صدای پرداخت یارهای متخلف بلندتر است؛ باید بانک مرکزی پاسخگو باشد
به گزارش خبرنگار سیتنا، نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در نشست با فعالان اکوسیستم فینتک و رمزارز، ضمن قدردانی از همراهی «حداقل ۹۵ درصد فعالان حوزه»، تأکید کرد که بخش عمده این جامعه کسبوکاری همواره در تعامل سازنده با بانک مرکزی بودهاند.
نبود نمایندگان ذینفع در جلسات کلان
مومنواقفی با اشاره به جلسه اخیر سران قوا گفت: «تعجب کردم که هیچ نمایندهای از وزارت بهداشت یا برخی نهادهای مرتبط حضور نداشت. وقتی فقط یک طرف ماجرا در جلسه است، طبیعی است که آن طرف همیشه راضی برمیگردد؛ اما نگرانیها و استدلالهای طرف مقابل شنیده نمیشود.»
ایجاد شورای راهبردی فناوریهای نوین مالی
او یکی از مشکلات ریشهای سال گذشته را «نبود ساختارهای مناسب برای هماندیشی» دانست و توضیح داد که بانک مرکزی برای رفع این خلأ، شورای راهبردی گسترش و تحلیلگری فناوریهای نوین مالی را راهاندازی کرده است.
به گفته او این شورا برای اولین بار خارج از ساختار سنتی بانک مرکزی تصمیمگیری میکند. چهار عضو شورا از بیرون بانک مرکزی هستند (نصر، اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، و یک فعال مستقل فینتک). ریاست شورا را شخص معاون فناوریهای نوین برعهده دارد تا «نگاه سنتی» بر تصمیمها غلبه نکند.
سند راهنگاشت بانک مرکزی؛ تعیین تکلیف مجوزها
مؤمنواقفی گفت: سند رهنگاشت فناوریهای مالی تدوین و تصویب شده و بزودی ابلاغ میشود. این سند:
- مشخص میکند چه فعالیتهایی نیاز به مجوز دارد؛
چه فعالیتهایی در چارچوب معین میتواند توسعه یابد؛
و مسیر چندساله تحول را تبیین میکند.
وی ادامه داد: نسخه پیشنویس سند نیز روی سایت بانک مرکزی منتشر شده تا نظرات تخصصی، بهویژه در حوزه رمزارز، دریافت شود.
حساسیت روی حوزه رمزارز بهدلیل تجربههای گذشته
او با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره «سختگیری بانک مرکزی» گفت: «یکی دو بار اشاره شد به بانک آینده؛ نمیدانم چرا بعضی از دوستان یاد همان داستانها میافتند. دلیل دقت ما این است که نمیخواهیم ۴–۵ سال آینده دوباره همان تجربههای پرریسک تکرار شود.»
حمایت از BMP، کیفپولها و پرداخت حساببهحساب
مؤمنواقفی به مجموعهای از تغییرات عملی بانک مرکزی اشاره کرد:
کفپولها
سقف تراکنش روزانه کیفپول از ۲۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون تومان و ماهانه به ۵ میلیون تومان افزایش یافت. «این یعنی بخش بزرگی از تراکنشهای کارتی کشور اکنون قابل انتقال به کیفپول است و توسعه آن کاملاً باز شده است.»
پرداخت حساببهحساب
او خبر داد که سرویس Account-to-Account (A2A) در حال تکمیل است: «این سامانه مستقل از شتاب و شاپرک کار میکند.» و «در نبود شبکه کارت نیز امکان انتقال بینبانکی فراهم خواهد بود.» این مدل، مشکل "Single Point of Failure" را برای کسبوکارها کاهش میدهد.
ریفاند و پرداخت مستقیم
«مدل ریفاند و دایرکت فعال شده و بسیاری از شرکتهای پرداخت روی آن کار میکنند.»
مسئله پرداختیارها: صدای ۴ نفر بلندتر از ۳۶ نفر
مومنواقفی تصریح کرد:«۴۰ پرداختیار داریم، فقط ۴ مورد متخلفاند، اما صدای همان ۴ نفر شنیده میشود. درحالیکه ۳۶ پرداختیار مرتب به ما میگویند که ما بهخاطر رعایت قانون ضرر میکنیم؛ چرا متخلفها آزادانه درآمد غیرقانونی دارند؟ بانک مرکزی باید پاسخ این ۳۶ شرکت را بدهد.»
توضیح درباره حاشیه جلسه مجلس
او درباره برداشت اشتباه یکی از فعالان حوزه رمزارز نیز گفت:«در جلسه کمیسیون مجلس فقط بهدلیل تغییر موضوع، از ایشان خواسته شد جلسه را ترک کنند. چند بار هم توضیح دادیم سوءتفاهم بوده، اما متأسفانه این موضوع مرتب تکرار میشود. درحالیکه مسائل اصلیتری وجود دارد که میشد در جلسات سران مطرح شود.»
بانکداری باز، لنتتکها و مدل خودتنظیمگری
مؤمنواقفی خبر داد:مذاکرات با لندتکها برای رسیدن به مدل «خودتنظیمگری» ادامه دارد. بانک مرکزی از «مدلهای معماری جدید» استقبال میکند و محدودیتی برای طراحیهای نوآورانه قائل نیست. در نسخه نهایی مقررات، پرسش اساسی این است:«اگر یکی از اعضای اکوسیستم قواعد خودتنظیمگری را رعایت نکرد، چه نهادی با او برخورد کند؟»
کارت اعتباری و مدلهای نوین اعتباری
او با تأکید بر اینکه بانک مرکزی موافق توسعه Credit Card و مدلهای مشابه است، گفت: «چندین جلسه با فعالان آن حوزه داشتهایم و از توسعه محصولات جدید مبتنی بر کیفپول یا پرداخت حساببهحساب حمایت میکنیم.»
خط قرمز: پولشویی و فرار مالیاتی
مؤمنواقفی در ادامه گفت:«اگر بیزینسی مالیات داده اما پول به حساب شرکتهای دیگر میرود، طبق قواعد بانک مرکزی مصداق پولشویی است. این خط قرمز است. اما خارج از این دو موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در تمام موارد همراه اکوسیستم هستیم.»
مسئله انجمنها و نمایندگی اکوسیستم
او در پایان گفت:«برخی انجمنها ترکیب اعضایشان نماینده اکوسیستم واقعی نیست. از انجمنهایی که همه فعالان مثبت و سالم در آن باشند استقبال میکنیم. اما اگر فردی که پرونده باز در بانک مرکزی دارد، قرار باشد عضو شورا یا انجمن شود، طبیعتاً با مشکل مواجه میشویم.»
انتهای پیام
خبرنگار: سارا استوار