کد مطلب: 

294872

لزوم نظارت بر بازار سیاه فروش حواله‌های خودروی طرح مادران در فضای مجازی

به دنبال برخی آگهی‌های فضای مجازی پیرامون فروش حواله خودروی طرح جوانی، بررسی مستندات حقوقی نشان می‌دهد که اگرچه فروش این حواله‌ها جرم نیست، اما تخلف از شرایط مندرج در قرارداد می‌باشد و لذا لزوم نظارت بر بازار سیاه فروش حواله‌های خودروی طرح مادران از سوی مسوولان مربوطه را می‌طلبد.
لزوم نظارت بر بازار سیاه فروش حواله‌های خودروی طرح مادران در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار سیتنا، ثبت نام خودرو طرح مادران، یکی از طرح‌های حمایتی دولت از خانواده‌ها بود که در قالب آن، مادرانی که فرزند دوم و یا بیشتر آن‌ها، پس از تاریخ ۱۹ ام آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد، می‌توانند در قرعه کشی خودرو طرح مادران شرکت کرده و در صورت برنده شدن، یک دستگاه خودرو با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند؛ این طرح نزد شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز اجرایی شده است.

شرایط لازم برای ثبت نام خودرو طرح مادران

  • مادرانی که فرزند دوم و بیشتر آن‌ها، از تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشند.
  • به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو از یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی، تعلق خواهد گرفت.
  • مادران زیر ۱۸ سال نیز منعی برای شرکت در این طرح، نخواهند داشت.
  • برای مادران مشمول طرح خودرو مادران، شرط داشتن گواهینامه، وجود ندارد.
  • برای این مادران، محدودیت عدم خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان، وجود ندارد.
  • محدودیت داشتن پلاک انتظامی فعال در طرح‌های مادران، اعمال نمی‌شود.

مدارک لازم برای ثبت نام خودرو طرح مادران

  • کپی شناسنامه مادر
  • کپی کارت ملی مادر
  • کپی شناسنامه فرزندان
  • تصویر گواهی تولد فرزند دوم و یا بیشتر
  • کارت بانکی به نام مادر

ریشه این امتیاز که برای مادران ایجاد شده این است که مجلس در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور، در سال ۱۴۰۰ دست به تصویب قانون جوانی جمعیت و خانواده زد که خانواده‌های ایرانی را ترغیب به فرزند‌آوری کند، در این قانون امتیازاتی برای مادران برشمرده شد که یکی از این امتیازات، اختصاص خودرو از طریق کارخانه با ظرفیت اختصاصی بود.

بر اساس ماده ۱۲ این قانون،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون، یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده می‌شوند و در صورتی‌ که تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. 

در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از ۵۰ درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

گفته شد که بر اساس ماده ۲ قانون فوق الذکر، برخی بر این گمان بودند که فروش این حواله‌ها که توسط قانون به عنوان نوعی امتیاز برای مادران محسوب شده، جرم است و مرتکب باید مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد اما باید گفت که مقصود از صدور ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر این‌که «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، در معرض خرید و فروش قرار دهد»، مجرم کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می‌کند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده‌اند و درحالی‌که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می‌کنند، نمی‌شود.

بر این اساس فروش حواله خودروی طرح جوانی جمعیت جرم نیست و صرفا تخلف از شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود و مشمول عنوان مجرمانه نیست، اما آنطور که به نظر می‌رسد از واردات خودرو تا طرح مادران بازارهای سیاهی برای فروش حواله ایجاده شده است که نیازمند نظارت مسوولان است.

انتهای پیام

خبرنگار: فرزانه احمدی منش

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2024-05-19 12:12

افزودن دیدگاه جدید