به گزارش سیتنا، مهندس آذری جهرمی در حاشیه دومین نشست دستیاران و نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی ابراز امیدواری کرد: 120 هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار شود.

آذری جهرمی افزود: به نظر می رسد این تعداد بتواند نیاز بازار را تامین کند؛ البته شرایط واردات تسهیل شده است تا این چرخه ادامه داشته باشد و بازار از کمبود کالا رنج نبرد.

وی ادامه داد: گرانی گوشی ناشی از نوسان نرخ دلار و کمبود کالاست. وقتی کالا تامین و وارد بازار می شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت ها را کاهش می دهد.

ایرنا نوشت: بیست و ششم شهریورماه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها مجاز اعلام کرد.

انتهای پیام