به گزارش سیتنا، پیرو خبر حضور دبیر و نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری بخش فاوا( لینک)، فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشروح مطالبی که قصد داشت در پنل مذکور مطرح نماید ولی به دلیل محدودیت زمان میسر نگردید را تحت عناوین زیر در اختیار سیتنا قرارداد.

۱-فواید کلیدی مشارکت عمومی- خصوصی(PPP).

۲-قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهایPPP.

۳-نکات مهم در آئین نامه مصوب هیات وزیران مورخ ۱۴۰۴/۸/۴ در مورد قراردادهای PPP.

۴- اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی-خصوصی.

۵- نقش تسهیلگر مشارکت در قراردادهایPPP

۱- تسریع در توسعه زیرساخت ها و خدمات دیجیتال.
(ورود بخش خصوصی باعث شتاب در طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها می شود).
۲-کاهش فشار بودجه ای به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی.
(تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی، با سرمایه گذاری بخش خصوصی، سریع تر فراهم می شود).
۳- انتقال ریسک به طرف توانمندتر( یعنی بخش خصوصی)،شامل؛
(ریسک های فناوری و نوآوری، ریسک هزینه های عملیاتی، ریسک توسعه و بهره وری).
۴- تضمین کیفیت و بهره وری بهتر.
(در قراردادهای PPP، پرداخت ها به شاخص های عملکردی"KPI" و سطوح کیفیت خدمات"SLA"، وابسته است).
۵- دسترسی به دانش و نوآوری روز.
(بخش خصوصی با دلیل رقابت بازار، در استفاده از فناوری های جدید چابک تر و جسورتر است).
۶-ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دیجیتال.
(افزایش اشتغال متخصصان فاوا، رشد شرکت های دانش بنیان، شکل گیری زنجیره ارزش جدید).
۷- تمرکز بیشتر دولت بر سیاستگذاری و تنظیم گری.
(با برونسپاری به بخش خصوصی، دولت و بخش عمومی تمرکز بیشتری بر سیاستگذاری و نظارت بهتر خواهد داشت).
۸- افزایش شفافیت و پاسخگویی.
(کارکرد بخش خصوصی قابل ممیزی است، هزینه ها و درآمدها شفاف تر است، قراردادهای مبتنی بر KPI امکان ارزیابی بی طرفانه عملکرد را فراهم می کند).
۹-بهبود چرخه نگهداشت و بهره‌برداری بلند مدت .
(بخش خصوصی طبق قرارداد برای حداکثر عمر مفید تجهیزات برنامه‌ریزی میکند، کیفیت نگهداشت رعایت و یا به بخش دولتی/عمومی آموزش داده می شود، پروژه‌ها به وضعیت رها شده دچار نمی شود).

۱- ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت

دستگاه های اجرایی طرح های سرمایه گذاری خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی یا تعاونی است را با همکاری سازمان برنامه و بودجه مشخص نمایند.

بند ث این ماده:
دستگاه های اجرایی ذی ربط می توانند برای تجاری سازی و اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آئین نامه ای که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند.

۲- آئین نامه اجرایی اشاره شده تهیه و در هیات وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ، ابلاغ شده است.

تعاریف:

۱- مشارکت عمومی- خصوصی:
سازوکاری که در آن طرف عمومی( دولت و نهادهای غیر خصوصی)، به عنوان دستگاه های اجرایی به منظورتامین کالا یا خدمات و یا هردو از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نمایند.

۲- طرف خصوصی:
طرف خصوصی  بخش خصوصی و تعاونی ( سرمایه گذار)،مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه ویا ترکیبی از دو را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند طراحی،ساخت، تامین مالی،تجهیز،نوسازی، بهره برداری وتعمیر و نگهداری را برعهده  می گیرد.

۳- طرف عمومی:
دستگاه های اجرایی موضوع بندهای(خ) و (پ) ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت،علاوه بر نظارت بر کیفیت، کمیت و زمان ارائه کالا و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید.

۴- شرکت پروژه:
شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب، صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تاسیس می شود.

۵- قرارداد مشارکت:
قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی تعهد می کند باتوان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف دولتی یا عمومی را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود.

