دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در گفت ‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون وقوع حملات سایبری به دستگاه‌های ارتباطی در لبنان طی هفته‌های اخیر و لزوم بازنگری و تاکید بر موارد امنیتی در واردات تجهیزات ارتباطی به کشور، گفت: در چند روز اخیر اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی از سوی برخی از صاحب نظران در این خصوص صورت پذیرفته است که فارغ از هر گونه جهت گیری خاص در خصوص این اظهار نظرها و نقد واردات محصولات زیرساختی و یا زیر سوال بردن بخشی از خریداران در خرید محصولات خارجی و یا تایید عملکرد برخی دیگر از آنها در این راستا، می توان چنین اذعان کرد که تکلیف این موضوع کاملا مشخص است و در این خصوص باید به قوانین جاری کشور رجوع کرد.

وی، ادامه داد: این که برخی از تولیدکنندگان محصولات بومی، از این موضوع استفاده ابزاری کنند و سریعا در صدد ممنوعیت محصولاتی که به هیچ وجه نمونه داخلی ندارند، برآیند، موضوعی منطقی به نظر نمی‌رسد و این که برخی از شرکت های واردکننده تجهیزات، توجیه‌های غیر اصولی ارایه دهند و با طرح موضوعات غیر فنی تلاش برای واردات محصولاتی که نمونه های متعدد تولید داخل که دارای تاییدیه های لازم مراجع ذیصلاح می باشند، نمایند نیز امری غیر قابل قبول خواهد بود و طبیعتا نهادهای نظارتی و امنیتی و همین‌طور وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این خصوص تعیین تکلیف خواهند کرد.

ادیب، اظهار کرد: فهرست کالاهای ممنوعه جهت واردات که دارای نمونه مشابه داخلی می باشد، از سال 90 شکل قانونی مناسبی پیدا کرده است، به شکلی که هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/7/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نموده است که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی مندرج در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین تمامی دستگاه ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع می‌‌باشد. همچنین بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ  مورخ 93/3/11 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و  نیز تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 ه ـ  مورخ 1396/4/15 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را ابلاغ نموده است که در آن لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص می باشد و کافی است به این اسناد و نسخه های جدید آن که سالانه به روز رسانی می گردند، مراجعه کرد.

وی، خاطرنشان کرد: حتی در یکی از مصوبات، مستقیما به برخی از تجهیزات زیرساختی نیز اشاره شده است. هیات وزیران در جلسه 19 اردیبهشت سال 1397 به پیشنهاد شماره 36818 مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در (8) ردیف شامل شبکه های نسل جدید NGN؛ سیستم مدیریت شبکه مخابراتی(HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، تجهیزات رادیوترانک، برخی از تجهیزات DWDM/ROADM، تجهیزات SDH نوری تا 16 STM؛ تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX (ONU/ONT)، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری) را به فهرست تصویب نامه شماره 26725/ت48462هـ مورخ 11 خرداد 1393 و اصلاحات بعدی آن الحاق نموده است.

ادیب، ادامه داد: خوشبختانه موضوعات امنیتی در برنامه های وزیر ارتباطات دولت پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته بود و ایشان در برنامه های خود موضوع «افزایـش بـی سـابقه حملات بـه زیرسـاخت هـای فـاوای کشـور در سـال هـای اخیـر، نشـر اطلاعات محرمانـه و خصوصـی افـراد و سـازمان هـای مختلـف، افزایـش قابـل توجـه جرایـم سـایبری مرتبـط بـا فضـای خصوصـی و امنیـت زیرسـاخت هـا در سـایه مـوازی کاری» را مورد تاکید قرار داده بود.

رئیس کانون هماهنگی فاوا، گفت: وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، وابستگی شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی، آسـیب پذیـری زیرسـاخت های حسـاس و حیاتـی کشـور و وجـود انگیـزه هـای قـوی و برنامـه ریـزی مسـتمر بـرای از کار انداختـن ایـن زیـر سـاخت هـا، اسـتفاده از تجهیـزات خارجـی در شـبکه هـای اصلـی ارتباطـی عمومـی و اختصاصـی و عـدم توفیـق محصولات و خدمـات داخلـی در کسـب رضایـت و اعتمـاد فراگیـر کاربـران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت های فاوا و دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل  «نقـض حریـم خصوصـی» که بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور بوده اسـت را مورد تاکید قرار داده بود و اینکه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور بوده اسـت را مطرح نموده بود که در شرایط بحرانی این روزهای منطقه توجه به برنامه های وزیر پیشین ارتباطات که در خصوص موضوعات امنیتی کاملا به جا و پیشگیرانه بوده است را دو چندان می سازد.

ادیب، افزود: اتفاقات روزهای اخیر در حمله سایبری به دستگاه‌های ارتباطی در لبنان نشانگر این موضوع است که وابستگی به کشورهای مختلف در حوزه تجهیزات زیرساختی و ارتباطی به چه میزان می تواند آسیب پذیری را بالا ببرد و طبیعتا این موضوعی نیست که با آن احساسی برخورد نمود و جنبه های بازرگانی آن را بیشتر از جنبه های امنیتی و ملی در نظر گرفت و به سادگی از کنار آن گذشت، البته اشاره به این موضوع هم ضروری است که خوشبختانه در سال های اخیر نهادهای نظارتی و‌ قانون گذار این حوزه از قبیل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل به نظارت در این حوزه پرداخته و توصیه های لازم را ارایه نموده و می نمایند.

وی، ادامه داد: بدیهی است که امروز می بایست مقداری متفاوت بیندیشیم و بدانیم که  این دغدغه ها در راستای این رویکرد است که صرفا موضوعات قیمتی و کیفیت بالا در محصولات زیرساختی نمی تواند ملاک تصمیم گیری باشد و طبیعتا در این گونه تجهیزات، جنبه های دیگری از اصول بازرگانی، از جمله موضوعات امنیتی و توصیه های مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل کشور در راس این گونه شاخص ها، نیز می بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد.

ادیب خاطرنشان کرد: در همین راستا پیشنهادات عملیاتی در حوزه امنیت که طبیعتا در برنامه های وزیر ارتباطات دولت چهاردهم و بخش های مرتبط حاکمیتی نیز یقینا مورد توجه خواهد بود، می تواند شامل موارد ذیل باشد:

• تلاش برای عضویت، همکاری و حضور فعال در مجامع بین المللی رسمی حوزه فاوا و پیشنهاد ایجـاد سـازوکار قانونـی و حقوقی بین المللی لازم جهـت پیگیـری در صـورت حملـه بـه زیرسـاخت های کشورها،
• تربیت و حفظ نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور با ایجاد انگیزه، از جمله ارایه مشوق های لازم به کارفرمایان این حوزه و امریه نمودن بدون تشریفات این گونه افراد از طریق شرکت های خصوصی در این حوزه،
• تدوین واحد درسی مرتبط با موضوعات امنیتی در دوره های دبیرستانی و اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش امنیت و مهــارت های عمومــی در بکارگیــری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارتقــا دانش و ســواد رســانه ای،
• تقویت دانش هوش مصنوعی در کشور و استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری حملات،
• ارتقای توان داخلی در اولویت بالا و پیش بینی بودجه های لازم برای سال 1404 با نگاه کاهش وابستگی به خارج از کشور با سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان حوزه افتا،
• بومـی سـازی دانش، فنـاوری، خدمـات و تولید تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی و علی الخصوص تولیدکنندگان حوزه افتای کشور،
• حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا با در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی، تضمین خرید و الزام بهره برداری از محصولات مرتبط با فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات بومی دارای تاییدیه مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل کشور در سازمان های مهم، حساس و حیاتی،
• سازمان دهی ساختار مرکـز ملی پایـش امنیـت زیرسـاخت های ارتباطـی و اطلاعاتی کشـور بـرای پیشگیری، کشـف و دفـع حملات،
• سرمایه گذاری در راستای تهیه ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمان های دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حملات سـایبری احتمالی.

انتهای پیام