خروج کارورهای مخابراتی فاقد شبکه مستقل از شمول حکم ۱۰ درصدی افزایش حق‌السهم دولت

به گزارش سیتنا، دکتر عیسی زارع پور در شبکه‌های اجتماعی نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. بخش خصوصی باید دولت را همراه خودش بداند تا با تمام وجود در طرح‌های کلان مشارکت کند.

وی افزود: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آن‌ها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت باید برای تمدید پروانه هم مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز می‌پرداختند و هم مبلغ حق‌السهم دولت برای آن‌ها ده درصد بیشتر لحاظ می‌شد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود. این تکلیف شرکت‌های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آن‌ها سلب و آن‌ها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می‌کرد.

زارع پور در پایان تاکید کرد: پیگیری های متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت‌های ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می‌توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.

انتهای پیام