به گزارش سیتنا، مهندس سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، افزود: در سند حامد، حفاظت از داده‏ها و مدیریت بکارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد.

وی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده‏ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‏های شخصی در کشور، گفت: خدمات‏ دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‏ اند و بهره ‏مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.

مهدیون تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول بکارگیری داده‏ها، رعایت دستورالعمل ‏ها، ضوابط و مقررات مرتبط با بکارگیری داده ‏ها و آیین‏ نامه الزامات بکارگیری داده ‏ها و همچنین داده‏ های خاص پیش ‏بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‏تر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‏ های افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام