنید. ایجاد امنیت خیابان وظیفهی جامعه، دولت و به طور کلی بزرگسالان بود. ما از عهده آن برنیامدیم پس سراغ قوانین دیگر و ایجاد محدودیتهای دیگر رفتیم».
فرمند با اشاره به حق دسترسی کودکان به اطلاعات و حق پرسشگری، نگرانیهایی پیرامون تضمین این حقوق مطرح کرد و گفت:«محدودیتها و ممنوعیتهایی که در تلاش برای حفظ امنیت کودکان اعمال میشوند معمولا همیشه امکان دور زدن دارند. آنچه معمولا نادیده گرفته میشود سایر حقوق است. یعنی برخی از حقوق در مسیر ناتوانی دولت و جامعه برای تامین برخی دیگر پایمال میشود.»
برخی منتقدان محدودیت استفاده از تلفن همراه در فرانسه بر این باورند که چند ساعت محرومیت و بعد رها کردن کودکان در همان فضای ناامن بعد از مدرسه راه چاره نیست و باید ریشههای این ساز و کار ناامن را شناسایی و درمان کرد.
حامد فرمند در این رابطه گفت: «ریشههای کودک آزاری، گاهی به عدم ناتوانی دولت و جامعه در دسترسپذیر کردن منابع مورد نیاز خانوادهها بازمیگردد. گاهی ریشهها در ناامنی اقتصادی هستند و گاهی در یک ترومای جمعی، مانند بومیان کانادا که نسل به نسل بازتولید میشوند و نقض حقوق کودکان را به دنبال دارند.»
انتهای پیام