به گزارش سیتنا، دوازدهمین نشست کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع «بررسی طراحی مدل مرجع دیپلماسی اقتصاد دیجیتال بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران»، روز یکشنبه 16 آذر 1404 در محل دبیرخانه این شورا در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، رئیس پارک فناوری پردیس، رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، مدعوین این نشست بودند.

جهش ملی در اقتصاد دیجیتال کشور با تمرکز بر حوزه‌های دیپلماسی فناوری، دیپلماسی سرمایه‌گذاری فناوری و دیپلماسی تجارت بین‌المللی

دکتر محمدتقی آذرشب دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با تشریح 3 مأموریت فوری پیش‌رو گفت: ماموریت نخست در حوزه «دیپلماسی فناوری» است و در این بخش، جذب فناوری‌های هوش مصنوعی از دنیا، مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای، ایجاد سندباکس‌های بین‌المللی، حضور در زنجیره داده جهانی را در دستور کار داریم.

در حوزه «دیپلماسی سرمایه‌گذاری فناوری» نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کلیدی از جمله مرکز داده و پلت‌فرم‌های ملی هستیم.

سومین ماموریت نیز در حوزه «دیپلماسی تجارت بین‌المللی» است؛ توسعه بازارهای صادراتی آنلاین، اعتبارات داده‌محور، توسعه برند فناوری ایران و صادرات خدمات هوش مصنویع، از مهم‌ترین اهدافی است که در این بخش دنبال می‌کنیم.

تمرکز ویژه بر سه حوزه دیپلماسی فناوری، دیپلماسی سرمایه‌گذاری فناوری و دیپلماسی تجارت بین‌المللی و اجرای درست این مأموریت‌ها به شکل یک شبکه واحد همه نهادهای مسئول از جمله وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ضمانت صادرات ایران و ...، می‌تواند به یک جهش ملی در اقتصاد دیجیتال کشور منجر شود.

در ادامه این نشست، دکتر منطقی به برخی از مسائل و مشکلات زنجیره سیاست‌گذاری تا اجرای ملی و بین‌المللی و اثرات آن در اقتصاد ملی با اولویت اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به این موضوعات اشاره کرد:

• گسست سیاست‌گذاری از تخصیص منابع تا مدل اجرا 
• ابهام در نقش‌ها و مرز اختیارات
• ضعف حکمرانی داده و نبود داشبورد ملی اقتصاد دیجیتال 
• نبود ریل‌گذاری با نگاه ملی پروژه‌های پیشران یکپارچه‌سازی اقتصاد دیجیتال
• ضعف آماده‌سازی پروژه و سرمایه مورد نیاز، امکان‌سنجی، مدل مالی و مدیریت ریسک
• عدم تمرکز بر بازارهای هدف و فقدان مدل استقرار ملی
• نمایش‌محوری رویدادها و شبکه‌سازی بدون سنجه و پیگیری پسارویداد
• ضعف قراردادهای تیپ، حل اختلاف و پشتیبانی حقوقی برای صادرات خدمت
• نبود روایت واحد و برند ملی منسجم برای اقتصاد دیجیتال و فناوری و اعتمادسازی ناقص 

مدل طراحی با بهره‌گیری از چارچوب‌های بین‌المللی

مدل هدف (Target Model) از چهار ستون اصلی دیپلماسی دیجیتال تشکیل شده است که شامل: دیپلماسی اقتصادی هوشمند، دیپلماسی فناوری و نوآوری، دیپلماسی تجارت دیجیتال، دیپلماسی داده و حاکمیت سایبری است.

از جمله انتقاداتی که در مورد دیپلماسی اقتصاد دیجیتال کشور مطرح می‌شود، ناآشنایی ما با «معماری یکپارچه دیپلماسی اقتصادی» و «مدیریت ذی‌نفعان اقتصادی» است؛ در این بخش نیاز داریم یک بازی برد-برد به ازای ذی‌نفعان با حفظ منافع ملی طراحی کنیم که این موضوع نیازمند دانش کافی در این زمینه است.

محورهای اساسی بر مبنای مشارکت بخش خصوصی- عمومی یا مدل‌های سرمایه‌گذاری دولت با بخش خصوصی شامل این محورها می‌شوند:

محور اول: ایجاد اتاق کنترل و راهبری و تدوین منشور ملی دیپلماسی اقتصاد دیجیتال با محوریت وزارت اقتصاد است و هدف آن، فرماندهی واحد، تدوین منشور دیپلماسی اقتصاد دیجیتال، شاخص‌ها و سازوکار حل اختلاف برای انسجام ملی است.
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

محور دوم: استقرار دفتر مدیریت برنامه و طراحی و استقرار رصدخانه ملی پایش دیپلماسی اقتصاد دیجیتال در وزارت امور خارجه است و هدف آن، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش، اصلاح با گزارش ماهانه/فصلی و رفع تعارض بین‌دستگاهی با نظارت سران قوا است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، رصدخانه ملی پایش دیپلماسی اقتصاد دیجیتال، پروژه‌های پیشران با مشارکت وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

محور سوم: مدل مرجع ملی دیپلماسی اقتصاد دیجیتال نسخه 1.0 و تدوین کتابچه عملیاتی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هدف آن، تدوین استاندارد ملی، نقش‌ها، فرآیندهای، ابزارهای برای 6 محور اقتصاد دیجیتال خارجی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

محور چهارم: استقرار داشبورد ملی شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصاد دیجیتال داخلی و خارجی در نهاد ریاست جمهوری است و هدف آن، سنجش‌پذیری ملی، رتبه‌بندی دستگاهی و اتصال تصمیم/ تخصیص به داده واقعی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت ارتباطات و فناوری، وزارت امور خارجه، اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی است.

محور پنجم: ریل‌گذاری 50 پروژه پیشران و تعیین راهبران پروژه آماده سرمایه‌گذاری و طراحی مدل استقرار اقتصادی و فنی و هدف آن، تبدیل مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها به پروژه‌های ملی و بین‌المللی و سرمایه‌پذیر برای ارائه در مذاکرات و بسته‌های مالی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی است. 

محور ششم: پنجره واحد سرمایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال با محوریت هوش مصنوعی و فناوری به همراه  آمبودزمان است و هدف آن، مسیر واحد و زمان‌بند جذب سرمایه‌گذار فناوری و حل گلوگاه بین‌دستگاهی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است.

محور هفتم: بسته ملی تسهیل تجارت دیجیتال (استاندارد صادرات پلت‌فرمی/خدمات متقابل بین‌کشوری پلت‌فرم‌محور؛ پلت‌فرم‌‌های داخلی و پست ملی و اتصال به علی‌بابا) است و هدف آن، کاهش هزینه مبادله و استاندارسازی صادرات خدمات پلت‌فرم‌‌های دیجیتال است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران با مشارکت بخش خصوصی است. 

محور هشتم: شتاب‌دهنده ملی صادرات دانش‌بنیان با طرح پایلوت 200 شرکت است و هدف آن، انتخاب، اماده‌سازی صادراتی، بازارسازی و تبدیل به قرارداد کردن در بازارهای هدف است. 
متولی حاکمیتی این بخش، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی با اولویت اعتبار مولدسازی دستگاه‌ها است. 

محور نهم: سندباکس بین‌المللی نواوری در مناطق آزاد با طرح پایلوت در 5 منطقه است و هدف آن، ایجاد محیط آزمون کنترل‌شده و تبدیل نتایج طرح پایلوت به رویه / مقررات ملی است.  
متولی حاکمیتی این بخش، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

محور دهم: ضمانت و اعتبار صادرات خدمات دیجیتال (حداقل 40 محصول جدید اثرگذار ملی) است و هدف آن، پوشش ریسک قرارداد پرداخت بریا صادرات خدمات دیجیتال و پلت‌فرمی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، صندوق ضمانت صادرات است. 

محور یازدهم: تسهیلات آماده‌سازی پروژه‌ها، امکان‌سنجی حقوقی / مدل مالی در تعامل با بخش خصوصی به روش‌های نقدی و اعتباری است و هدف آن، تبدیل ایده به پروژه آماده سرمایه‌پذیری با بسته کامل امکان‌سنجی حقوقی و مالی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی است.

محور دوازدهم: جعبه ابزار بین‌المللی بازار سرمایه برای پروژه‌های اقتصاد دیجیتال با محوریت اعتبار مولدساز ملی است و هدف آن، صندوق/ اوراق/ شرکت پروژه برای تامین مالی و جذب سرمایه با سرمایه لنگر است. 
متولی حاکمیتی این بخش، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بورس اوراق بهادار است. 

محور سیزدهم: دیپلماسی هوش مصنوعی و نوآوری صنعتی، پروژه کنسرسیومی بین‌المللی مرتبط با بریکس و شانگهای با محوریت اتاق ایران است و هدف آن، پروژه صنعتی هوش مصنوعی با مسیر تجاری‌سازی و صادرات است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت صمت، وزارت علوم در تعامل بین‌المللی دانشگاهی، صندوق نوآوری و شکوفایی است. 

محور چهاردهم: حکمرانی داده، پایلوت استانی در تعامل با بریکس و اتصال، استانداردها و شناسایی متقابل است و هدف آن، استقرار پایلوت دولت به دولت در بریکس و مدل مالی متصل، کاهش ریسک حقوقی و تسهیل همکاری فرامرزی با استاندارد و شناسایی متقابل است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی است.

محور پانزدهم: پایلوت فناوری‌های مالی و پرداخت فرامرزی در محیط کنترل‌شده است و هدف آن، پایلوت محدود فین‌تک با سقف ریسک و گزارش توسعه / توقف است. 
متولی حاکمیتی این بخش، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.

محور شانزدهم: دیپلماسی صادرات خدمات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال با محوریت صنعت، فناوری، مهندسی، سلامت، آموزش و ... است و هدف آن، قرارداد تیپ، تضمین، کنسرسیوم برای جهش صادرات خدمات تخصصی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. 

محور هفدهم: 12 رویداد و ماموریت تجاری هدفمند با پیگیری پسارویداد (استان‌های تخصصی مبتنی بر محصولات) است و هدف آن، تبدیل رویداد به قیف فروش ملی تا قرارداد و سرمایه با گزارش 30 و 60روزه است.
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق نوآوری و شکوفایی، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران است.

محور هجدهم: رصدخانه و جایزه رتبه‌بندی بخش خصوصی و دولتی - 100 برند/ شرکت برتر ملی اقتصاد دیجیتال با محوریت هوش مصنوعی و فناوری و دیپلماسی اقتصاد دیجیتال است و هدف آن، روایت واحد برای افزایش اعتماد و تبدیل توجه بین‌المللی به قرارداد و سرمایه است.  
متولی حاکمیتی این بخش، سازمان مدیریت صنعتی کشور است. 

محور نوزدهم: 5 استان و 5 منطقه آزاد پایلوت زنجیره تأمین دیجیتال (ایجاد مناطق ویژه) است و هدف آن، پایلوت منطقه‌ای با خدمات یکپارچه، پنجره واحد واقعی و جذب شرکت‌های صادرات‌گرا است.

متولی حاکمیتی این بخش، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی پست است. 

محور بیستم: نهادینه‌سازی و مقیاس‌دهی نسخه 2.0 و مدل درآمدزایی مبتنی بر اعتبار ملی و مشارکت بخش خصوصی است و هدف آن، تدوین برنامه چندساله، تخصیص نتیجه‌محور، ارزیابی عملکرد و توسعه سبد پروژه‌ها در مقیاس ملی است. 
متولی حاکمیتی این بخش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی است.

نمایندگان نهادها و سازمان حاضر در این نشست، دیدگاه‌های خود را نسبت به 20 محور مطرح‌شده از جمله اهداف و شرح وظایف تعیین‌شده، نحوه نقش‌آفرینی هر نهاد در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی و پیشنهادهای خود را در این حوزه مطرح کردند.

از جمله مهم‌ترین نکات و پیشنهادهایی که در این نشست به آن اشاره شد:

• نبود متولی واحد و تعدد دستگاه‌های حکمران در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
• نبود حکمرانی و مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
• زمان‌بر بودن تصویب مصوبات در مجلس و ضرورت تصویب برخی مصوبات توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (برای تسریع فرآیندها)
• ضرورت و اهمیت رسیدن به فهم مشترک از مفهوم «اقتصاد دیجیتال»
• ضرورت و اهمیت بررسی الگوهای موفق جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
• اهمیت پالایش و انتخاب پروژه‌های اثرگذار در حوزه هوش مصنوعی برای جلوگیری از هدررفت بودجه کشور
• پیشنهاد ایجاد یک پلت‌‎فرم نمایشگاهی برای برگزاری رویدادهای بین‌‌المللی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
• پیشنهاد تعریف یک بسته ویژه ضمانت‌نامه صادراتی برای پوشش ریسک‌هایی مانند حملات سایبری در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
• پیشنهاد ایجاد چند منطقه آزاد به عنوان هاب اقتصاد دیجیتال و خلق قصه‌هایی از موفقیت اقتصاد دیجیتال در این مناطق
• ایجاد بورس بین‌المللی و استفاده از فضای توکنایز
• ایجاد بازار نوآفرین در فرابورس برای حمایت از استارت‌آپ‌ها
• تاسیس صندوق فرامرزی برای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای دیگر توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
• برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهایی ملی و بین‌المللی در حوزه دیپلماسی اقتصادی

انتظار می‌رود برگزاری منظم نشست‌های کارشناسی و تخصصی و خروجی این جلسه‌ها، به حل مشکلات و مسائل موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی ختم شده و برای مسائلی که توان محدودی برای حل آنها در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، از ظرفیت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به خوبی استفاده شود.

در ادامه تیزر و گزارش تصویری این مراسم را ببینید: