ترامپ ایالتهای محدودکننده هوش مصنوعی را به قطع بودجه فدرال تهدید کرد
به گزارش سیتنا، ترامپ شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر در حضور مقامهای کاخ سفید، از جمله اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، تاکید کرد وجود ۵۰ چارچوب مقرراتی متفاوت، رشد صنعت نوپای هوش مصنوعی را کُند میکند و باید «یک مرجع مرکزی واحد برای صدور تاییدیه» وجود داشته باشد.
در متن فرمان ترامپ آمده است: «برای پیروز شدن، شرکتهای هوش مصنوعی ایالات متحده باید بدون مقررات دستوپاگیر، آزادانه به نوآوری بپردازند.»
او هشدار داد وضعیت فعلی و پراکندگی قوانین این حوزه، اجرای مقررات را دشوارتر کرده و این مشکل بهویژه برای استارتاپها جدیتر است.
ترامپ هوش مصنوعی را یک فناوری حیاتی میداند و برای تقویت سرمایهگذاری در حوزهای که چین نیز در آن پیشرفت چشمگیری داشته، همکاری نزدیکی با شرکتهای آمریکایی برقرار کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده سوم آذر نیز فرمان اجرایی تازهای را با هدف بهکارگیری هوش مصنوعی برای تسریع پژوهشهای علمی به امضا رساند.
محدودسازی هوش مصنوعی؛ حفاظت از جامعه یا سد راه پیشرفت؟
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۱ آذر نوشت منتقدان هشدار میدهند پیشبرد فناوری هوش مصنوعی بدون محدودیتهای لازم ممکن است شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز افزود فرمان اخیر در چارچوب رویکرد کلی دولت ترامپ علیه سیاستها و برنامههای «ضد تبعیض» قرار میگیرد و ایالتهایی مانند کلرادو را نشانه میرود که تلاش کردهاند از ورود «زبان تبعیضآمیز» به مدلهای هوش مصنوعی جلوگیری کنند.
دولت ترامپ معتقد است چنین مداخلاتی میتواند به ایجاد «سوگیری ایدئولوژیک» بینجامد و به تولید خروجیهای نادرست منجر شود.
به گفته دیوید سَکس، مشاور هوش مصنوعی کاخ سفید، این فرمان به دولت ترامپ امکان میدهد در برابر «سختگیرانهترین» مقررات ایالتی ایستادگی کند.
او در عین حال تاکید کرد دولت با مقررات مربوط به هوش مصنوعی در حوزه ایمنی کودکان مخالفتی نخواهد داشت.
فرمان اجرایی اخیر، وزیر بازرگانی را موظف میکند قوانین ایالتها را از نظر همخوانی با اولویتهای دولت ترامپ در زمینه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تشخیص تعارض، دسترسی آن ایالتها را به صندوق ۴۲ میلیارد دلاری «برنامه دسترسی برابر و استقرار پهنباند» مسدود کند.
در فرمان ترامپ همچنین آمده است دولت او باید با همکاری کنگره، یک چارچوب ملی واحد تدوین کند؛ چارچوبی که قوانین ایالتی مغایر با سیاستهای فدرال را ممنوع کند، به حفاظت از کودکان و گروههای مختلف بپردازد، مانع سانسور شود و حقوق مالکیت معنوی را به رسمیت بشناسد.
انتهای پیام