تعدیل نیرو در اکوسیستم دیجیتال بعد از جنگ؛ حقوقهای کلان بالادستیها همچنان باقی است!
به گزارش خبرنگار سیتنا، جنگ ۱۲ روزه میان ایران از یک طرف و رژیم صهیونیستی و حامیان غربی اش از سوی دیگر، نهتنها خسارتهای زیرساختی به همراه داشت، بلکه بازار کار ایران را نیز با موجی از تعدیل نیرو مواجه کرد.
طی هفته های اخیر برخی از شرکتها، بهویژه در کسب و کارهای نوپا و استارتاپها، به بهانه رکود اقتصادی ناشی از جنگ، اقدام به تعدیل نیروهای خود کردهاند، اما نکته قابل تأمل این است که در برخی از این شرکتها، هزینههای اضافی و حقوقهای هنگفت مدیران ارشد همچنان پابرجاست و هیچ کاهشی در این بخشها اعمال نشده است.
حسین ریاضی، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در گفتوگو با سیتنا درباره این موضوع اظهار داشت: «تعدیل نیرو در بازه کوتاهمدت، بهویژه به بهانه مشکلات مالی یک یا دو ماهه، کار درستی نیست. شرکتها باید تابآوری داشته باشند و بتوانند در برابر بحرانهای موقتی مقاومت کنند.»
وی افزود: «شرکتی که با دو یا سه ماه رکود به سرعت دست به تعدیل نیرو میزند، از زیرساخت و پایههای محکمی برخوردار نیست.»
ریاضی با تأکید بر لزوم تابآوری شرکتها، خاطرنشان کرد: «شرکتهای بزرگ که کارهای ملی انجام میدهند و به مردم خدمترسانی میکنند، باید توانایی مدیریت ریسک و تحمل مشکلات کوتاهمدت را داشته باشند. اخراج کارشناسان در حالی که هزینههای غیرضروری و سفرهای پرهزینه مدیران حفظ میشود، نشاندهنده ضعف در مدیریت و برنامهریزی است.»
وی همچنین با اشاره به فشارهای مالی بر شرکتها، گفت: «درست است که شرکتها تحت فشار هستند، اما کارگران و کارشناسان نیز به همان اندازه تحت فشارند. تعدیل نیرو نباید اولین راهکار باشد، بهویژه زمانی که شرکتها میتوانند با مدیریت هزینههای غیرضروری، مانند حقوقهای کلان بالادستیها، از این فشار بکاهند.»
گزارشهای متعدد از شبکههای اجتماعی و رسانهها نشان میدهد که برخی شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال همچون علی بابا و کارنامه پس از جنگ اقدام به تعدیل نیرو کردهاند، در حالی که این شرکتها همچنان هزینههای غیرضروری خود را حفظ کردهاند.
به گفته کارشناسان، این رویکرد نهتنها به معیشت کارگران آسیب میزند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی و کاهش بهرهوری در بلندمدت منجر شود.
بر اساس گزارشها، دولت برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، وام ۷ میلیارد تومانی به شرط عدم تعدیل نیرو در نظر گرفته است. با این حال، فقدان نظارت کافی و ضعف در اجرای قوانین کار، به کارفرمایان اجازه داده تا بدون تبعات قانونی، اقدام به اخراج غیرقانونی کنند. فعالان صنفی خواستار مداخله فوری دولت و قوه قضاییه برای جلوگیری از این روند و حمایت از کارگران شدهاند.
ریاضی در پایان تأکید کرد: «اگر مشکلات مالی شرکتها در طولانیمدت ادامه داشته باشد، شاید تعدیل نیرو قابل بررسی باشد، اما اقدام شتابزده در شرایط کنونی، نهتنها غیرمنطقی است، بلکه به اقتصاد ملی و معیشت کارگران آسیب جدی وارد میکند.»
انتهای پیام
گزارش از سارا استوار