به گزارش سیتنا، مطابق با ماده ۷ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسبوکار تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا مراحل دریافت مجوزهای کسبوکار را کاملاً شفاف، آسان و کمهزینه کند. در این راستا، درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و اکنون به عنوان تنها درگاه رسمی و جامع درخواست مجوز در کشور شناخته میشود.
این سامانه که به آدرس https://g4b.ir در دسترس عموم قرار دارد، امکان صدور بیش از ۱۷۰۰ نوع مجوز برای انواع کسبوکارها را فراهم کرده است. کاربران میتوانند برای دریافت جواز، گواهی، پروانه کسب، نماد، استعلام و سایر مجوزهای مرتبط با شروع یا توسعه فعالیتهای خود، به طور کامل الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری درخواست دهند.
با راهاندازی این درگاه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سازمانها و ادارات مختلف نیست و مسیر دریافت مجوزها به شدت کوتاه و سریع شده است. طراحی سامانه به گونهای است که همه افراد با هر سطح سواد و مهارت فنی میتوانند به راحتی ثبتنام کنند و مدارک لازم را بارگذاری نمایند. پس از ثبت درخواست، متقاضیان یک کد پیگیری دریافت میکنند که با استفاده از آن میتوانند مراحل صدور مجوز را به صورت آنلاین پیگیری کنند.
یکی از مهمترین مزایای این سامانه، شفافسازی مراحل صدور مجوز و هزینههای مربوط به هر نوع مجوز است که به وضوح در سامانه مشخص شدهاند. همچنین مرجع صادرکننده هر مجوز نیز به طور دقیق معرفی شده است تا متقاضیان بتوانند به مرجع اصلی مراجعه کنند و از سردرگمی جلوگیری شود.
در صورت رد درخواست مجوز، کاربران میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند تا مدارک و پرونده دوباره بررسی شود. همچنین در مواردی که استعلام لازم باشد، این فرآیند به صورت الکترونیکی توسط مراجع صادرکننده مجوز انجام میپذیرد.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار، علیرضا نظری، اعلام کرد که پس از سه سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و با همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول مرداد سال جاری تمامی مجوزهای حوزه معدن، از جمله مجوز فعالیت اکتشاف، گواهی کشف مواد معدنی، بهرهبرداری معدن، تاسیس زنجیره صنایع معدنی و برداشت مواد معدنی صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهند شد.
در مجموع، درگاه ملی مجوزها نه تنها به عنوان یک منبع اطلاعاتی جامع و سریع برای صدور مجوزهای کسبوکار شناخته میشود، بلکه نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار، کاهش زمان و هزینههای اداری و افزایش شفافیت ایفا میکند.
انتهای پیام
گزارش از سارا استوار