بخش خصوصی؛ موتور محرک اقتصاد دیجیتال

فرمرز رستگار
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی–خصوصی، بسیاری از موانع همکاری دولت و بخش خصوصی را رفع کرده است و می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های مشترک را هموار کند.

به گزارش خبرنگار سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در نشست خبری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) با اشاره به اهمیت حضور فعال سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان استانی گفت: «انتظار داریم ظرفیت‌های استان‌ها و سرمایه‌گذاران محلی که در زنجیره ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند، حضور پررنگی در این همایش داشته باشند. وزارت ارتباطات پروژه‌هایی را دنبال می‌کند که بازده اقتصادی آن‌ها سریعاً قابل لمس باشد و اثر آن‌ها در زندگی مردم مشاهده شود.»

نقش بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری

رستگار درباره اهمیت سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها گفت: «نام مخابرات به عنوان برند تاریخی خود حفظ شده، اما امروز فعالیت‌های ما بر پایه قابلیت‌های حوزه ICT است. برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی، هیچ راهی جز اتکا به سرمایه بخش خصوصی وجود ندارد. دولت منابع کافی برای تأمین کامل این پروژه‌ها ندارد و سرمایه امروز تنها به معنی منابع مالی نیست، بلکه شامل سرمایه‌های انسانی و دانشی نیز می‌شود که باید به شکل منسجم به کار گرفته شوند.»

وی ادامه داد: «در گذشته مدل مشارکت خصوصی وجود داشت، اما غالباً سرمایه و ریسک کامل بر دوش بخش خصوصی بود و طراحی، مهندسی، تجهیز و اجرا توسط آن‌ها انجام می‌شد و سپس پروژه به بخش عمومی تحویل می‌شد. در این مدل، بهره‌مندی طرفین از منافع پروژه و بازگشت سرمایه به صورت مشترک صورت می‌گرفت، اما قوانین و بخشنامه‌های قدیمی بسیاری از این فرآیندها را دشوار می‌کردند.»

چالش‌های اجرایی و لزوم آیین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی

رستگار با بیان مشکلات اجرایی گذشته افزود: «در لایه‌های بالای وزارتخانه، رویکردهای مشارکت خصوصی مورد استقبال قرار می‌گرفت، اما در سطح مدیران میانی و اپراتورها، به دلیل عادت به مدل قراردادی سنتی کارفرمایی-پیمانکاری، همکاری‌ها کمتر عملیاتی می‌شد. در قراردادهای مشارکتی، طرفین برابر هستند و دارایی‌های خود را وارد پروژه می‌کنند، اما عدم تطابق با فرآیندهای حقوقی و تدارکات مانع اجرای صحیح می‌شد.»

وی با اشاره به آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی-خصوصی اظهار کرد: «این آیین‌نامه در دولت تصویب شده و بخش عمده‌ای از مشکلات گذشته را رفع می‌کند. دیگر لازم نیست فقط تولیدکننده یا پیمانکار ضمانت بدهد؛ دولت نیز نقش تضمین‌کننده دارد و داوری و حل اختلافات به شکلی منصفانه انجام خواهد شد. این آیین‌نامه انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد و محیطی برابر برای اجرای پروژه‌ها ایجاد می‌کند.»

اهمیت پیگیری همایش و کارگروه‌های تخصصی

رستگار در پایان بر اهمیت اقدامات پس از همایش تأکید کرد و گفت: «فعالیت‌های قبل، حین و بعد از همایش اهمیت دارد. شاید خود همایش صرفاً به شکل رویدادی برگزار شود، اما ارزش واقعی در پیگیری مصوبات و اجرای تصمیمات است. از همه دوستانی که در برگزاری این همایش تلاش می‌کنند می‌خواهم تا ۹ آذر، کارگروه‌های تخصصی آماده باشند و پس از برگزاری همایش، فرآیندهای پساهمایش آغاز شود تا نتایج ملموس به دست آید. آینده کسب‌وکارهای ICT و اقتصاد دیجیتال کشور در گرو این نوع تعاملات است.»
انتهای پیام


Source URL: https://www.citna.ir/news/327743/بخش-خصوصی؛-موتور-محرک-اقتصاد-دیجیتال