هشدار درباره انحصار در پوشش خدمات پس از فروش تلفن همراه
به گزارش خبرنگار سیتنا، رضا قربانی، نماینده تلفن همراه و نایبرئیس انجمن خدمات پس از فروش ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اهمیت صنعت تلفن همراه در حوزه تولید، واردات و خدمات پس از فروش گفت: «خدمات پس از فروش خود یک صنعت مستقل است، اما متأسفانه در ماههای اخیر به ابزاری برای پیشبرد تصمیماتی تبدیل شده که در مواردی بهوضوح در مسیر اشتباه قرار دارد.»
وی هدف از برگزاری این نشست خبری را شفافسازی برای افکار عمومی و رسانهها عنوان کرد و افزود: «نگرانی ما این است که تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود و زمانی متوجه شویم که دیگر امکان اصلاح وجود ندارد.»
مروری بر تغییرات قانونی از سال ۹۷ تاکنون
نایبرئیس انجمن ملی خدمات پس از فروش با تشریح روند قانونی واردات تلفن همراه توضیح داد: «تا سال ۱۳۹۷، واردات موبایل منوط به ارائه نامه نمایندگی رسمی و تأیید خدمات پس از فروش بود، اما از سال ۱۳۹۸ و با تصمیم اداره مقرراتزدایی، الزام نامه نمایندگی حذف شد و صرف داشتن خدمات پس از فروش، مجوز واردات تلقی شد.»
به گفته وی، در این دوره شرکتهای متعددی وارد بازار شدند و رقابت افزایش یافت، اما همزمان شرکتهای واسط خدماتی نیز شکل گرفتند که بدون داشتن زیرساخت واقعی، تعهد خدمات شرکتهای واردکننده را بر عهده میگرفتند.
اشتباه سیاستگذاری؛ اصلاح دیرهنگام و شلاقی
قربانی با انتقاد از نحوه مواجهه سیاستگذار با این وضعیت گفت: «بهجای اصلاح تدریجی و اصولی، حالا میخواهند یکشبه همهچیز را درست کنند. این رویکرد شلاقی در شرایط تحریمی کشور، منجر به حذف گسترده شرکتها، از بین رفتن سرمایهگذاریها و بیکاری خواهد شد.»
وی تأکید کرد:«ما مخالف ارتقای خدمات نیستیم، اما مخالف استفاده ابزاری از خدمات پس از فروش برای ایجاد انحصار هستیم.»
قربانی با اشاره به آمار واردات گفت: «حدود ۵۰ شرکت، ۷۵ درصد واردات تلفن همراه را در اختیار دارند و از این تعداد، ۲۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد بازار را پوشش میدهند. این شرکتها نمیتوانند ادعا کنند چون تعداد زیادی گوشی تحت گارانتی دارند، باید امتیاز یا رانت ویژه دریافت کنند. سود بیشتر، مسئولیت بیشتر میطلبد، نه منت.»
نامه نمایندگی؛ بازگشت به تجربهای ناموفق
وی با انتقاد از طرح دوباره الزام نامه نمایندگی گفت:«نامه نمایندگی همان مسیری است که قبلاً حذف شد و تجربه موفقی هم نداشت. این روند در عمل به دلالی، جعل ساختار خدمات و ایجاد رانت منجر میشود؛ مشابه آنچه در صنعت خودرو شاهدش بودهایم.»
قربانی افزود:«در بسیاری از جلسات تصمیمگیری، نمایندگان شرکتهای خصوصی ذینفع حضور دارند، اما انجمنهای تخصصی که متولی واقعی این حوزه هستند، دعوت نمیشوند. این موضوع محل سؤال جدی است.»
راهکار انجمن: اصلاح تدریجی، نه حذف ناگهانی
به گزارش سیتنا. نایبرئیس انجمن ملی خدمات پس از فروش از ارائه طرحی کارشناسیشده به وزارتخانه مربوطه خبر داد و گفت: «این طرح حاصل ماهها کار تخصصی کمیسیونی متشکل از ۱۵ مدیر باسابقه خدمات پس از فروش است که حداقل ۱۰ سال تجربه عملی دارند.»
به گفته وی، این طرح بر زمانبندی مشخص، ارتقای تدریجی زیرساختها، امکان ادغام شرکتها و افزایش نظارت استوار است و میتواند بدون حذف ناگهانی فعالان، به بهبود واقعی خدمات منجر شود.
دو مسیر پیشرو؛ انتخاب با سیاستگذار
قربانی در پایان هشدار داد:«اگر طرحهای دیکتهشده و غیرکارشناسی اجرا شود، سال آینده بهجای شبکهای گسترده از شرکتهای توانمند، با ۱۰ تا ۱۵ شرکت انحصاری مواجه خواهیم شد که بازار را در اختیار میگیرند. اما اگر مسیر اصلاح تدریجی انتخاب شود، هم کیفیت خدمات افزایش مییابد و هم اشتغال و رقابت حفظ میشود.»
انتهای پیام
خبرنگار: سارا استوار