به گزارش سیتنا، مسعود فاتح، فعال رسانه‌‌ای و کارشناس ارشد حوزه ارتباطات طی یادداشتی نوشت:

مساله فیلترینگ در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و ارتباطی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک موضوع فنی یا امنیتی دانست. امروز فیلترینگ مستقیماً با معیشت میلیون‌ها نفر، آینده اقتصاد دیجیتال، اعتماد عمومی و حتی تصویر ایران در فضای بین‌المللی گره خورده است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، اراده سیاسی و پیگیری عملی در سطح دولت برای حل این چالش است.

اظهارات و اقدامات ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که این اراده، دست‌کم در بدنه اجرایی دولت، به‌طور جدی شکل گرفته است. وزیر ارتباطات در جلسات رسمی و نشست های غیررسمی به صراحت اذعان داشته که تمام ظرفیت‌های دولت برای بازنگری در سیاست‌های محدودکننده و حرکت به سمت رفع فیلترینگ به کار گرفته شده؛ موضعی که اگرچه با موانع و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست، اما حامل یک پیام روشن است: ادامه وضع موجود نه ممکن است و نه قابل دفاع.

واقعیت این است که فیلترینگ گسترده، نه‌تنها به اهداف اعلامی خود نرسیده، بلکه پیامدهای ناخواسته و پرهزینه‌ای را به کشور تحمیل کرده است. از رونق بازار فیلترشکن‌ها گرفته تا آسیب به کسب‌وکارهای خرد و کلان اینترنتی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تضعیف حکمرانی مؤثر در فضای مجازی؛ همه و همه نتیجه سیاست‌هایی است که به جای «مدیریت»، به «مسدودسازی» تکیه کرده‌اند.

در این میان، وزارت ارتباطات تلاش کرده است نقش تسهیل‌گر و مطالبه‌گر را ایفا کند. رایزنی با نهادهای تصمیم‌گیر، ارائه گزارش‌های کارشناسی، هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ و تأکید بر لزوم حرکت به سمت مدیریت هوشمند فضای مجازی از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد این وزارتخانه صرفاً تماشاگر وضعیت موجود نیست. هرچند روشن است که تصمیم‌گیری نهایی درباره فیلترینگ در اختیار یک نهاد خاص نیست، اما پیگیری مستمر وزیر ارتباطات می‌تواند مسیر گفت‌وگو و اجماع را هموارتر کند.

نکته مهم اینجاست که مطالبه رفع فیلترینگ، دیگر محدود به فعالان رسانه‌ای یا کاربران شبکه‌های اجتماعی نیست. امروز صاحبان کسب‌وکار، تولیدکنندگان محتوا، اساتید دانشگاه، دانشجویان و حتی برخی نهادهای اقتصادی رسمی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده، به زیان منافع ملی است. دولت اگر به دنبال رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی است، ناگزیر باید به این صداها توجه کند.

البته نباید انتظار داشت که رفع فیلترینگ یک‌شبه و بدون مقاومت محقق شود. این مسیر نیازمند صبر، گفت‌وگوی بین‌نهادی، اقناع افکار عمومی و ارائه جایگزین‌های عقلانی است. اما آنچه اهمیت دارد، ایستادن تمام‌قد پای یک رویکرد اصلاحی است؛ رویکردی که وزیر ارتباطات بارها بر آن تأکید کرده و نشان داده که حاضر است هزینه پیگیری آن را بپردازد.

در نهایت، قضاوت افکار عمومی نه بر اساس وعده‌ها، بلکه بر مبنای نتایج خواهد بود. اگر تلاش‌های امروز به کاهش واقعی محدودیت‌ها، بازگشت پلتفرم‌های پرکاربرد و بهبود کیفیت دسترسی مردم منجر شود، می‌توان گفت که دولت و وزیر ارتباطات در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اجتماعی کشور، گامی رو به جلو برداشته‌اند.

انتهای پیام