انتقاد به طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی
به گزارش سیتنا، در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسیهای اینترنتی موظف میشوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویب شتابزده این طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر پرسشها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتابزده اخیر و بیتوجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان میدهد ارادهای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»
قاضی در تشریح ابهامات طرح افزود: «در حالیکه اعلام شده این طرح باحضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، تاکنون هیچ جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات اعمالشده یا مبنای محاسباتی اضافه کردن ۴ درصد روی هر سفر منتشر نشده است. نمایندگان مجلس نیز درخواست حضور نمایندهای از سکوهای اینترنتی در این جلسات را مطرح نکردند. هرچند ما تلاش کردیم در این نشستها حضور داشته باشیم. با این حال، تصمیمگیری نهایی بدون توجه به خواستههای صنفی انجام شد. هنوز برای ما مشخص نیست صنوف دقیقاً چه موضوعاتی را بررسی کردهاند و آیا نباید روشن شود که نظرات نمایندگان صنف در کدام بخشها و به چه شکلی لحاظ شده است؟»
او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید خواستههای مردم را پیگیری کنند، گفت: «نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران راننده تاکسیهای اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح بدانند و به سوالاتشان درباره مدل محاسباتی و دلیل تعیین ۴ درصد پاسخ داده شود. این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیشدستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: «پیشنهاد ما مطابق بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه «اجتماعی ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» است؛ یعنی به صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیتهای درآمدی. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار میگیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»
انتهای پیام