کد مطلب:
پیش از بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری در قراردادهای یک طرفه با تولیدکنندگان هستیم
در نشست تشکل‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزیر صمت، مطرح شد:
پیش از بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات نیازمند اصلاح و بازنگری قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و اپراتورها با شرکت های خصوصی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم.
بر اساس تصویب نامه شماره 111296/ ت 59739 ه مورخ 1401/6/23 هیات وزیران، کارفرمایان من‌بعد ملزم به رعایت حقوق تولید کنندگان در قراردادهای منعقده بوده و جرایم ناشی از تاخیرات برای کارفرمایان نیز منظور خواهد شد.
از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح یا پروژه های خود به استثنای طرح های تملک دارایی سرمایه ای، با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده) بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.
برگزاری نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش خبرنگار سیتنا، روز یکشنبه 24 مهرماه سال جاری، نشست تشکل‌های بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشتمل بر سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، انجمن افتا، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
در این نشست تعدادی از شرکت‌های فناور این حوزه نیز حضور داشته و به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌های خود نسبت به دو دستور این نشست و هم اندیشی، وضعیت بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات و تامین مالی (سرمایه در گردش و ثابت) جهت تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات مرتبط بحث و گفت‌وگو کردند.
در این جلسه هم اندیشی که با حضور سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، مصطفی برهانی، مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت و مدیران سازمان توسعه تجارت در خصوص عملیاتی نمودن اهداف و برنامه های پیش بینی شده جهت بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات (اولویت های اعلام شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و بهم‌رسانی نیازها و خواسته‌های واحدهای تولیدی برگزار شد، تشکل‌های حاضر در جلسه پیشنهادات خود را ارایه نمودند.
از تفکر غالب در صادرات محصولات با شاخص پیچیدگی اقتصادی بالا غافل نشویم
در شروع این هم اندیشی سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین الات و تجهیزات وزارت صمت به شاخص پیچیدگی اقتصادی یا همان شاخص صادرات اشاره و عنوان کرد که تفکر غالب در جهان در حوزه صادرات، صادرات محصولات با شاخص پیچیدگی اقتصادی بالاست و ما نیز نبایستی از این موضوع غافل شویم، پس بیایید با هم شروع کنیم.
فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم در این جلسه هم اندیشی بیان کرد که اولویت‌های مطرح شده توسط وزارت صمت فقط شامل 16 قلم ابلاغ شده نمی‌باشد و حدود 70 قلم دیگر وجود دارد که فناوری آن در داخل ایجاد شده، ولی به اندازه مناسب در شبکه ملی استفاده نشده است، لذا وزارت صمت و وزارت ارتباطات باید سعی نمایند که ابتدا بخش عمده ای از همین 70 قلم را در شبکه به کار گیرند تا امید برای تحقیق و توسعه 16 فناوری ابلاغ شده ایجاد شود.
بومی سازی نیازمند کمک های مالی در مرحله تحقیق و تولید است
رستگار با بیان این موضوع که بومی سازی فقط یک مقوله فنی نیست و نیاز به کمک های مالی در مرحله تحقیق و تولید نیز باید مورد توجه باشد، ادامه داد: کسب و کار در حوزه تولید و مصرف عمدتا به صورت B2B است. به هر یک از دو طرف نقدینگی (سرمایه در گردش) تزریق شود، رونق کسب و کار به وجود خواهد آمد.
رستگار همچنین تاکید کرد: اگر روش پرداخت به تولید کننده از طریق سیستم بانکی و گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام شود ریسک تولید کاهش و اعتبار آن افزایش می یابد.
هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توانمندی های داخل فعال شود
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توانمندی های داخلی باید فعال شود، زیرا برای شکل دهی پروژه های در دست انجام و آتی بسیار موثر خواهد بود.
در تصمیم گیری‌ها صرفا به آمار مراجع رسمی اکتفا نشود و نظر خبرگان حتما اخذ شود
رستگار در پایان سخنان خود با بیان این موضوع که در تصمیم گیری‌ها صرفا به آمار از مراجع رسمی اکتفا نشود و نظر خبرگان حتما اخذ شود، عنوان نمود: برای استفاده از محصولات ساخت داخل بحث TRL لازم است، ولی کافی نیست. شرط کافی اندازه گیری MRL به موازات TRL است. باید دقت نمود که توجه دقیق به سطح آمادگی هم در سمت فناوری (T) و هم در سطح بازار یا مشتری (M) اهمیت دارد.
