به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر رضا شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت در نشستی خبری با موضوع "معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت" که در محل شورای رقابت برگزار شد، علاوه بر معرفی اهداف و وظایف شورای رقابت، در مورد عملکرد شورای رقابت در برخی حوزه ها نیز سخن گفت.

رئیس مرکز ملی رقابت، ضمن اشاره به وجود شورای رقابت در خیلی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته گفت: "خیلی از افراد وظایف شورای رقابت را به درستی نمی شناسند و  تصور می کنند شورای رقابت که بر اساس پیاده سازی فصل نهم قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی شروع به کار کرده است، تنها وظیفه قیمت گذاری خودرو را به عهده دارد، اما هدف تشکیل شورای رقابت که در فصل نهم آمده است تسهیل رقابت و منع انحصار است. همین جمله کوتاه وظایف بسیاری را برای شورای رقابت ترسیم می کند. بر این اساس باید ضمن ایجاد سهولت در کسب و کارها و بسترسازی برای رقابتی شدن امور، از انحصار جلوگیری شود. در حقیقت شورای رقابت نظارت عالیه بر بازارهای مختلف دارد".

وی افزود: "به بیان دیگر وظیفه شورای رقابت این است که عدالت اقتصادی در جامعه برگزار شود. یعنی رانت خواری وجود نداشته باشد. امتیاز ویژه ای به کسی داده نشود و در جامعه به هر نحوی برای هیچ کسی نسبت به دیگری تمایز یا سرویس ویژه ای ایجاد نشود. هر کدام از این موارد خدشه دار کردن بحث رقابت است".

به گفته‌ی دکتر شیوا مرکز ملی رقابت نیز کارهای کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای تشکیلات شورای رقابت را انجام می دهد.

شیوا در بخشی از سخنانش و در پاسخ به خبرنگاران گفت: در بخش مخابرات به دلیل وجود شبکه‌ی کابل های مسی برای تلفن ثابت، انحصار طبیعی وجود دارد.

وی ادامه داد: در سال 1390 شورای رقابت دستور العمل تنظیم قیمت را مصوب و برای شرکت مخابرات ارسال کرده است. اخیرا هم شورای رقابت نامه ای به وزیر نوشته است که آیا دستورالعمل مصوب شده شورای رقابت در این زمینه به اجرا در آمده است و بتازگی معاون وزیر هم پاسخ داده اند که قیمت ها بر اساس همان دستورالعمل مصوب شورای رقابت تدوین شده است.

رئیس شورای رقابت همچنین در مورد بحث افزایش تعرفه ودیعه‌ی تلفن ثابت هم گفت: فقط نرخ مکالمه‌ی تلفنی شامل دستورالعمل تعیین قیمت شورای رقابت است، تکلیف ودیعه‌ی تلفن کمی نامعلوم است. اگر ودیعه نام می گیرد پس باید به افراد بازگردانده شود. این بحث ها در مورد نرخ 50 هزار تومان ودیعه‌ی تلفن که قرار است به 200 هزار تومان تبدیل شود هم وجود دارد و هنوز وضعیت و تکلیف آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: یکی از بحث های دیگر مطرح در شورای رقابت بحث مربوط به خصوصی سازی است. واگذاری ها آنگونه که شورای رقابت تعریف می کند و انتظار دارد اتفاق نمی افتد. به دلیل اینکه به عناوین مختلف برای خرید خیلی از شرکت ها که قرار است واگذار شوند، متقاضی زیادی وجود ندارد.

انتهای پیام