به گزارش خبرنگار سیتنا، از امروز سوم آبان ماه، تابلوی بانک ملی ایران جایگزین تابلوهای بانک آینده در شعب سراسر کشور می شود. تمامی حساب‌ها، کارت‌ها و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به‌صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ اقدام خاصی تحت مدیریت بانک ملی ایران قرار می‌گیرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به همراه بانک مرکزی، نظارت کامل بر روند انتقال را برعهده دارند تا حتی کوچک‌ترین اختلالی در دسترسی مشتریان ایجاد نشود.

به گفته مسئولان اقتصادی، تمامی حقوق و تعهدات مشتریان بانک آینده توسط بانک ملی ایران تضمین شده است. سپرده‌گذاران می‌توانند از همان شعب و با کارت‌های فعلی خود، امور بانکی‌شان را بدون وقفه انجام دهند. سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره روند انتقال بانک آینده گفت: «انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور است که با هدف ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی انجام می‌شود.»

وی تأکید کرد که هیچ نیازی به حضور حضوری مشتریان در شعب نیست و تمامی عملیات به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. 

مدنی‌زاده افزود: «بانک آینده طی سال‌های اخیر به‌دلیل اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی و نبود درآمدزایی متناسب، به یکی از کانون‌های بی‌انضباطی مالی در شبکه بانکی تبدیل شده بود. تصمیم جدید، نقطه پایانی بر این روند است.»

بر اساس توضیحات رسمی بانک مرکزی و رئیس‌کل این نهاد، هیچ‌گونه زیان، بدهی یا ناترازی از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد. ساختار طرح به‌گونه‌ای طراحی شده است که دارایی‌ها و بدهی‌های پرریسک، از جمله پروژه‌هایی چون ایران‌مال و اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی، به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌شود. این صندوق مسئول تصفیه و تسویه بدهی‌های بانک آینده از محل فروش دارایی‌ها و اموال آن است تا هیچ فشاری به منابع عمومی یا سرمایه بانک ملی ایران وارد نشود. به بیان ساده، بانک ملی ایران تنها خدمات بانکی مشتریان را ادامه می‌دهد و مسئول زیان‌های انباشته بانک آینده نیست.

بانک ملی ایران پیش از این نیز تجربه موفقی در ساماندهی مؤسسات و بانک‌های دارای مشکلات مالی داشته است. در سال‌های گذشته، این بانک در انتقال مؤسسه اعتباری نور و کاسپین نقش کلیدی ایفا کرد و توانست با تکیه بر شبکه گسترده و زیرساخت فنی خود، عملیات انتقال سپرده‌ها و حساب‌ها را بدون اختلال انجام دهد. این تجربه‌ها نشان داده‌اند که تفکیک دارایی‌های پرریسک و حفظ تداوم خدمات بانکی می‌تواند از گسترش بحران‌های بانکی جلوگیری کند؛ رویکردی که در فرآیند انتقال بانک آینده نیز دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود تأکید کرد: «اگر در پایان فرآیند، زیانی شناسایی شود، مسئولیت آن بر عهده سهامداران اصلی بانک آینده خواهد بود و پرونده آن‌ها توسط دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.» او هدف این اقدام را افزایش انضباط مالی، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم عنوان کرد و گفت که دولت و بانک مرکزی مصمم هستند با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی کشور را ادامه دهند.

انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های سامان‌دهی بانکی در تاریخ کشور به شمار می‌رود. این تصمیم نه‌تنها به حفظ اعتماد عمومی و ثبات در بازار پولی کشور کمک می‌کند، بلکه الگویی برای مدیریت بحران‌های بانکی آینده خواهد بود. سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند با اطمینان خاطر از استمرار خدمات بانکی، فعالیت‌های خود را بدون هیچ تغییر یا وقفه‌ای ادامه دهند.

انتهای پیام

گزارش از سارا استوار