به گزارش سیتنا، مصطفی طاهری با بیان اینکه این قانون حاصل بیش از یک سال کار کارشناسی و بررسی قوانین مشابه جهانی است، گفت: هدف اصلی، تسهیل دسترسی بخش خصوصی به داده‌های دولتی، تقویت آموزش و پژوهش تخصصی و ایجاد ساختار منسجم برای سیاست‌گذاری هوش مصنوعی است. وی از پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر رئیس‌جمهور برای جلوگیری از موازی‌کاری نهادها خبر داد.

مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این قانون شامل ۱۳ ماده است که با رویکردی توسعه‌محور طراحی شده تا مسیر رشد هوش مصنوعی در کشور هموار شود.

وی گفت: نمی‌خواهیم با قانون‌گذاری مانع‌تراشی کنیم و هدف ما این است که هوش مصنوعی در ایران با کمترین اصطکاک و بیشترین حمایت رشد کند.

طاهری با بیان اینکه تدوین این قانون حاصل بیش از یک سال تلاش کارشناسی، مشورت با متخصصان دانشگاهی و فعالان حوزه هوش مصنوعی بوده است، افزود: بیش از ۳۰ تا ۴۰ قانون مربوط به هوش مصنوعی در کشورهای مختلف را ترجمه و بررسی کردیم تا بتوانیم چارچوبی حداقلی اما مؤثر برای کشور طراحی کنیم و در نهایت، ۱۳ ماده برای این قانون در نظر گرفته شد که به زودی در مجلس تصویب خواهد شد.

وی با انتقاد از رویکرد محدودکننده برخی کشورها مانند اتحادیه اروپا در قانون‌گذاری هوش مصنوعی، اظهار داشت: اروپا به‌خاطر سختگیری‌های قانونی در حوزه هوش مصنوعی عقب افتاد، در حالیکه کشورهایی مانند چین با رویکرد توسعه‌محور پیشرفت کردند و ما نیز تصمیم گرفتیم مسیر توسعه را انتخاب کنیم تا دست فعالان باز باشد.