۶- پروژه:
پروژه های تولیدی،زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده و درحال بهره برداری و سایر پروژه های طرف عمومی و پروژه های متقاضیان مشارکت است.

۷- اعتبار مشارکت:
اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی،داخلی شرکت دولتی و یا سایرمنابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تامین می شود.

۸- الگو یا مدل مالی:
روابط  مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات (ریسک) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می شود( الگوی مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت است) که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تامین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره های قرارداد، تعیین شده و شیوه محاسبه آن پیش بینی می شود.

۹-گزارش مشارکت پذیری:
گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی،اقتصادی،اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تامین مالی، الگوی مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، سازوکار پیشنهادی برای مشارکت براساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و درنهایت ارزیابی  گزینه های مختلف برای تامین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی(شامل افزایش کارایی و اثربخشی ناشی از به کارگیری روش مشارکت بجای سایر روش ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می دهد.

۱۰-سامانه:
زیرمجموعه ای از سازمان نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در آن توسط سازمان برنامه و بودجه راهبری می شود.

۱۱- ارزیابی توان:
ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری( ارزیابی کیفی).

۱۲- اجاره بلندمدت:
یکی از روش های مشارکتی که مطابق آن با طرف خصوصی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چارچوب این آئین نامه اقدام می نماید.

۱۳- تسهیل گر مشارکت:
اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه ها بوده و با شناخت ظرفیت های طرفین در جهت تسهیل جذب  طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرایند ارجاع کار در چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی تلاش می نمایند.

۱۴- رفتار برابر:
طرف عمومی و طرف خصوصی در چارچوب های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

توجه ویژه:

برای الگوی مشارکت عمومی- خصوصی، اصول زیر در تدوین، 
- بخشنامه ها،
- دستورالعمل ها،
- رفع ابهامات،
-  قراردادها،
- حل اختلاف، "ضروری است".

۱- فرصت برابر و ایجاد رقابت:
طرف عمومی باید شرایط "دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه" را فراهم نماید و "هر متقاضی سرمایه گذار" بتواند در فرآیند رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرایند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.

۲-رفتار برابر:
طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب های حقوقی و قراردادی "درجایگاه برابر" قرار دارند.

۳- تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری:
در اسناد قراردادی، مسئولیت ها و خطرپذیری( ریسک)های پروژه متناسب با اهداف آن، "بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین می شود".

۴-استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی:
منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرارگیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت "نسبت به سایر روش های متداول به صرفه باشد".

۵- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی:
بهره گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت ، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که "بهبود کمیت و کیفیت کالا و خدمات" حاصل شود.

۶- به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی:
حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع "برای طرف خصوصی" و "ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی" مطابق قرارداد مشارکت است.

۷- یکپارچگی:
در تهیه و تدوین ضوابط،مقررات و بخشنامه های مرتبط، "رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعه ای مطابق اسناد بالادستی" با هدف " افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها" در دوره عمر پروژه در نظر گرفته می شود.

امور مربوط به تسهیلگر مشارکت و وظایف به شرح زیر است.
۱- مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف دولتی/عمومی.
۲- مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت های بالقوه وبالفعل آن.
۳- شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه.
۴- کارگزاری امور اطلاع رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای فرصت های مشارکت بخش عمومی ( علاوه بر فراخوان عمومی).
۵- تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات موردنیاز از جانب بخش خصوصی به منظور تامین نیازهای طرف دولتی/عمومی.
۶- بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی برای ترغیب آن ها به سرمایه گذاری در پروژه های طرف دولتی/عمومی.
۷-شناسایی ظرفیت ها و حمایت های قانونی موجود برای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف های خصوصی در طرح ها و پروژه های مشارکتی.
۸- بررسی پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تامین مالی پروژه.

همایش فرصت های سرمایه گذاری بخش فاوا با همین هدف برگزار شده است.

امیدواریم تعامل بین سرمایه پذیران و سرمایه گذاران در جلسات B2B و B2G و همچنین بازدید و مذاکرات در فضای نمایشگاه به عنوان مقدمه و آغاز کار انجام شود و حتما پس از خاتمه همایش امور مربوط به "پسا همایش" در دستور کار دبیرخانه همایش قرار بگیرد.

انتهای پیام