به گزارش سیتنا، طحان نظیف گفت: در خصوص موضوع رفع فیلتر تلگرام، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای متعدد شورای نگهبان، نکاتی وجود دارد همچون تعهد آور بودن برای کشور و موارد دیگر.

وی، گفت: اظهار نظر قطعی نیازمند اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است و تا زمانی که متن و جزئیات دقیق توافق ارائه نشود، امکان اعلام نظر حقوقی درباره آن وجود ندارد؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد!

انتهای پیام