مهدی عبقری، مشاور و نماینده‌ی وزارت صمت در حوزه‌ی تلفن همراه به خبرنگار سیتنا، گفت: افزایش قیمت لجام گسیخته‌ی بعضی از واحدهای صنفی در مراکز اصلی خرید و فروش تلفن همراه، موجبات تخلف و سوءاستفاده یک سری سوداگر را محیا می کند. بی گمان طی سال‌های اخیر یکی از مشاغل که به سبب نوآوری هرچند وقت یکبار دستخوش تحولی نو شده است، تلفن همراه است.

وی ادامه داد: با افزایش بهره وری و استفاده فردی از تلفن همراه طی قریب به دو دهه‌ی گذشته، شاهد افزایش فروشگاه‌ها و بعضا درگاه های اینترنتی خرید و فروش آن هستیم. به همین جهت، شاهد افزایش استفاده مواردی از قبیل تخلفات خرید و فروش و یا سوءاستفاده‌هایی از حیث اصالت کالا و گارانتی و به تعبیر دیگر قانونی یا غیرقانونی بودن کالا بوده ایم.

عبقری خاطرنشان کرد: با تدبیر طرح رجیستری و افزایش شرکت‌های بازرگانی واردکننده، قسمت اعظمی از این معضل مرتفع گردیده و یا حداقل مشکلات کمتر شدند؛ هرچند به نظر می‌رسد تا حصول کامل بازار عاری از تخلف و قانون گریزی، قدم‌هایی باقی است.

وی گفت: متاسفانه دیر زمانی است که بازار این گونه سوءاستفاده‌ها و شاید محور اصلی‌ترین پایگاه تخلفات که قطعا دفاتر و مغازه‌ها هستند، مورد غفلت واقع شده اند؛ به این شکل که در سال جدید با وجود طرح‌های متعدد اقتصادی در خصوص مالک و مستاجری، شاهد افزایش شدید قیمت‌های اجاره بهای فروشگاه‌های عرضه کننده‌ی تلفن همراه هستیم. فارغ از اینکه این قبیل رخ دادها دربرگیرنده‌ی تقاضاست، باید بیشتر مراقب بود که مستاجری که حاضر به پرداخت اجاره بهای روزانه بعضا بیشتر از 5 میلیون تومان می‌شود، دارای چه درآمدی و از چه راهی است؟

تقاضای واردکنندگان براى اجاره مغازه هاى عرضه کالا بصورت عمده وخرده فروشی باعث گرانى اجاره بهاى مغازه ها در مراکز اصلی توزیع کالا شده است

وی ادامه داد: شرکت‌های واردکننده مغازه‌هایی را در بخش‌های عمده فروشی اجاره می‌کنند و کالاها را در آن مغازه‌ها قرار می‌دهند و به خاطر حضور خود شرکت‌های واردکننده که از این منشا استفاده می‌کنند تا بتوانند از سود عمده فروشی نیز با دور زدن قانون استفاده کنند، در گران شدن قیمت‌های اجاره نیز نقش دارند.

عبقری گفت: پیشنهاد ما به  قانون‌گذار این است که سود عمده فروش‌ها را نیز تغییر دهد و سود شرکت‌های واردکننده را کم کند و از آن طرف سه درصد سود عمده فروش‌هایی که در نظر گرفته شده را افزایش دهد. شرکت‌های واردکننده 15 درصد سود دارند، عمده فروش‌ها سه درصد و تک فروش‌ها هفت درصد اجازه‌ی گرفتن سود دارند. اگر پنج درصد سود واردکننده‌ها را کم کنیم و به سود عمده فروش‌ها اضافه کنیم ممکن است بتوانیم شاهد آن باشیم که بازار ما عمده فروش‌هایش برگردند و به کارشان ادامه دهند نه اینکه عمده فروش به شرکت وارد کننده تبدیل شود و باز هم فروشگاه اجاره کنند و از این خلل استفاده کنند و سود بیشتری به دست آورند. بعضا شاهدیم بسیاری از مدیران و مالکین این مغازه‎ها حتی برگه‌ی اجاره نامچه هم به مستاجر نمی‌دهند تا بتوانند در دارایی ارائه دهند و مالیات را پرداخت کنند.

اشراف کامل سامانه همتا بر نظام ورود و توزیع کالا موجب قطع دست فرصت طلبان و کاهش چشمگیر تخلفات شده است

وی ادامه داد: پر واضح است که رکود اقتصادی امروزه بازار درآمد این‌چنین دور از انتظار است. پس چرا تقاضای اجاره‌های نجومی این‌چنین زیاد است؟ در حالی که قانون گذار میزان سود فروش کالا به صورت عمده و خرده فروشی‌ها را تعیین کرده، چه دلایلی می‌تواند برای این امر وجود داشته باشد؟ باید قبول کنیم یا عرضه‌ی کالای تقلبی به جای اصلی آن سودآوری را فراهم می‌کند و یا سوءاستفاده از خلل و حفره‌های وارداتی کالا!

وی خاطرنشان کرد: در مبحث اول قطعا نظارت حداکثری را می‌طلبد، چه توسط دستگاه‌های نظارتی و اصناف و چه توسط دستگاه‌های قضایی کشور. در خصوص روش‌های وارداتی به سبب اشراف اطلاعاتی سامانه همتا از نوع ورود و رجیستری، به نظر می‌رسد تنها حفره‌ی موجود، جامع نبودن واردات کالای مسافری است و می طلبد این درگاه یکپارچگی و اتصال کامل پاسپورت و سیستم‌های ورودی را کنترل کنند.

طرح افق بهترین راه کنترل بازار تلفن همراه درشرایط کنونى است

عبقری در پایان گفت: بدون هرگونه اظهارنظر خارج از عرف، بی گمان اجرایی شدن طرح افق که به نظر جامع می‌باشد جلوگیری کامل‌تری را از هرگونه سوءاستفاده چه برای واردکننده و چه برای عرضه کننده‌ میسر می‌کند و قطعا بساط ثروت اندوزی مالک یا مالکین فرصت طلبی که به قیمت‌های نجومی فروشگاه‌های خود را به این قبیل سودجویان اجاره می‌دهند، جمع می‌کنند.

انتهای پیام