به گزارش سیتنا، وزارت دفاع بریتانیا توضیح داد در طی چهار سال گذشته در ۴۹ مورد جداگانه، اطلاعات افغان‌هایی که برای تامین امنیت‌شان متقاضی اسکان در بریتانیا بودند، از واحد بررسی پرونده‌های آن‌ها به بیرون درز کرده است.

برنامه موسوم به «سیاست اسکان مجدد و کمک به افغان‌ها» در ماه آوریل سال ۲۰۲۱ (حدود چهار سال پیش) راه‌اندازی شد؛ هدف آن کمک‌رسانی و اسکان‌دادن به کسانی بود که به دلیل همکاری با سربازان بریتانیایی در افغانستان نگران جانشان بودند.

بر اساس این برنامه که در ماه ژوئیه امسال (حدود یک ماه پیش) متوقف شد، افرادی که به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند می‌توانستند درخواست کنند که همراه خانواده‌ خود در بریتانیا اسکان داده شوند.

اما موارد متعددی از درز اطلاعات مربوط به متقاضیان افغان باعث نگرانی‌هایی در مورد امنیت آن‌ها شده است.

اطلاعات درز کرده مربوط به برنامه وزارت دفاع برای اسکان مجدد افغان‌هایی است که به دلیل همکاری با نظامیان بریتانیایی در معرض خطر اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی طالبان هستند.

بی‌بی‌سی از طریق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در بریتانیا از این موارد جدید نقض داده‌ها مطلع شد.

چهار مورد از این ۴۹ درز اطلاعاتی قبلا علنی شده بود، از جمله اطلاعات شخصی حدود ۱۹ هزار افغان متقاضی اسکان در بریتانیا که در سال ۲۰۲۲ به بیرون درز کرد.

این موارد عمده نقض داده‌ها که منجر به اسکان مخفیانه هزاران افغان در بریتانیا شد، ماه گذشته بعد از لغو ممنوعیت اطلاع‌رسانی در مورد آن از سوی دادگاه، برای نخستین بار علنی شد.

نهاد مستقلی که در بریتانیا مسئول نظارت بر حفاظت از داده‌ها و اطلاعات است (آی‌سی‌او)، می‌گوید این واقعه امری «موردی» بوده است که در نتیجه «کوتاهی در دقت‌های معمول» رخ داده و نشانه «فرهنگ گسترده عدم رعایت مقررات نیست.»

اما وکلای افغان‌هایی که تحت تاثیر این درز اطلاعاتی قرار گرفته‌اند، این واقعه را نتیجه «مجموعه‌ای از کوتاهی‌های فاجعه‌بار» می‌دانند.

آن‌ها می‌گویند نگران وجود نوعی فرهنگ «بی‌تفاوتی و بی‌دقتی امنیتی» در میان کارکنان مسئول رسیدگی به پرونده‌های اسکان افغان‌ها هستند.

عدنان ملک، رئیس بخش حفاظت از اطلاعات در شرکت حقوقی بارینگز که وکالت صدها افغان را در پرونده مربوط به نقض عمده داده‌ها در سال ۲۰۲۲ برعهده دارد، گفت: «اتفاقی که ابتدا امری موردی تصور می‌شد و وزارت دفاع در آغاز سعی داشت آن‌ را از عموم مخفی نگه دارد، اکنون به یک سلسه کوتاهی‌‌های فاجعه‌بار تبدیل شده است.»

او افزود: «ما از وزارت دفاع می‌خواهیم که کاملا شفاف باشد؛ هم با کسانی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و هم با عموم مردم. قربانیان نباید مجبور شوند که از طریق روزنامه‌ها و اقدام حقوقی از حقیقت مطلع شوند.»

در سپتامبر سال ۲۰۲۱، بی‌بی‌سی فاش کرد که ۲۵۰ افغان متقاضی اسکان در بریتانیا به اشتباه در یک ایمیل گروهی وزارت دفاع قرار گرفته بودند؛ به طوری که مشخصات آن‌ها در این ایمیل گروهی قابل مشاهده بود.

در طی همان ماه در مجموع ۲۶۵ آدرس ایمیل در سه مورد مختلف به اشتراک گذاشته شد که به جریمه‌‌ای ۳۵۰ هزار پوندی برای وزارت دفاع منجر شد.

یک منبع در وزارت دفاع گفت که علنی شدن این نقض داده برای دولت «بسیار دشوار و خجالت‌آور» بوده است.

بن والاس، وزیر دفاع وقت بریتانیا، در واکنش به این نقض داده‌ها ابراز خشم کرد و به نمایندگان مجلس گفت که امیدوار است «فقط شخص بیچاره‌ای که ایمیل را فرستاده مسئول شناخته نشود، بلکه همه سلسله مراتب مسئول شناخته شوند تا اطمینان یابیم که چنین اتفاقی دیگر تکرار نمی‌شود.»

دو ماه بعد از این واقعه، در نوامبر ۲۰۲۱، دولت وقت محافظه‌کار بریتانیا از اتخاذ «اقدامات عمده» برای جلوگیری از تکرار اینگونه نقض‌های داده در آینده خبر داد، از جمله روندی جدید برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات و همچنین معرفی «قاعده دو چشمی کردن»؛ بر اساس این قاعده جدید هر ایمیلی که به یکی از افغان‌های متقاضی اسکان در بریتانیا فرستاده می‌شود باید پیش از ارسال از سوی یکی دیگر از کارمندان بازبینی شود.

انتهای پیام