به گزارش سیتنا، دوروف که یکشنبه ششم مهر این خبر را اعلام کرد، حاضر نشد به واسطه‌ای که به ادعای او سرویس اطلاعاتی فرانسه برای رساندن پیام به بنیانگذار تلگرام مامور کرده، نام ببرد.

او گفت «چندتایی که آشکارا قوانین ما را نقض می‌کردند» حذف شدند و واسطه به او گفته که در عوض، سرویس اطلاعاتی فرانسه «چیزهای خوبی» نزد قاضی که دستور بازداشتش را داده بود خواهد گفت؛ چیزی که او آن را «غیرقابل‌قبول» توصیف کرد.

او افزود: «اگر این سازمان واقعا به قاضی نزدیک شده باشد، این اقدامی برای مداخله در روند قضایی محسوب می‌شود. اگر این کار را نکرده و صرفا ادعا کرده باشد، آنگاه از وضعیت حقوقی من در فرانسه برای تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی در اروپای شرقی سوءاستفاده کرده است.»
وزارت خارجه فرانسه در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس این اتهام را رد کرد و نوشت: «بعد از رومانی، مولداوی. دوروف دوست دارد در حالی که انتخابات [مولداوی] در جریان است، اتهام‌زنی کند.»

فرانسه پیشتر نیز اتهام‌های مشابه را رد کرده بود.

مردم مولداوی‌ یکشنبه در یک انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند که نتیجه این انتخابات می‌تواند تاثیر بزرگی بر تلاش دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا داشته باشد.

یک گروه مخالف طرفدار روسیه می‌کوشد مولداوی را از نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا دور کند.

هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم خاک کشور، شامل منطقه ترانس‌نیستریا در شرق رود دنیستر، در اختیار دولت جدایی‌طلب طرفدار روسیه است و یک یگان کوچک نظامی روسی نیز در آن مستقر شده است.

روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.

دوروف شهریور ۱۴۰۳، در یک فرودگاه فرانسه به مدت کوتاهی بازداشت شد و اکنون به ظن جنایت سازمان‌یافته در این اپلیکیشن تحت تحقیق و نظارت قضایی در فرانسه قرار دارد.

دوروف با اصرار بر گناهی خود، گفته اتهامات فرانسه «از نظر حقوقی و منطقی پوچ» هستند.

دوروف در ماه مه گفته بود که رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته بود صداهای محافظه‌کار رومانی را پیش از انتخابات آن کشور ممنوع کند.

سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در آن زمان این موضوع را رد کرده بود.

تلگرام با بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه، به‌ویژه در کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق از جمله روسیه و اوکراین بسیار تاثیرگذار است.

انتهای پیام