به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی اجرایی‌سازی دولت هوشمند از منظر «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت»»آورده که درتحول دیجیتال در بخش دولتی به یکی از محورهای کلیدی حکمرانی نوین بدل شده است و تحقق دولت هوشمند نیازمند هم‌افزایی نهادی، حکمرانی داده‌محور و وجود چارچوبی یکپارچه و الزام‌آور است. این گزارش با تحلیل دو سند اصلی مرتبط با این حوزه «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» به بررسی نقاط قوت و چالش‌های ساختاری، محتوایی و نهادی موجود می‌پردازد.

یافته‌های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که اگرچه هر دو سند در حوزه‌هایی مانند بازمهندسی فرایندها، حذف فرایندهای تکراری و ارتقای تجربه شهروندی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما هم‌پوشانی مأموریت‌ها، تداخل ساختارهای راهبری، ناهماهنگی تعاریف و غفلت از حکمرانی داده، موجب تضعیف کارآمدی و کاهش انسجام نهادی شده است. این موازی‌کاری‌ها، مسیر تحقق دولت هوشمند را از سطح سیاستگذاری تا اجرا دچار گسست کرده و مانع شکل‌گیری یک اکوسیستم دیجیتال منسجم شده است. نتیجه تحلیل‌ها بیانگر آن است که گذار موفق به دولت هوشمند مستلزم تدوین یک «سند جامع، مانع و واحد» است که ضمن تجمیع اسناد موجود، تقسیم کار ملی، وحدت فرماندهی و سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی را تعریف کند. علاوه‌بر این شکل‌گیری کارگروه ملی تدوین و تعاریف استانداردها، تغییر در ترکیب اعضای برخی کارگروه‌ها و طراحی پیوست حکمرانی داده ازجمله توصیه‌های سیاستی گزارش حاضر است.

در این گزارش تصریح شده که با وجود گسترش سیاست‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در کشور، گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند همچنان با چالش‌های بنیادین در سطح مفهومی، نهادی و اجرایی مواجه است. در حالی که اسناد متعددی با هدف نوسازی نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات تدوین شده‌اند، فقدان درک مشترک از چیستی «دولت هوشمند» و نبود یک چارچوب راهبردی منسجم، موجب شده است تلاش‌ها در قالب پروژه‌های پراکنده و گاه متعارض دنبال شود. بخش قابل توجهی از اقدام‌های موجود بر «دیجیتالی‌سازی خدمات» متمرکز است، نه بر «هوشمندسازی حکمرانی»؛ در نتیجه، داده‌ها هنوز به‌عنوان دارایی راهبردی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌کار گرفته نمی‌شوند.

در ادامه گزارش بیان شده که ساختارهای موازی، تداخل وظایف نهادهای متولی و نبود سازوکار مشخص برای هماهنگی بین‌بخشی، موجب اتلاف منابع، کاهش کارایی و بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های تحول دیجیتال شده است. مسئله اصلی در این میان، نه فقدان اراده یا برنامه، بلکه نبود یک زبان مشترک، ساختار حکمرانی واحد و سندی جامع است که بتواند مسیر توسعه دولت هوشمند را به‌صورت مرحله‌بندی ‌شده، سنجش‌پذیر و هم‌راستا با اسناد بالادستی ترسیم کند. در غیاب چنین چارچوبی، خطر استمرار جزیره‌ای‌سازی، گسست داده‌ها و تکرار چرخه‌های موازی تصمیم‌گیری، آینده دولت هوشمند را در سطحی نمادین و نه واقعی نگه خواهد داشت.

یافته‌های کلیدی گزارش این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که ساختار هر دو سند «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» با وجود هدف مشترک در تحقق دولت هوشمند، دارای نقاط ضعف است. البته فارغ از نقاط ضعف مذکور، از نقاط قوت این اسناد می‌توان به ارتقای جایگاه دولت هوشمند در سطح سیاست عمومی، پیش‌بینی سازوکارهای رسمی حکمرانی، تأکید بر نظام ارزیابی عملکرد، بازمهندسی فرایندها و تمرکز بر تجربه یکپارچه شهروندی اشاره کرد که هم‌افزایی میان کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را تقویت می‌کند. با این حال، چالش‌های اساسی همچون برداشت محدود از مفهوم دولت هوشمند، تداخل مأموریت‌ها و وظایف کارگروه‌ها، هم‌پوشانی در ابزارهای ارزیابی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی، کارایی و انسجام سیاستی را تضعیف کرده است.

در ادامه یافته های کلیدی این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که ناهماهنگی در تعاریف مفاهیم پایه، فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان فرابخشی و بی‌توجهی به حکمرانی داده به‌عنوان زیربنای دولت هوشمند، موجب شده است که مسیر گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند همچنان ناپایدار و جزیره‌ای باقی بماند. به‌طور کلی، یافته‌ها بیانگر ضرورت ایجاد یک چارچوب واحد، جامع و داده‌محور است تا با رفع تداخل نهادی و تعریف مسئولیت‌های روشن، تحول دیجیتال دولت در مسیر هماهنگ، پایدار و قابل سنجش پیش رود.

پیشنهادهای سیاستی مرکز پژوهش ها  بر ایجاد یکپارچگی نهادی، شفافیت وظایف و حکمرانی داده‌محور در مسیر استقرار دولت هوشمند تأکید دارد و در ادامه پیشنهادات بیان شده که در گام نخست، تمرکز تمامی وظایف سیاستگذاری، راهبری و تصویب پروژه‌ها در قالب یک ستاد ملی واحد با مصوبه رسمی هیئت‌وزیران یا شورای‌عالی فضای مجازی ضروری است تا ساختارهای موازی حذف و هماهنگی بین‌بخشی تقویت شود.  در گام دوم، طراحی «چارچوب ملی سنجش دولت هوشمند» با شاخص‌های جامع کمی و کیفی و ایجاد سامانه ملی پایش عملکرد برای جلوگیری از ارزیابی‌های موازی پیشنهاد می‌شود.

در ادامه به گام سوم اشاره شده و آمده که ادغام دبیرخانه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) و نقشه راه دولت هوشمند باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تشکیل کارگروه ملی تدوین تعاریف و استانداردهای مشترک با مشارکت نهادهای بالادستی و متخصصان دانشگاهی برای ایجاد واژه‌نامه ملی دولت هوشمند و یکسان‌سازی مفاهیم کلیدی همچون «خدمت هوشمند» پیشنهاد می‌شود.

در ادامه این گزارش تصریح شده که اصلاح ساختار کارگروه‌ها برای حضور فعال ذی‌نفعان اصلی و در نهایت، افزودن پیوست حکمرانی داده به سند نقشه راه دولت هوشمند برای تعریف روشن نقش‌ها و مسئولیت‌های داده‌ای، از الزام‌های تحقق واقعی دولت هوشمند به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام