به گزارش سیتنا، بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، میزان مشوق‌های اتصال به فیبرنوری برای اپراتورهای متعهد به اجرای این پروژه ملی به 6 میلیون تومان افزایش یافت.

این تغییر در مصوبه شماره 5-363 کمیسیون، با هدف تسریع روند اتصال مشترکان به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری اعمال شده است.

پیش‌تر و در مصوبه 356، میزان مشوق‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند اندازه شهرها از جمله شهرهای کوچک، مراکز استان‌ها و کلانشهرها مشوق های در نظر گرفته شده از 2 تا 5 میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما در بازنگری جدید، این تفکیک حذف و مبلغ یکسان 6 میلیون تومان برای همه نقاط کشور در نظر گرفته شد.

این تصمیم در راستای تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم گرفته شد؛ تأکیدی که بارها یادآور شده است معیار واقعی پیشرفت در پروژه ملی فیبر نوری، صرفاً پوشش نیست بلکه اتصال واقعی مردم به این شبکه پرسرعت است.

طبق مصوبه 5-363، مبالغ مشوق از ابتدای سال جاری محاسبه و به‌صورت نقدی یا تسهیلات در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد. در حالت تسهیلات، پرداخت پس از ارائه برنامه‌های اجرایی اپراتورها و در چارچوب تعهدات آن‌ها انجام خواهد شد.

در همین راستا، شرکت مخابرات ایران در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس که در تیرماه ارسال شد، اعلام کرد که بخش عمده رشد درآمد در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به درآمد حاصل از مشوق های تخصیص یافته بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بابت اتصال مشترکین جدید به سرویس فیبر نوری (FTTH) می باشد، به این معنی که از طریق مشوق های اتصال، این شرکت سودمند شده است.

در همین راستا، تعدادی از اپراتورهای ارائه دهنده سرویس فیبرنوری طی نامه ای به قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به پرداخت مشوق های اتصال فیبرنوری به شرکت مخابرات ایران اعتراض کردند.

این شرکت های دارنده پروانه UNSP، در بخشی از نامه اعتراضی خود تاکید کردند:

«با اضافه شدن شرکت مخابرات ایران به پروانه UNSP پرداخت مشوق اتصال به این شرکت در حالی که الزامات مقررات پوشش نظیر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ و چارچوب بند ۸-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ را رعایت نکرده فاقد هرگونه وجاهت منطقی و حقوقی است.

توضیح آنکه با توجه به شبکه موجود مخابرات که امکان ارائه ۲ راه از ۷ راه داکت را به سایر دارندگان پروانه ندارد عملاً موجب ایجاد زنجیره ای از آثار منفی و ناعادلانه از جمله ایجاد انحصار فزاینده برای شرکت مذکور می گردد که البته همواره با اقدامات ضدرقابتی خود مسبب اصلی توسعه نیافتگی شبکه های ارتباطی بوده و در زمانی که رشد این شبکه ها برای کشور واجد اهمیت و فوریت فوق العاده ای است با جسارتی کم نظیر از اجرای مصوبات قانونی استنکاف می ورزد حال آنکه به موجب بند ۶ ماده ۹ پروانه UNSP خاطرنشان می گردد که دارنده پروانه مکلف است در ارائه خدمات موضوع ،پروانه کلیه مقررات مربوط به رقابت را رعایت نماید.»

در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است:

«یکی از منابع مالی صندوق توسعه فیبر نوری پرداخت ۸ درصد از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات است؛ در حالی که شرکت مخابرات ایران از ایفای مبلغ مزبور استنکاف ورزيده، لكن اکنون در پی بهره مندی از منابع صندوق است این وضعیت نه تنها مغایر اصول عدالت اقتصادی و مقررات جاری است، بلکه به طور مستقیم موجب تحمیل ضرر و زیان به سایر کارورهای میگردد که به طور کامل و منظم سهم قانونی خود را پرداخت کرده اند چنین رویه ای در واقع پاداش عدم ایفای تعهدات و تحدید حقوق سایرین به ازا پایبندی به مقررات است.

ذکر این نکته ضروری است که استمرار شرایط فعلی به جهت سلب امکان تغییر فناوری به شبکه فیبر نوری، منجر به از دست رفتن حدود دو میلیون مشترک فعال بر بستر شبکه مخابرات بوده که بی هیچ تردیدی سایر شرکتهای UNSP را در آستانه ورشکستگی قرار خواهد داد.

این نتیجه نه تنها ناشی از محدودیت های اقتصادی بلکه محصول مستقیم سیاستگذاری ناعادلانه و اغماض نسبت به تخلفات آشکار شرکت مخابرات در ایجاد و توسعه شبکه خود است.» (خبر)

از طرف دیگر، شرکت مخابرات ایران در نامه ای دیگر به بورس که در شهریورماه ارسال شده است اعلام کرده که با توجه به مفاد مصوبه میزان مشوق ها علی الخصوص در کلانشهرها و مراکز استان افزایش قابل توجهی داشته است که در صورت تسریع در برقراری اتصال در این شهرها بخش قابل توجهی از هزینه های اجرای پروژه پوشش داده خواهد شد. 

انتهای پیام