پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلاف جهت احقاق حقوق شرکت‌های حوزه ICT همراه با درخواست از رئیس جمهور منتخب

به گزارش سیتنا، در این جلسه که یکشنبه 27 تیرماه 1400 برگزار شد، دکتر داوود ادیب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، مهندس سادینا آبائی نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه، مهندس فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه، مهندس علیرضا شیرانی، مهندس صابر فیضی، مهندس فرهاد کرم زاده، دکتر کوروش منتظری از اعضای هیئت مدیره اتحادیه و مهندس مجید ذوقی بازرس اتحادیه حضور داشتند.

مشکلات و چالش های پیش روی تجارت داخلی و خارجی کشور، به ویژه مشکلات حقوقی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش برای رفع آنها از موضوعات اصلی جلسه مذکور بود که در پایان این نشست به صدور یک بیانیه منجر شد.

در چند سال گذشته شاهد این موضوع بودیم که لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکت‌ها، خوداظهاری و پرداخت می‌شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی زیر برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام می نماید:

الف. حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت‌ها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هرگونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد، شناسایی و از شرکت اخذ می‌شود).
ب. دریافت حق بیمه به صورت تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در زمان اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکت‌ها که به دلیل ماده 38 قانون تامین اجتماعی شرکت‌ها ملزم به دریافت آن از بیمه می‌باشد.

متاسفانه به کرات مشاهده شده که دو روش فوق، توأمان بر روی یک شرکت اجرا می‌شود! بدین صورت که شعب تامین اجتماعی با لطایف الحیل نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجرا می‌کنند، در هنگام صدور مفاصاحساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می‌کنند! شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه‌های واهی مطرح می‌کنند؛ از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی‌تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است. در حالیکه این موضوع خارج از توان شرکت بوده و به سرعت‌عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی برمی‌گردد و به هر حال از شرکت‌ها بابت سال‌های مورد نظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می‌شود. به عبارت دیگر، این اقدام سازمان تامین اجتماعی شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت‌ها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند؛ یکبار به روش علی الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر! در کمال شگفتی این اتفاق سالیان سال است که در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت‌های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانون‌مدارند، قربانیان آن هستند.

در این نشست دکتر داوود ادیب مطرح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده 11 قانون مذکور به شدت خودداری می‌کند، در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص کرده است. ماده 11 به صراحت مقرر کرده است که "سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است".

در ادامه این نشست، مهندس فریبرز نژاد دادگر تاکید کرد: «ما با دو چالش اساسی مواجه هستیم و باید پیش زمینه ای آماده کنیم که بعد از تشکیل دولت جدید در راستای رفع برخی مشکلات اساسی اقدام نماییم. مشکل اول قراردادهای یک طرفه با نهادهای دولتی و خصولتی است که مشکل اصلی همه فعالان اقتصادی است و باید به دنبال راهکارهای قانونی رفع آن باشیم و مشکل بعدی، بیمه و مالیات است که همه کسب‌وکارها را تحت الشعاع و به مرز ورشکستگی کشانده است».

دادگر در ادامه بیان کرد: رویه‌های فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون و با تفاسیر معکوس از قانون‌های وضع شده و در حال اجراست، در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی می‌شود که قانون را رعایت می‌کنند و این قانون مداری به ضرر آنها تمام می‌شود و این امر نتیجه‌ای جز تشویق شرکت‌های قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق است.

دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، افزود: مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت‌ها در پرداخت حق بیمه لیست‌های ماهیانه خود کم اظهاری می‌کنند، از اقدامات غیرمنطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصاحساب قراردادها دفاع می‌کنند، باید گفت ضمن اینکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت‌های قانون‌مدار با اخذ بیمه مضاعف می‌باشد و هرگز نمی‌توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارت است از عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصاحساب قراردادهای درآمدی، از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری می‌کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند.

به گزارش سیتنا، دکتر کوروش منتظری نیز در این مورد تصریح کرد: «متاسفاته مجموعه‌های مختلف و از جمله شرکت‌های بورسی نیز به شدت درگیر این موضوع هستند. در مجموعه‌های بورسی نیز که اطلاعات آنها کاملا شفاف است می‌بینید که  هر چقدر اسناد مالی را به عنوان یک شرکت بورسی با جزئیات کامل و دقیق ارائه دهیم، همچنان به ما می‌گویند که شفاف نیستید و متاسفانه این موضوع به دغدغه‌ای اساسی و غیرقابل حل برای همه شرکت‌ها تبدیل شده است».

مهندس سادینا آبائی هم برای راهکار رفع این معضل، گفت: «باید اقدامات همه تشکل‌ها در ارتباط با بیمه و مالیات جمع بندی و نتیجه آن تجمیع و پیگیری شود. هر تشکل تعداد زیادی عضو دارد که همه آنها درگیر این موضوع هستند و قطعا اقدامات و مکاتباتی را در راستای اصلاح شرایط بیمه و مالیات انجام داده‌اند، بنابراین می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مشترک موجود به نتایج بهتری دست یافت».

مهندس علیرضا شیرانی نیز گفت: «باید یک کمیته تخصصی و مرجع متشکل از نمایندگان این تشکل‌های خصوصی به عنوان مرجع حل اختلاف موضوع مشخص شود. به عنوان مثال، می‌توانیم به فیدیک استناد کنیم. فیدیک یا فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور، نهادی بین‌المللی است که قراردادهای صنعت ساخت و ساز در سطح بین‌الملل را تبیین می‌نماید. در فیدیک کارشناسان حرفه‌ای بسیاری در زمینه‌های مختلف از جمله‌ قراردادها، حقوق، حل و فصل دعاوی ، بیمه و معاملات بانکی در کشورهای عضو مشغول به فعالیت هستند که خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند. ما می توانیم از چنین الگویی بهره برداری کنیم».

در ادامه مهندس صابر فیضی نیز تاکید کرد: «این اقدام برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بسیار مفید و اثربخش خواهد بود و در این راستا نهایت سعی خود را به کار خواهیم گرفت تا از ظرفیت‌های دبیرخانه اتحادیه جهت تشکیل این کمیته و نهایتا از ظرفیت کمیسیون‌های موجود در اتحادیه برای حضور در جلسات مشورتی و نیز داوری استفاده کنیم».

مهندس فرهاد کرم زاده هم گفت: «در مورد مشکلات کنونی با بیمه تامین اجتماعی، طبیعتا هم‌افزایی با سایر تشکل‌ها باعث تقویت و قدرت بیشتر می‌شود و برنامه اجرایی و عملیاتی شدن این کمیته و ایجاد ساز و کار آن باید در اولویت جدی گذاشته شود».

در پایان جلسه، مهندس مجید ذوقی بیان داشت: « این هم افزایی و تشکیل کمیته حل اختلاف در خصوص موارد مرتبط مابین شرکت ها، تامین اجتماعی و دارایی، ضمن حل مشکلات به حق اعضا، باعث ایجاد همدلی تشکل‌ها خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم باری از دوش فعالان حوزه کسب و کار برداریم».

در پایان این نشست نامه ای  خطاب به رئیس جمهور منتخب به شرح ذیل صادر گردید:

رییس جمهور منتخب 
حضرت آیت الله رئیسی

با سلام و عرض ادب؛
همان طور که مستحضر هستید، دغدغه‌های مشترک بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته، در خصوص مشکلات بیمه و مالیات و قراردادهای یک طرفه با سازمان‌های دولتی گریبان بسیاری از شرکت‌ها را گرفته ‌است.
این مشکلات که گاها ناشی از نحوه ناصحیح قانون می‌باشد و ربطی به زیاده خواهی یا فرار از قانون فعالان اقتصادی ندارد، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده و در آینده بسیار نزدیک تاثیرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم  کسب و کار همه صنایع و از جمله حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت حیاتی کشور با ارزش افزوده بالا خواهد گذاشت.
تبعات تصمیمات غلط در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی آن قدر سنگین و جبران ناپذیر است که می‌تواند ضمن رکود کسب و کارهای بخش خصوصی، صدمات جبران ناپذیری را نیز به اکوسیستم  اقتصادی کلان کشور وارد سازد.
قطعا، حضرتعالی نیز بر این باور هستید که فعالان اقتصادی و مولد کشور در سال‌های گذشته در کسوت مدافعان اقتصادی در مقابله با تحریم و جنگ نرم ایستادگی نموده اند و به یقین فعالیت‌های درونزای اقتصاد کشور در این سال‌ها به آن‌ها وابسته بوده است، لذا در صورت عدم توجه ویژه به مشکلات آنها، بخش بزرگی از صنایع ما به سمت تعطیلی سوق خواهد یافت و کشورمان با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
لذا از حضرتعالی خواهشمندیم که به منظور  تسهیل در سهولت کسب و کار که جزو برنامه‌های حضرتعالی در انتخابات بوده است دستور فرمایید تا اختلافات بین فعالان اقتصادی و سازمان‌های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نظر کمیته مد نظر به عنوان مرجع حل اختلاف مورد پذیرش قرار گیرد.
پیشاپیش از دستورات صادره سپاسگزاریم.

انتهای پیام