علیرغم مشکلات بنیادی در اقتصاد، شاهد اتفاقات خوبی در بخش‌های مختلف صنعت هستیم
در این نشست داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در شروع سخنان خود ضمن تشکر از اقدامات راهبردی وزیر صمت در یک سال گذشته که منجر به اصلاحات برخی از قوانین دست و پاگیر در بخش صنعت شده است، از تلاش های معاون صنایع ماشین الات و تجهیزات وزارت صمت و همچنین مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت قدردانی و تاکید نمود که امروز شاهد این موضوع هستیم که زحمات و تلاش های انجام پذیرفته در مسولیت های این عزیزان، اثر بخش و کارا بوده و علیرغم مشکلات بنیادی و اساسی که در حال حاضر در اوضاع اقتصادی و صنعت کشور وجود دارد خوشبختانه در بخش های مختلفی از صنعت شاهد اتفاقات خوبی هستیم که نشات گرفته از اقدامات به موقع و فعالیت های معاونین و مدیران این حوزه در وزارت صمت می‌باشد. گواه این موضوع نیز این است که امروز در بیانات معاون صنایع ماشین الات و تجهیزات وزارت صمت این جمله بارها تکرار شد که "بیایید با هم شروع کنیم" و این جمله، جمله ای است که در آن فلسفه مشارکت و هم فکری و هم دلی وجود دارد و طبیعتا برای تشکل ها جای امیدواری داشته و روی آن حساب ویژه ای باز خواهیم کرد.
قراردادهای یک‌طرفه، تولیدکنندگان را با آسیب های فراوانی مواجه ساخته است
به گزارش سیتنا، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این نشست خطاب به وزیر صمت بیان نمود: جناب وزیر، متاسفانه در کشور مشکلات فراوانی را در حوزه تولید و حمایت از تولید کنندگان داریم از بیمه تامین اجتماعی گرفته تا مالیات و گمرک و ده ها مشکل دیگر در بخش های اجرایی مرتبط با صنعت، ولیکن موضوعی که بیش از هر چیزی برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا بوده و در سال های اخیر حتی شدیدتر هم شده است و شاید از تامین سرمایه در گردش برای فعالیت های اقتصادی تولید کنندگان نیز ضرورت داشته است بحث قراردادهای یک طرفه می باشد که تولیدکنندگان را با آسیب های فراوانی مواجه ساخته و اگر قراردادهای پیمانکاری و کارفرمایی اصلاح نشود صدمات جبران ناپذیری را می تواند به اقتصاد کشور وارد سازد.
پذیرش ضمانتنامه صندوق صحا توسط سازمان‌ها مورد تاکید قرار گیرد
وی ادامه داد: یکی از این موضوعات بحث ضمانتنامه صندوق صحا می باشد. همان طور که مستحضرید این صندوق جزو صندوق های حمایتی و زیر مجموعه وزارت صمت می باشد. این نوع صندوق ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اساسنامه آن ها مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفته است، ولی متاسفانه قریب به اکثر سازمان ها از پذیرش ضمانتنامه این گونه صندوق ها و از جمله صندوق صحا ممانعت به عمل می آورند، لذا از وزیر صمت درخواست داریم به این موضوع رسیدگی فرمایند.
داوری و حل اختلاف به نفع کارفرما بوده و فلسفه وجودی خود را از دست داده است
رییس اتحادیه مخابرات ایران ادامه داد: از دیگر مشکلات مطروحه در قراردادهای یک طرفه می توان به موضوع داوری اشاره کرد. مشکل موضوع داوری و حل اختلاف در اکثر قراردادهای یک طرفه وجود دارد؛ بدین صورت که داوری و حل اختلاف همواره به نفع کارفرما بوده و فلسفه وجودی خود را از دست داده است. کارفرما با در نظر گرفتن کمیته حل اختلاف مشتمل بر یک نفر از سوی کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و نفر سوم به انتخاب کارفرما عملا این بند را بی اثر می نماید.
ادیب در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به غیر منطقی بودن ماده فسخ قراردادها، گفت: در اکثر قراردادها در ماده فسخ قرارداد بندهایی درج می گردد که در صورت تخطی پیمانکار قرارداد را به سمت فسخ می کشاند و در آخر این بندها بندی آورده می شود با عنوان فسخ بنابر اختیار و مصلحت کارفرما که این شرط به تنهایی می تواند حقوق پیمانکار را پایمال نماید.
تاخیر در پرداخت و جریمه های دیرکرد یک طرفه، از مشکلات بنیادی قراردادهای حاکم است
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران همچنین در پایان مطالب خود با بیان این موضوع که یک تیپ بودن قراردادها برای خدمات متفاوت می تواند تاثیرات متفاوتی از هزینه های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی را داشته باشد و می بایست برای خدمات مختلف تیپ های مختلفی از قراردادها را داشته باشیم، اظهار داشت: متاسفانه بحث تاخیر در پرداخت و جریمه های دیرکرد یک طرفه و یک سویه نیز از مشکلات بنیادی قراردادهای حاکم است. این مورد را شاید در طول چند سال گذشته از ده ها مرجع مختلف پی گیری نموده ایم و از وزیر صمت نیز در خواست می نماییم که در این خصوص اقدامات اجرایی و عملیاتی انجام پذیرد.
