دکتر مهدی ادیبان، مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری پایدار در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

دکتر مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رای اعتماد گرفت و رسما مدیریت این وزارتخانه مهم را در دست گرفت. از فرازهای مهم و ارزشمند سخنان ایشان در مجلس توجه به اهمیت مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در توسعه اقتصادی بود که اگر بی سابقه نباشد اقلا کم سابقه است،

با قدردانی از رویکرد ایشان در اولویت بخشی به مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، ضروریست در راستای برنامه ها و اولویت های ایشان، با تاسیس بانک ویژه مناطق آزاد، ام المسایل مناطق آزاد در ایران، حل شود. علاوه بر آن زیرساخت ضروری در راستای مقابله با تحریم ها و گسترش تجارت آزاد را با کشورهای منطقه ایجاد کند.

نقطه عطف برنامه های پیشنهادی دکتر مدنی زاده برای اداره وزارت اقتصاد ساماندهی نظام تامین مالی و بازار سرمایه است. بنابراین انتظار داریم اولویت ایشان به ساماندهی حوزه بانک و بورس معطوف شود. تمرکز وزارت اقتصاد به این حوزه فرصت ارزشمندی است تا مناطق آزاد یکبار برای همیشه یکی از بزرگترین گلوگاه ها و مسئله را رفع کنند.

اگر چه معافیت های مالیاتی و گمرکی؛ ماهیت مناطق آزاد را شکل می دهد به نظر می رسد در هم تنیدگی این معافیت ها با سیاست های بانکی و پولی و همچنین تاثیر این سیاست ها بر کارکردهای مناطق آزاد اهمیت این سیاست ها را در مرتبه بنیادین قرار داده است.

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان قانون مادر در حوزه مناطق آزاد با درک اهمیت نقش بانک مرکزی در اداره مناطق آزاد به این موضوع توجه کرده است.

ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با اشاره به تعیین نقش بانک مرکزی در این مناطق آمده است:

‌ماده ۱۸ - آیین‌نامه عملیاتی و نقدینگی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در اجرای این ماده؛ بانک مرکزی به در سال 1379 دستورالعملی را ابلاغ کرد و در ادامه آن در سال 1388 ایین نامه اجرایی دستورالعمل یاد شده را ابلاغ کرد.

صرف نظر از اینکه وقفه های طولانی در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها سوالات متعددی ایجاد می کند و اینکه نتوانسته است اهداف ماده 18 را در حفظ امکانات رقابتی منطقه در قبال مناطق آزاد سایر کشورها؛ رویکرد مضیق در سراسر این مقررات مورد توجه بوده است. برای مثال: 

در ماده 29 آیین نامه یاد شده که محدوده اختیارات مناطق آزاد را روشن ساخته است آمده است:

ماده -٢٩ کليه بانک ها و موسسات و شعب بانک ها و موسسات خارجی در مناطق تحت نظارت بانک مرکزی خواهند بود و بايد ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذيل و در جهت رفع احتياجات خود، کليه اطلاعات مورد نياز بانک مرکزی را ارائه نمايند:

• سياست های پولی و اعتباری که از طرف بانک مرکزی تعيين مي گردد رعايت نمايند.
• سپرده های قانونی خود را برای مقاطعی که بانک مرکزی تعيين خواهد کرد در قالب فرم های تعيين شده نزد بانک مرکزی توديع کنند. 
• سرفصل حساب و صورت های مالی خود را به ترتيبی که مورد تاييد بانک مرکزی باشد تنظيم و نگهداری کنند.
• استانداردها و ضوابط بانک مرکزی از جمله در مورد کفايت سرمايه را رعايت کنند.
• آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرم ها و برای مقاطع تعيين شده به شرح زير برای بانک مرکزی ارسال کنند:
• خلاصه دفتر کل و صورت محاسبه سپرده های قانونی؛
• صورت های مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان که به گواهی حسابرسان مستقل مورد تاييد بانک مرکزی رسيده است؛
• ساير اطلاعات مورد نياز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعيين می کند، ارائه يا در اختيار آن بانک قرار دهند. اين اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی يا فردی انتشار نخواهد يافت.
• با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور مي يابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند

در آین آیین نامه مواد متعددی به روابط بانک مرکزی و مناطق آزاد اشاره دارد، اما این ماده نمونه ای از اختیارات و چارچوب مناسبات را از سوی بانک مرکزی در مناطق آزاد روشن می سازد.

رویکرد بانک مرکزی همواره نسبت به مناطق آزاد همواره حاکی از نگاهی است که نه تنها استثنا و آزادی عملی برای مناطق آزاد قایل نیست بلکه در برخی موارد سختگیرانه تر برخورد کرده است.

مناطق آزاد اما با این استدلال که کانون و نقطه ثقل ماهیت مناطق آزاد به اختیارات حوزه بانکی و ارزی معطوف می شود همواره در تلاش بوده است تا بانک مرکزی را برای همکاری و همراهی با مناطق آزاد متقاعد سازد.

مهمترین تلاش های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در سال 1388 و مسئولیت محمود صلاحی انجام شد که طرح تاسیس بانک ویژه مناطق آزاد را تهیه کرد و به تصویب هیات دولت رساند. تاسیس بانک؛ بزرگترین و راهبردی ترین اقدامی بود که می توانست مشکلات بانکی مناطق آزاد را در بانکی که متناسب با شرایط و اقتضایات این مناطق بومی سازی شده بود حل کند.

این تلاش ها البته تا مراحل اجرایی جلو رفت و به نتایج خوبی رسید تا اینکه متاسفانه نفوذ جریانی از فرصت طلبانی که معمولا در اینگونه فرصت ها وارد می شوند و طمع ورزی هایشان باعث می شود تا کارهای ارزشمند متوقف و یا منحرف شوند. تاسیس بانکی که می توانست اقتصاد مناطق آزاد را متحول سازد در مرحله تعیین سهامداران متوقف ماند و از دستور کار خارج شد. اگر چه سال ها بعد یعنی در سال 1401 بار دیگر و با طرح موضوع بانک آفشور از طرف دبیرخانه در دستور کار قرار گرفت لیکن این بار نیز تاسیس بانک آفشور به دلیل برخی شرایط غیر واقع بینانه ای که بانک مرکزی برای تاسیس این بانک ها تعیین کرده بود نتوانست به اهداف و مطلوبیت ها برسد.

اکنون که دکتر مدنی زاده وزیر جدید اقتصاد با اولویت نظام های تامین مالی و بازار سرمایه و پول کار خود را شروع کرده است،

اصلاح رویکرد بانک مرکزی نسبت به مناطق آزاد شاید اساسی ترین مطالبه ای است که مناطق آزاد و فعالان اقتصادی باید مورد توجه خود داشته باشند.

بانک مرکزی در سه دهه گذشته در مقاطعی رویکرد تساهل گرایانه در قبال تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اتخاذ کرده است تا جاییکه بزرگترین فسادهای مالی و مشکلات پولی و بانکی این سال ها نیز به بانک ها و موسساتی مربوط می شود که از بانک مرکزی مجوز گرفته بودند در حالیکه ریسک فعالیت ها در مناطق آزاد بسیار ناچیز بود و چه بسا که وجود این بانک می توانست ابزاری کارآمد در قبال محدودیت های بانکی باشد.

انتهای پیام