به گزارش سیتنا، محمدامین خراسانی، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و مشاور کسبوکار روستایی در یادداشتی آورده است:
در کشورهای در حال توسعه، رویکردهای سنتی به توسعه روستایی عمدتاً بر پایههایی استوار بودهاند که امروزه کارایی خود را از دست دادهاند. این رویکردها اغلب با نگاهی ایستا و راکد به روستاها، مأموریت اصلی آنها را به تأمین امنیت غذایی شهرها محدود میکردند و محور توسعه را صرفاً بر فعالیتهای کشاورزی سنتی بنا مینهادند. اما در طول دهههای اخیر، دگرگونیهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و محیطی در سطح ملی و جهانی رخ دادهاند که این پارادایمهای قدیمی از پاسخگویی به آنها ناتوان ماندهاند. این ناکارآمدی و عدم تطابق با شرایط متحول، منجر به پدیدهای به نام «واپسماندگی مضاعف» در نواحی روستایی شده است.
مفهوم «واپسماندگی مضاعف» یک چارچوب تحلیلی مهم برای درک ریشههای مسئله کنونی روستاها فراهم میکند. این مفهوم نشان میدهد که روستاها از دو جهت اساسی از جریان پیشرفت بازماندهاند: نخست، از فرایند توسعه در سطح ملی و در قیاس با شهرها عقب افتادهاند؛ و دوم، در مقایسه با جریان توسعه روستایی در سطح بینالمللی و در کشورهای توسعهیافته و ثروتمند، توسعه و رفاه آنها قابل قیاس نیست. این دو گسست اساسی از توسعه ملی و جهانی، نیروی محرک اصلی و توجیهکننده ضرورت یک پارادایم نوین توسعه است. ادامه این وضعیت، تشدید چالشهایی چون مهاجرت بیرویه جوانان، پیری جمعیت و وابستگی فزاینده شهرها به خدمات و منابع روستایی را در پی خواهد داشت.
پارادایم نوین، روستا را فضایی پویا و متغیر تعریف میکند که مأموریت آن فراتر از تولید، شامل تولید و مصرف است. این پارادایم بر تنوعبخشی معیشت تأکید دارد و نقش اصلی را به بخش خصوصی و جامعه محلی میسپارد.
نواحی روستایی در عصر حاضر تحت تأثیر مجموعهای از کلانروندهای جهانی و داخلی قرار دارند که به صورت شبکهای پیچیده بر یکدیگر اثر میگذارند.
فرآیندهای جهانی شدن تغییرات بنیادین و گستردهای در ساختارهای سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی ایجاد کردهاند که روستاها را نیز همانند شهرها متأثر ساخته است. این دگرگونیها، نوع و شدت تقاضا از فضاهای روستایی را به کلی تغییر داده و فرصتهای جدیدی ایجاد کرده است. از جمله آثار جهانی شدن میتوان به عمیقتر شدن کشت و فشار فراوان بر اراضی کشاورزی، تغییر در محصولات کشاورزی به منظور تأمین ذائقه مشتریان بازارهای جهانی و حرکت از معیشت کشاورزی به سمت ایجاد بنگاههای گردشگری و سرمایهگذاری در فعالیتهای منطبق با خواستهها و نیازهای گردشگران خارجی اشاره کرد. این تغییرات نشان میدهد که اقتصاد روستا دیگر محدود به تولید داخلی نیست و به طور فزایندهای در اقتصاد جهانی ادغام میشود.
سالانه شاهد فزونی تعداد و سهم جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستانشین هستیم. این غلبه شهرنشینی، به عنوان قویترین محرک، ساختارهای سنتی روستاها را فرو میریزد و زمینه را برای بازساخت آنها فراهم میکند. این روند به تنهایی عمل نمیکند، بلکه با تقویت پیوندهای متنوع بین روستاها و شهرها همراه است. این پیوندها منجر به افزایش تقاضا در روستاها برای بهرهمندی از امکانات و خدمات شهری شده و همچنین فضای جدیدی را برای استقرار فعالیتهایی که بهطور سنتی در شهرها مستقر بودند، در نواحی روستایی ایجاد کرده است. این فعالیتها میتوانند شامل صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته یا اقامتگاههای گردشگری مدرن باشند که به واسطه این پیوندها، از منابع ارزانتر روستایی بهرهمند میشوند.
پیری جمعیت، بهویژه در مناطق روستایی دورافتاده و مهاجرت جوانان و نیروی کار تحصیلکرده، یکی از کلیدیترین چالشهای پیش روی روستاهاست. این روند منجر به رقابت فزایندهای بر سر دسترسی به استعدادها و نیروی کار ماهر میشود. جمعیت سالخورده و کمتحرک روستایی، نه انگیزه کافی برای بهرهبرداری از منابع را دارد و نه توان لازم برای مطالبهگری از مدیران در راستای حفظ پایداری منابع. این شرایط، زمینه را برای هجوم به منابع این نواحی از سوی عوامل فرامنطقهای فراهم میکند و میتواند منجر به نارضایتی سیاسی در میان کسانی شود که احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود. بنابراین، تغییرات جمعیتی نه تنها یک چالش اجتماعی-اقتصادی، بلکه یک تهدید برای پایداری سیاسی و امنیتی نواحی روستایی است.
قرار گرفتن بخش مهمی از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی در نواحی روستایی، این مناطق را بیش از شهرها در معرض بحرانهای محیطی، به ویژه بحران آب، قرار داده است. با این حال، این بحرانها به جای اینکه صرفاً یک تهدید باشند، فرصتهای متعددی را برای ایجاد کسبوکارهای منطبق با شرایط زیستمحیطی جدید فراهم کردهاند. از جمله این فرصتها میتوان به جایگزینی فناوریهای ناکارآمد آبیاری با فناوریهای جدید و ارزانقیمت، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر بومی و غیربومی، و ایجاد و توسعه کشت و بستهبندی گیاهان دارویی اشاره کرد.
فناوریهای نوظهور مانند دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی، تولید غیرمتمرکز انرژی، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء و فناوریهای نانو، امکانات تولید جدیدی را ایجاد کرده و نحوه دسترسی به کالاها و خدمات را تغییر میدهند. این فناوریها میتوانند بر «قدرت عامل فاصله» غلبه کرده و مناطق روستایی را قادر سازند تا با ارائه کیفیت زندگی و امکانات رفاهی جذاب، استعدادها و سرمایهها را جذب کنند. این تغییرات منجر به ایجاد مشاغل جدیدی میشوند که شاید هنوز تصورش نیز دشوار باشد؛ به عنوان مثال، چاپ سهبعدی ممکن است فرصتهایی را برای تولید در مقیاس کوچک محلی ایجاد کند. عدم توجه به این فناوریها و نگاه حداقلی به توان تحولآفرین آنها، نهتنها به از دست رفتن فرصتها منجر میشود، بلکه زمینه را برای ورود سایر اقتصادهای در حال ظهور به بازار داخلی فراهم میآورد.
نکته حائز اهمیت این است که این کلانروندها مستقل از یکدیگر عمل نمیکنند، بلکه در یک شبکه پیچیده به هم پیوسته قرار دارند. به عنوان مثال، غلبه شهرنشینی به مهاجرت جوانان و پیری جمعیت میانجامد. پیری نیروی کار روستایی، کاهش راندمان کشاورزی سنتی را در پی دارد که خود زمینهساز گرایش به فعالیتهای جایگزین غیرکشاورزی میشود. این فعالیتهای جدید نیز اغلب با فرصتهای ناشی از جهانی شدن (مانند گردشگری) و پیشرفتهای فناوری (مانند اقتصاد دیجیتال) گره خوردهاند. در نتیجه، برنامهریزی برای توسعه روستایی باید این همبستگیها را در نظر گرفته و یک رویکرد جامع و یکپارچه را دنبال کند.
تحولات عمیق در فضاهای روستایی، مجموعهای از قابلیتها و نیازهای جدید را پدید آورده است. برخلاف گذشته که تنها قابلیتهای طبیعی و انسانی مرتبط با کشاورزی موجب رونق تولید میشد، امروزه مجموعهای از قابلیتهای مرتبط با توسعه انسانی، زیرساختی و زیستمحیطی، زمینه را برای تعریف فعالیتهای جدید توسعهای فراهم میکند. این امر، طیف گستردهای از فعالیتها را که ممکن است در شهرها به حالت اشباع رسیده باشند، به روستاها سوق میدهد. از جمله فرصتهای کلیدی که در دل دگرگونیها شکل گرفتهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تنوعبخشی به معیشت: از کشاورزی سنتی به اقتصاد دانشبنیان: دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده روستاها را به سمت فعالیتهای جایگزین در بخشهای صنعت و خدمات سوق داده است. این گذار، فرصتهایی مانند گسترش شیوههای کشت عمیق مبتنی بر دانش نیروی کار جوان، توسعه بنگاههای گردشگری و کشاورزی، و ایجاد کسبوکارهای نوپا در زمینههایی مانند کشت و بستهبندی گیاهان دارویی را فراهم آورده است.
احیای میراث فرهنگی و صنایع دستی: با توجه به گرایش بازارهای شهری به میراث صنایع دستی روستاها، فرصت احیا و گسترش فعالیتهای صنایع دستی بازارپسند با اتکا به دانش بومی و میراث فرهنگی منطقه پدید آمده است.
نقشآفرینی ساختارهای اجتماعی نوین: تغییرات سبک زندگی در بین نسلهای جدید و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت روزافزون ارائه خدمات در نواحی روستایی را افزایش داده است. علاوه بر این، ایجاد و گسترش صندوقهای اعتبارات خرد و تعاونیهای زنان روستایی، نمونهای از نقشآفرینی ساختارهای اجتماعی محلی در پیشبرد توسعه اقتصادی است.
فناوریهای نوین و نوآوریهای محصول: پیشرفتهای فناوری، فرصتهایی را در زمینه تولید غیرمتمرکز انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد چرخشی فراهم آورده است که به کاهش ضایعات و اثرات زیستمحیطی منجر میشود. همچنین، فناوریهای پسانداز نیروی کار و نوآوریهای محصول در کشاورزی و جنگلداری، بهرهوری را افزایش میدهند.
این فرصتها نشان میدهند که مأموریت روستاها از صرفاً تولید مواد غذایی، به یک فضای پیچیدهتر «تولیدی-مصرفی» و «فرهنگی-اکولوژیکی» تغییر یافته است. این امر یک گذار از اقتصاد معیشتی سنتی به یک اقتصاد دانشبنیان را نشان میدهد که در آن، پیوند عمیق بین دانش، نوآوری و اقتصاد روستایی شکل میگیرد.
با وجود فرصتهای فراوانی که دگرگونیهای روستایی ایجاد کردهاند، مسیر گذار از پارادایم سنتی به پارادایم نوین، خالی از چالش و تهدید نیست. مهمترین مانع در این مسیر، لزوماً فقدان منابع یا امکانات نیست، بلکه فقدان یک نگاه راهبردی، آیندهنگر و دانشبنیان است.
هراس و ناآگاهی برنامهریزان: پارادایم نوین روستایی میتواند به عنوان یک موقعیت جدید و بیسابقه، «موجبات هراس برنامهریزان و سیاستگذاران را فراهم آورد» و منجر به واکنشهای از سر ناآگاهی، عدم شناخت یا فقدان توان لازم برای واکنش متناسب شود. این هراس و ناآگاهی یک چالش کلیدی است که مانع از بهرهگیری بهینه از فرصتها میشود.
غیبت نگاه حرفهای و دانشمحور: غالب فعالیتهای روستایی به دلیل «فقدان نگاه کسبوکاری و حرفهایگری» و غلبه نگاههای سنتی معیشتی، در نوعی سردرگمی یا تقلید صرف از الگوهای موفق قرار دارند. همچنین، کسبوکارهای شهر محور دانش اندکی از ظرفیتها و فرصتهای نواحی روستایی دارند.
نگاه حداقلی به فناوری: نگاه به اینترنت صرفاً به عنوان فضایی برای فروش محصولات روستایی، نوعی نگاه حداقلی به توان تحولآفرین اقتصاد دیجیتال است و نشاندهنده سواد ناکافی در رابطه با فرصتهای ارزشآفرینی در بخشهای مختلف اقتصادی است.
فقدان اتصال دیپلماتیک: فقدان یک اتصال منطقی میان دیپلماسی اقتصادی و ظرفیتهای سرزمینی (که بخش مهمی از آنها در نواحی روستایی قرار دارند)، مانع از شناخت و حرکت به سمت نیازهای موجود در بازارهای خارجی، به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور، شده است.
علاوه بر این چالشهای مدیریتی و دانشی، تهدیدهای امنیتی و سیاسی نیز در این مسیر وجود دارند. تخلیه جمعیت جوان و پویا از روستاها، باعث تضعیف سیاسی این نواحی در مقابل مناطق شهری میشود و میتواند بستر مناسبی برای «هجوم به منابع این نواحی از سوی عوامل فرامنطقهای» باشد. این امر نشان میدهد که چالشهای توسعه روستایی ابعادی فراتر از مسائل اقتصادی دارند و پایداری روستاها به عنوان یک واحد سیاسی و اجتماعی نیز در معرض تهدید است.
موفقیت در پیادهسازی پارادایم نوین روستایی نیازمند همکاری هماهنگ میان بازیگران کلیدی است که هر یک نقشی منحصربهفرد در این فرایند ایفا میکنند.
نقش دولت در پارادایم جدید، گذار از یک برنامهریز متمرکز به یک تسهیلگر است. دولت باید چارچوبها و مکانیزمهایی را برای گنجاندن منافع روستاییان در تصمیمگیریهای کلان ایجاد کند و ارتباطات مناطق روستایی با شهرها را تقویت نماید. همچنین، توسعه زیرساختهای حیاتی مانند اینترنت پهنباند، نقشی کلیدی در کاهش شکاف دیجیتالی و غلبه بر عامل فاصله ایفا میکند.
نقش فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و سرمایهگذاران در این فرایند «بسیار مهم و بیبدیل» است. این بازیگران به واسطه ارتباط مداوم با بازارها و شناخت از کم و کیف تقاضای موجود در بازارهای شهری، میتوانند از منابع ارزانقیمت روستایی بهره ببرند و زمینه افزایش سود را فراهم کنند. آنها با ایجاد و توسعه فعالیتهای نوپای اقتصادی، موتور اصلی ایجاد اشتغال پایدار روستایی به شمار میروند. همکاری نزدیک بخش خصوصی با دانشگاهها و مراکز علمی برای بهرهگیری از دانش تخصصی، به پر کردن شکاف دانشی موجود کمک میکند.
جامعه محلی و نهادهای مدنی، بستر اصلی اجرای طرحها و حفظ پایداری آنها محسوب میشوند. ایجاد و گسترش صندوقهای اعتبارات خرد و تعاونیهای زنان روستایی، نمونههایی موفق از نقشآفرینی ساختارهای اجتماعی محلی هستند که توانستهاند زمینه رونق کسبوکار را فراهم آورند. سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای خیریه میتوانند در کنار دیگر بازیگران، در مدیریت بحرانهای طبیعی و زیستمحیطی نقش مؤثری ایفا کنند. این رویکرد بر یک مدل همکاری سهگانه میان دولت (تسهیلگر)، بخش خصوصی (نوآور و سرمایهگذار) و جامعه محلی (پایگاه اجرا و پایداری) تأکید دارد.
اتخاذ راهبردهای زیر برای بازیگران کلیدی ضروری به نظر میرسد:
برای سیاستگذاران و مدیران دولتی: لازم است از نگاه برنامهریزی متمرکز به سمت نقش تسهیلگری و ایجاد چارچوبهای حمایتی حرکت کنند. اولویتبخشی به توسعه زیرساختهای حیاتی مانند اینترنت پهنباند به منظور غلبه بر عامل فاصله و بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال، اقدامی حیاتی است.
برای سرمایهگذاران و کارآفرینان: اتکا به دانش تخصصی و شناخت دقیق نیازهای بازارهای شهری و بینالمللی برای بهرهگیری از فرصتها، کلید موفقیت است. ورود به فعالیتهای نوپایی مانند گردشگری، صنایع دستی بازارپسند، و محصولات کشاورزی که مبتنی بر دانش و نوآوری هستند، میتواند زمینهساز سودآوری پایدار باشد.
برای نهادهای علمی و پژوهشی: ارائه دانش و مشاوره تخصصی به بخش خصوصی و دولتی به منظور پر کردن شکاف دانشی موجود و تسهیل گذار به اقتصاد دانشبنیان در نواحی روستایی، یک ضرورت است.
انتهای پیام