قراردادهای دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق تولیدکنندگان لحاظ شود
به گزارش سیتنا، فاطمی امین در پاسخ به دغدغه های مطرح شده توسط رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مطرح نمود: دغدغه های مطرح شده کاملا به حق و صحیح می‌باشد و خوشبختانه این امکان در مصوبه 1401/6/23 هیات وزیران به وجود آمده است که برای این دغدغه ها راهکار عملیاتی اتخاذ نماییم. در این مصوبه به کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه آنها تکلیف شده است برای خرید تجهیزات قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که حقوق تولید کنندگان نیز لحاظ گردد و امکان جریمه کارفرمایان نیز فراهم گردد و طبیعتا تاکید به تکلیف کارفرمایان در نحوه تنظیم قراردادها می تواند جدای از جریمه، شامل سایر اصلاحاتی در قرارداد باشد که متضمن رعایت حقوق طرف دوم قرارداد باشد.
وزیر صمت در خصوص دو کارکرد تراز ارزی و تولید قدرت در زمینه صادرات یادآور شد: خوشبختانه در موضوع تراز ارزی صادرات غیر نفتی، در حال نزدیک شدن به نقطه صفر هستیم و در این خصوص باید گفت، سال گذشته ۴۸/۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که تنها ۳/۵ میلیارد دلار تا رسیدن به این مهم فاصله داریم که امیدواریم این مساله در سال آینده محقق شود.
تمرکز بر تولید تجهیزات مخابراتی یک ضرورت در شاخص تراز ارزی صادرات غیر نفتی است
فاطمی امین در بحث حوزه مخابرات و ارتباطات هم تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را یکی از مواردی دانست که کشور را به این شاخص نزدیک می‌کند و مطرح نمود: توجه به این موضوع هم نیاز داخل را که فزاینده است تامین می‌کند و هم شاخص‌های صادراتی را توسعه می‌دهد.
وزیر صمت همچنین هم راستا شدن بخش حاکمیتی یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با تشکل ها، دیگر فعالان و متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را ضروری و موفقیت در این حوزه را منوط به این هم افزایی دانست.
برای حمایت از تولید داخلی نیازمند رویکردی همه جانبه و اقدامات هماهنگ هستیم
کامبیز قادری، رییس انجمن افتا نیز در سخنان خود ضمن بیان این موضوع که برای حمایت از تولید داخلی و محصولات بومی نیاز به رویکردی همه جانبه و اقدامات هماهنگ داریم و موضوعی چند جانبه می باشد مطرح نمود: پیش نویس آیین نامه ارزیابی عمیق تولید محصولات بومی با محوریت انجمن تهیه گردیده و آماده ارایه جهت بازبینی و نهایی شدن می باشد که در این راستا از وزیر محترم و مدیران وزارت صمت درخواست حمایت جهت قانونی شدن ابن آیین نامه را داریم.
رییس انجمن افتا همچنین به لزوم حمایت وزارت صمت از بازنگری و تدوین قوانین برگزاری مناقصات اشاره و بیان کرد: ضرایب مناقصات می بایست به طریقی محاسبه و اعمال شوند که موجب شود محصولات بومی در رقابت با محصولات خارجی به لحاظ قیمت حمایت شوند و به زبان دیگر توان رقابتی محصول بومی افزایش یابد و همچنین حمایت از توان مالی و بنیه اقتصادی تولید کنندگان از طریق پرداخت بیشتر بابت کالای ایرانی نسبت به کالای خارجی صورت پذیرد.
از طرفیت وزارت خانه‌های ارتباطات و صمت برای حل مشکلات صنعت ارتباطات استفاده خواهد شد
در بخش دیگری از این نشست علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این موضوع که با تفاهم نامه بین دو وزارت خانه از ظرفیت هر دو وزارت خانه برای حل مشکلات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد، تاکید نمود که در راستای احصا، طبقه بندی و اولویت بندی برنامه ها، تشکیل یک دبیرخانه دایمی تشکل های خصوصی، پیشنهاد داده شده است که امیدوار هستیم که با تشکیل این دبیرخانه بتوانیم به مشکلات مرتبط رسیدگی نماییم.
انصاری همچنین افزود: نقشه راه در صنعت که توسط وزیر صمت مطرح شد خبر خوبی است و ما نیز برای همکاری در این خصوص اعلام آمادگی می کنیم.
گفتنی است که هیات وزیران در جلسه 1401/6/16 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشت قانون اصاسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه ای به شماره 111296/ ت 59739 ه مورخ 1401/6/23 را مصوب نموده که بر اساس آن از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح (پروژه) های خود (به استثنای طرح های تملک دارایی سرمایه ای) با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده) بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود.
شایان ذکر است که موضوع پی گیری و درخواست اصلاح قراردادهای یک طرفه در چند سال گذشته در دستور کار اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران قرار گرفته و همچنین این موضوع در نشست تشکل های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزیر ارتباطات در جلسه هفتم شهریورماه 1401 از سوی اتحادیه و سندیکا مطرح و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه را موظف به پیگیری این موضوع نموده بودند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید