کد مطلب: 

251920
قدردانی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات از ابلاغ دستورالعمل رییس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
«اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، قدردانی خود را از اهتمام مجدانه آیت الله رییسی، ریاست محترم قوه قضائیه در ابلاغ دستورالعمل 99/9/9 در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، که به صیانت از حقوق تولیدکنندگان محصولات و خدمات فنی و مهندسی داخلی و حفاظت از بیت المال در برابر قانون گریزان منتج خواهد گردید اعلام می‌دارد.»
قدردانی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات از ابلاغ دستورالعمل رییس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
دکتر داود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در ادامه یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است: 
اینک امیدوار هستیم که با ورود قوه قضاییه، حوزه فعالیت کاسبان خریدهای محصولات و خدمات فنی و مهندسی خارجی محدود گردد. متاسفانه تا پیش از این، علیرغم وجود قوانین و مقررات مفید در زمینه ممنوعیت خرید محصولات و خدمات فنی و مهندسی خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های اجرایی، از آنجاییکه ضمانت اجرای قوی برای این قوانین وجود نداشت، کاسبان خریدهای خارجی کماکان به تاخت و تاز ادامه می دادند. اینگونه افراد که بعضا در بدنه دستگاه های اجرایی وجود دارند، وقتی دیدند که تخلف آنها از قوانین حمایتی که جهت حمایت از صنایع و محصولات داخلی وضع گردیده است، برای آنها تبعات چندان مهمی ندارد و برخورد خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گستاخ تر شدند و امروز شاهد شرایط نامطلوبی در زمینه رعایت قوانین حمایت از محصولات و خدمات فنی و مهندسی داخلی هستیم به گونه ای که وضع موضوع فرسنگ ها با آنچه مد نظر قانونگذاران و سیاستگذاران کشور بوده فاصله دارد.
در چند سال اخیر شاهد این موضوع بودیم که  اسامی سال ها با نام های "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"،  "اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال"، "حمایت از کالای ایرانی" ، "رونق تولید" و "جهش تولید" مزین گردید . قوانین متعددی  وضع شد و در حمایت از کالاهای ساخت داخل لیست هایی اعلام  شد که سازمان های دولتی به هیچ وجه این کالاها یا خدمات فنی و مهندسی را از منابع خارجی نمی توانند تهیه کنند اما متاسفانه این قوانین به راحتی در لایه های میانی توسط افراد نااهل زیر پا گذاشته  شد و مناقصات متعددی با جهت گیری محصول/ خدمات خارجی در کشور برگزار و محصولات خارجی تهیه و یا پروژه های بزرگ خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خارجی واگزار گردید. این موضوع  که برخی از افراد در بدنه سازمانهای دولتی به سهو یا به عمد با کاسبان خریدهای خارجی هم سو شدند از مصادیق عناد و دشمنی با سیاستهای کلی کشور و اقتصاد مقاومتی و منافع ملت بود، و ملاحظه نمودیم  که در چند سال اخیر ، عملکرد برخی از مسئولین دستگاه ها  چه مقدار در تضعیف اقتصاد کشور نقش به سزایی را پیدا نمود.
ابلاغ دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا/ خدمات فنی و مهندسی ایرانی و تنبیه و مجازات قانون گریزان در شرایط کنونی کشور تدبیر شایسته ای است که می تواند حیات مجددی را بر تولید داخلی و قوت خدمات فنی و مهندسی به ارمغان بیاورد و  اعتقاد همه فعالان اقتصادی نیز بر این است که افرادی که به نوعی غیر مسولانه در راستای دستورات مقام معظم رهبری و همچنین ریاست قوه قضاییه بر خلاف جهش تولید گام بردارند و  منافع ملی کشور را با خطر روبرو می سازند، بهتر است که مجازات گردیده و از مسولیت های مدیریتی، تصمیم گیری، و تصمیم سازی در تمامی ارگانهای دولتی و نیمه دولتی برکنار گردند. 
ما یک مشکل دیگر نیز داریم و آن سازمان ها و شرکت های خصوصی نیمه دولتی می باشد. این نوع شرکت ها هر موقع که به نفعشان باشند می شوند دولتی و هر موقع بخواهند قانون گریزی نمایند می شوند خصوصی و امیدوار هستیم که قوه قضاییه این شرکت ها را هم در حوزه شمولیت قوانین نظارتی اخیر قرار دهند.
یکی از مشکلات بزرگ دیگری که وجود دارد، نظارت جدی در نحوه برگزاری مناقصات و مجازات مناقصه گذاران متخلف  است که این موضوع  نیز می بایست در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد. 
برخی از مناقصه گزاران، فضای کسب و کار را برای تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات فنی و مهندسی  داخلی تنگ نموده و فرصت های فراوانی را برای افراد سودجو فراهم آورده اند که نظارت جدی در نحوه برگزاری مناقصات و تذکربه مناقصه گذاران متخلف  و قانون گریزان جزو مطالبات صنفی این اتحادیه بوده که این موضوع  به کرات به مسولین سامانه مناقصات دولت اعلام  ولیکن نتیجه قابل توجهی دریافت نگردیده است.
برخی از موارد مطروحه  به شرح ذیل بوده است:
1- درج نام و یا برند محصولات خارجی در سامانه مناقصات دولت که دارای نمونه مشابه داخلی بوده و بر اساس قانون، خرید این محصولات از منابع خارجی به جهت دارا بودن نمونه مشابه داخلی طی بخشنامه های متعددی ممنوع گردیده است 
2- درج ایران کد خاصی جهت خرید کالا یا تجهیزات و نام بردن نام یک محصول خاص که عملا حضور محصولات متنوع را محدود می سازد و در پی گیری های صورت پذیرفته اعلام شده است که این فیلد به اجبار می بایست زده شود و نام یک تامین کننده به صورت اجباری باید درج شود  
3- عدم درج عنوان دقیق کالای مورد نیاز در جدول مربوط به شرح کلی نیاز که این امر باعث می شود در جستجوی حوزه های مد نظر مناقصه گران، جستجو به درستی انجام نگردد و فضای مناسبی برای متخلفین که به دنبال انحصارگری می باشند به وجود آید
4- عدم تطبیق کالای مورد نیاز با ایران کد درج شده توسط مناقصه گزاران
5- عدم پاسخگویی تلفن مسول اعلام شده در اسناد  مناقصات مختلف جهت پاسخگویی و عدم دسترسی مناقصه گران به مناقصه گزاران و بی پاسخ ماندن ابهامات
6- تخصیص مهلت پاسخگویی در برخی از مناقصات در حد یک روز و حتی در برخی استعلام ها در حد چند ساعت، که این موضوع نشانگر از هماهنگی مناقصه گذار با مناقصه گران مد نظر خود بوده و طبیعتا این مدت زمان  محدود ، امکان حضور شرکت های متعدد را فراهم نمی نماید
7- عدم درج  مشخصات فنی مورد نیازو مد نظر مناقصه گران که این امر باعث می گردد فقط شرکت هایی که به صورت غیر رسمی از شرایط مناقصه/ استعلام مطلع می باشند در مناقصه و یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند
8- درج مبهم  مشخصات فنی و یا درج غیر مرتبط برخی مشخصات و نیازها در مناقصات و یا استعلام ها  که این امر  نیز باعث می گردد فقط شرکت هایی که به صورت غیر رسمی از شرایط مناقصه مطلع می باشند در مناقصه و یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند
9- درج استعلام ها در روز پنج شنبه که اکثر شرکت ها تعطیل می باشند و مهلت پاسخگویی تا ساعت 9 روز شنبه که فقط امکان حضور شرکت های مطلع را فراهم می سازد
10- برخی از مناقصات در قالب توسعه در مناقصه درج میگردد که در واقع چنین نبوده و عنوان نمودن چنین ادبیاتی در مناقصات  براهل فن پوشیده نمی باشد
11- درج موارد اختصاصی مربوط به مشخصات برخی از سیستم های خارجی در مناقصات که فقط خاص آن برند مورد نظر بوده و با هدف حذف سایر شرکت های تولیدی یا خدماتی داخلی به کار می رود ( لازم به توضیح است که  این موارد اختصاصی تاثیری در عملکرد تجهیزات مورد نیاز منافصه گذار را نداشته  و فقط به جهت انتخاب یک گزینه خاص در مناقصه درج می گردد)
12- در صورتی که محصولی مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاههای اجرایی (دولتی-عمومی) مشمول قانون حداکثر مکلفند 3 ماه قبل از خریدهای خارجی خود (کالا/خدمت) نسبت به ثبت محصول موردنیاز خود درسامانه توانیران  اقدام نمایند.که این موضوع نیز تا کنون به درستی محقق نگردیده است
گفتنی است که قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس، تصویب گردیده  و در دوم خرداد ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۵ خرداد سال گذشته نیز توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی،  در تاریخ 9 آذر 99 از سوی رئیس قوه ‌قضائیه ابلاغ شده است.
انتهای پیام
سیتنا 3

امتیاز: 

امتیاز شما: هیچ میانگین: 5 (9 رای)
2020-12-03 11:53

دیدگاه‌ها

تصویر رضا
ایشالا
ارسال شده توسط رضا در 13 آذر 99 - 16:15
تصویر علی
امیدوارم اجرایی بشه
ارسال شده توسط علی در 13 آذر 99 - 16:16

افزودن دیدگاه جدید