هوش مصنوعی نیاز به اقدام اجرایی دارد، نه ستادهای مشورتی کماثر
یک کارشناس هوش مصنوعی، گفت: طرح قانون هوش مصنوعی روی میز مجلس است، اما دولت بهجای کمک به تصویب آن، ساختار موازی ایجاد کرده و مسیر قانونگذاری را منحرف میکند.
صادق خانی علیاکبری، کارشناس هوش مصنوعی، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا، نسبت به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر تشکیل «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» واکنش نشان داد و آن را نیازمند بازنگری جدی دانست.
وی با اشاره به ساختارهای حکمرانی هوش مصنوعی در کشورهای منطقه گفت: رقبا با پول و برنامه جلو میزنند؛ ما هنوز دنبال کشف ساختار هستیم و در روزهایی که همزمان با سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و انعقاد توافقات مهمی مثل قرارداد عربستان با انویدیا برای خرید صدها هزار تراشه یا قرارداد سیسکو با G42 امارات برای توسعه هوش مصنوعی، هیئت وزیران ایران با تأسیس ستادی بدون زیرساختهای لازم و بدون مشارکت بخش خصوصی بلاتکیفی هوش مصنوعی در ایران را دو چندان نمود و به عبارتی در حالیکه کشورهای همسایه با سرمایهگذاریهای کلان و برنامهریزیهای دقیق در حال پیشروی در حوزه هوش مصنوعی هستند اما دولت چهاردهم نه تنها به دیپلماسی فناوری در سطح منطقهای و جهانی بی توجه است بلکه هیچ مسیر روشنی برای تعاملات بینالمللی یا جذب سرمایهگذاری خارجی هدف گذاری نکرده است.»
خانی علیاکبری با اشاره به تضاد مصوبه دولت با طرح مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «پیشتر در قالب طرح ملی هوش مصنوعی، تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهاد پیشران علمی-فنی کشور در نظر گرفته شده بود، اما مصوبه اخیر هیئت دولت عملاً این سازمان را کنار گذاشته و مسئولیت را به ستادی با ترکیب گسترده، غیرتخصصی و غیرچابک واگذار کرده که این تضاد سیاستی، زمینهساز بیثباتی در حکمرانی فناوری خواهد شد.
وی با انتقاد از ترکیب غیرمتعادل ستاد افزود: «در حالیکه بزرگترین دستاوردهای نوآوری و فناوری در سالهای اخیر توسط بخش خصوصی رقم خورده، هیچ نمایندهای از استارتاپها یا شرکتهای دانشبنیان در این ستاد حضور ندارد. همچنین سهم دانشگاهها و مراکز علمی، بهصورت نمادین و فاقد اثرگذاری طراحی شده است.»
کارشناس هوش مصنوعی با اشاره به ابهام در اهداف اجرایی و نبود جدول زمانی اظهار داشت: «این مصوبه هیچ تعهد زمانی برای تدوین برنامه یا ساختار اجرایی ندارد. حتی اشارهای به الزامات مهمی مانند تدوین اساسنامه، سیاستگذاری اخلاقی یا مدیریت ریسکهای اجتماعی-اقتصادی مرتبط با هوش مصنوعی نشده است.»
صادق خانی علیاکبری در بخش دیگری از گفتوگو، با انتقاد از وضعیت زیرساختهای دادهای و فنی کشور گفت: «وقتی زیرساخت در اختیار وزارت ارتباطات و سیاستگذاری در دست یک ستاد بدون اختیار است، باید نگران سر در گم بودن حکمرانی و شکست زودهنگام پروژه های هوش مصنوعی بود و از طرفی ما هنوز فاقد یک بانک داده ملی استاندارد برای توسعه الگوریتمهاست. زیرساختهای ابری نیز بهدلیل محدودیتهای داخلی و تحریمهای خارجی، امکان رقابتپذیری بینالمللی را از ما سلب کردهاند».
کارشناس هوش مصنوعی سپس با اشاره به منابع ارزشمند، بازار جذاب و پتانسیل تولید علم هوش مصنوعی در ایران خواستار ایجاد یک هم افزایی عقلانی با ترکیبی متعادل از نمایندگان دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان برای انسجام در سیاستگذاری، ایجاد ساختار و اجرای برنامههای هوش مصنوعی شد و افزود: «تدوین چارچوبهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و مدیریت ریسکهای اخلاقی و اجتماعی مرتبط با هوش مصنوعی و اختصاص حداقل ۲درصد از بودجه سالانه کشور به توسعه زیرساختهای دادهای و آموزشی هوش مصنوعی و همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه برای انتقال دانش فنی و توسعه مشترک فناوریهای هوش مصنوعی میتواند به تسریع پیشرفت در این حوزه کمک کند.»
در پایان، صادق خانی علیاکبری با انتقاد از اینکه دولت بهجای تسهیل، در مسیر قانونگذاری هوش مصنوعی مانعتراشی میکند، تأکید کرد: طرح قانون هوش مصنوعی روی میز مجلس است، اما دولت بهجای کمک به تصویب آن، ساختار موازی ایجاد کرده و مسیر قانونگذاری را منحرف میکند. هوش مصنوعی یک ابزار تبلیغاتی یا ساختار بروکراتیک تازه در ایران نیست و لازمه توسعه آن ایجاد یک ساختار قدرتمند است که متولی واحد تنظیم گری و ایجاد زیرساخت باشد و شایسته است بدانیم توسعه AI به عمل نیاز دارد، نه توصیهنامه. تشکیل ستاد در دل معاونتی که تجربه اجرایی ندارد، چه مشکلی را قرار است حل کند؟ و از دولت چهاردهم انتظار میرود با بازنگری در این مصوبه، مسیری همافزا، منسجم و مشارکتمحور برای آینده فناوری کشور ترسیم کند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید