لزوم رسیدگی به شکایات و رفع خلأهای قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی

به گزارش سیتنا به نقل از سایت ماهنامه نسل چهارم، با توجه به پیشرفت فناوری و وسیع شدن دایره استفاده از اینترنت و فناوری های نوین، نقش فضای مجازی در دایره زندگی نیز پررنگ تر شده است. امروزه راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی تبدیل به شایع‌ترین روش برای کارآفرینی شده است؛ از طراحی و توسعه‌ برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و نرم‌افزارهای کاربردی گرفته تا ساده‌ترین کسب‌وکارها از قبیل دریافت سفارش‌های اینترنتی و ارسال غذا، از استارتاپ‌هایی که نیاز به تخصص‌های مختلفی همچون برنامه‌نویسی رایانه و طراحی محصول دارند تا کسب‌وکارهای ساده‌ای که تنها با آسان‌تر کردن بخش کوچکی از زندگی کاربران کسب درآمد می‌کنند. در واقع برای کسب‌وکار الکترونیکی از انواع ابزار مرتبط با فناوری اطلاعات برای بهبود فعالیت‌های یک بنگاه استفاده می شود.

در راستای تشریح کسب و کارهای نوین و چالش های این حوزه، با مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفت و گو نشستیم که در ادامه گفت‌وگوی ویژه ماهنامه نسل چهارم با این مدیر خبره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می خوانید:

رشد کسب‌وکارهای نوین و تغییر فرآیندهای‌ دسترسی مصرف‌‌کنندگان به کالا و خدمات، موج‌ جدیدی‌ از بازمهندسی‌ها، ادغام‌ها و همچنین‌ یافته‌ها و دستاوردهایی‌ را با خود همراه ‌دارد و به‌علاوه، بنگاه‌های‌ اقتصادی‌ به‌ حیطه‌های‌ جدید کسب‌وکار سوق ‌داده‌شده‌اند، اما در این میان مشکلات و چالش‌هایی نیز این‌ گونه از کسب‌وکارها را تهدید می‌کند، لطفا در خصوص این چالش ها نظرتان را بفرمایید.

متأسفانه یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه ایم این است که در حالی فناوری‌های جدید را وارد کشور می‌کنیم که دانش و کاربرد فناوری مورد نیاز آن را وارد نمی‌کنیم و این در حالی است که کشورمان باید آمادگی لازم برای استفاده از فناوری‌های جدید را داشته باشد؛ در عین ‌حال بنده معتقدم ICT می‌تواند برای همه بخش‌ها محور توسعه باشد و هیچ بخشی بدون آن نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ حوزه‌های مهم مثل کشاورزی، صنعت و خدمات بدون ICT معنا ندارند و بنابر بررسی ها، پیش بینی می شود که در سال 2045، حدود 3 درصد از اشتغال دنیا در کشاورزی، 4 درصد در صنعت و 93 درصد در خدمات خواهد بود و همین آمار نشان‌دهنده اهمیت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در همه حوزه‌هاست.

بر اساس محاسبات نرخ بازگشت سرمایه در حوزه کشاورزی 4 تا 12 درصد، صنعت 10 تا 20 درصد، صنایع پیشرفته 40 درصد، صنایع نظامی 50 درصد و تحقیق و توسعه (R&D) بالغ بر 3000 درصد برآورد شده است، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که برای به ثمر نشستن R&D هزینه زیادی نیاز است که اگر توجه لازم به آن صورت نگیرد با هزینه زیاد و صرف زمان نیز به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید.

علاوه بر این برای تقسیم هزینه تحقیق و توسعه بین شرکت‌های کوچک و متوسط و یا مشاغل خانگی الگوی توسعه خوشه‌های اقتصادی مطرح‌شده است و مصداق موفقیت در این موضوع کشور چین است که در حوزه تولید پوشاک با توجه لازم به این بخش به موفقیتی چشمگیر حتی در بازار آمریکا و اروپا دست‌یافته و از طرفی هزینه و زمان را نیز کاهش داده است. اما متأسفانه در کشور ما شرکت قدرتمندی وجود ندارد که در حوزه خوشه اقتصادی فعال باشد و شرکت‌ها به ‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، این در حالی است که باید بین آن‌ها اتحاد ایجاد شده و به سمت فعالیتی هم‌افزا حرکت کنند. به‌عنوان‌مثال مجموعه‌های رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها نیز می‌توانند با یکدیگرهماهنگ شده و نسبت به ایجاد یک خوشه اقدام کنند و خبرگزاری خصوصی و یا رسانه‌ای خصوصی ایجاد کنند و در آن زمان است که می توانند به اهداف مورد نظرشان دست یابند.

کمی در مورد نقش حاکمیت در زمینه نظارت بر روند فعالیت کسب‌وکارهای مجازی صحبت کنید، به اعتقاد شما آیا نظارت لازم در این زمینه صورت می‌گیرد و به‌طورکلی بخش حاکمیت چه وظیفه‌ای در این راستا به عهده دارد؟

حاکمیت در این چالش‌ها باید نقش پدری داشته باشد. به ‌عنوان ‌مثال در حوزه حمل‌ونقل که کسب‌وکار مجازی با عنوان اسنپ یا تپسی شکل گرفته باید اتحادیه تاکسی‌رانی معمولی را توانمند کنیم تا به مدل‌های فوق وارد شود که طبیعتاً با ایجاد رقابت، کیفیت نیز افزایش پیدا می‌کند. چون در مدل قدیمی و فعالیت تاکسیرانی، هزینه و زمان زیادی صرف می‌شود، اما در عین‌ حال بازدهی آن به نسبت الگوهای جدید بسیار کم است؛ بنابراین باید با تقویت اتحادیه تاکسی‌رانی معمولی آن‌ها را به سمت استفاده از دانش و فناوری جدید سوق داد و دولت نباید بگذارد دعوای این دو بخش و یا اختلافات مشابه آن در بقیه بخش‌ها زیاد شود و از طرفی نباید جلوی ورود فناوری‌های جدید را نیز بگیرد.

یکی از راه‌های کسب درآمد سریع و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری فراوان راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی است که اکثر آن‌ها نیز ابتدا از داخل خانه‌ها، زیرزمین‌ها و انباری‌ها آغاز می‌شود و سپس رشد کرده و تبدیل به شرکت‌های بزرگ می‌شوند. کسب‌وکارهای اینترنتی مثل دیجی کالا و یا اسنپ کسب‌وکارهای جدید هستند و سرعت رشدشان به‌ صورت لگاریتمی است.

چه کسی وظیفه نظارت بر فعالیت این‌گونه کسب‌وکارهای اینترنتی از جمله اسنپ را به عهده دارد؟

این‌ها از سازمان نصر مجوز می‌گیرند و طبیعتاً این سازمان نیز باید بر فعالیت آن‌ها نظارت کند. در تاکسیرانی قدیمی، اتحادیه تاکسیرانی وظیفه نظارت را بر عهده دارد و در مجموعه هایی مانند اسنپ نیز علاوه بر خود مجموعه تشکیل‌دهنده این کسب‌وکار، سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) نظارت دارد و از طرفی سازمان نصر به شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.

البته وجود رقابت در همه بخش‌ها امری ضروری است و در حوزه تاکسیرانی نیز این موضوع صدق می‌کند و منجر به افزایش کیفیت و کارایی در همه بخش‌ها می‌شود، لطفا بیشتر توضیح بفرمایید.

بله باید به افزایش کیفیت و ایجاد رقابت در همه حوزه‌ها و از جمله تاکسیرانی توجه شود چون رقابت بیشتر منجر به بالا رفتن کیفیت می‌شود و مصداق این موضوع را در همراه اول شاهدیم که با آمدن اپراتورهای دیگر قوی‌تر شده و خدمات بیشتر و با کیفیت‌تری ارایه داد. موضوع دیگر آن است که در علم جدید طبیعتاً فناوری‌های جدیدی را نیز شاهدیم که باعث بالا بردن کیفیت می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در علم و فناوری جدید در تاکسیرانی می‌توان عکس راننده را مشاهده کرد و از طرفی می‌توان مسیر حرکت راننده را کنترل کرد و بر فعالیت آن‌ها نظارت کرد و در عین‌ حال از زمان بالاترین بهره را برد.

بر اساس گزارش‌های موجود مواردی از تخلف رانندگان اسنپ را شاهد بودیم که شاید این موارد در تاکسیرانی قدیمی به دلیل وجود اتحادیه یا مرکز مشخصی برای پیگیری شکایات، کمتر به چشم می‌خورد که همین موضوع ممکن است اعتماد مردمی به مجموعه هایی مانند اسنپ را کاهش دهد و طبیعتاً چالشی بزرگ برای این نوع کسب‌وکار است و یا در مورد وبگاه‌های خریدوفروش اینترنتی کالا مواردی را شاهد هستیم که بعضا کالاها با افت کیفیت مواجه شده است و این در حالی است که در زمان شروع فعالیت این‌گونه وبگاه‌ها با فروش کالاهای با کیفیت نظر مردم را به خود جلب کردند ولی بعد از مدتی اقدام به فروش و عرضه کالاهای بی‌کیفیت کردند، نظر شما در این زمینه چیست و به‌راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟

من به آمار شما نمی‌توانم متکی باشم و باید کار آماری انجام شود و اطلاعات ما بالعکس را نشان می‌دهد. در ضمن همان‌طوری که در تاکسیرانی قدیمی یا برخی مراکز عرضه و فروش کالا تخلفات وجود دارد طبیعی است که تخلفاتی نیز در مجموعه هایی مانند اسنپ یا وبگاه‌های خریدوفروش اینترنتی وجود داشته باشد و این موضوع مختص به این‌گونه کسب‌وکارها نیست، ولی موضوع مهم بحث رسیدگی به شکایات و برطرف کردن خلأهای قانونی موجود در این زمینه است.

متأسفانه یکی از اشکالات قوانین ما آن است که در هر بخشی مسئولان و نمایندگان مرتبط با آن بخش‌ها وظیفه نظارت بر شکایات مرتبط را بر عهده دارند، به ‌عنوان ‌مثال در بحث پزشکی، سازمان نظام پزشکی را داریم و یا در مهندسی، سازمان نظام مهندسی و یا در حوزه مالیات، دادگاهی از نمایندگان خودشان ایجاد کردند و این در حالی است که به اعتقاد بنده بزرگ‌ترین ایراد وارده بر این موضوع آن است که نمایندگان بخش‌های مرتبط نمی‌توانند اعتراضات مرتبط با همان بخش را عادلانه مورد قضاوت قرار دهند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که در این زمینه خلأهای قانونی وجود دارد و ضروری است قوه مقننه راهکاری اندیشیده و چاره‌ای برای این خلأ قانونی پیدا کند. مصداق این موضوع را در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز شاهدیم، این سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این در حالی است که نباید این‌گونه باشد و یا بانک مرکزی که وابسته به دولت است. متأسفانه بنده این نوع نظارت را قبول ندارم و این خلأ قانونی را می‌پذیرم، اما این مشکل اسنپ نیست و در همه بخش‌ها نیز این مشکل و خلأ وجود دارد.

البته در کشورهای دیگر نظارت مردمی نیز در این حوزه‌ها وجود دارد و از طرفی اهرم نظارتی نیز توسط کسانی که آن بخش را ایجاد کردند وجود دارد؛ به همین دلیل برای کاهش هزینه متشاکی تشکیل هیات‌های داوری در سازمان‌ها و اتحادیه‌ها ترویج‌شده است، چون برای رسیدگی به یک شکایت نیاز به طی یک فرایند اداری و یا دادگاهی نیست. ولیکن متأسفانه ما این الگوها را دریافت کرده و به کشور وارد کردیم ولی عدالت در رسیدگی رعایت نشده است.

بهتر است کمی در مورد ریشه‌یابی این موضوع و بحث نظام اقتصادی در کشور صحبت کرد چون موضوع تحولات اقتصاد جهانی در سال‌های گذشته و آسیب‌پذیری نظام اقتصادی ایران بحث گذر از اقتصاد متکی به منابع را بیش ‌از پیش مطرح می‌کند.

ما سه نوع اقتصاد منبع محور، کالا محور و نوآور محور داریم که باید هرچه زودتر از اقتصاد منبع محور خارج‌شده و به سمت اقتصاد نوآور محور حرکت کنیم. کسب‌وکارهای نوپا نیز به‌ جای اینکه سیر تکاملی از اقتصاد منبع محور به کالا محور و پس ‌از آن به اقتصادی نوآور محور داشته باشند می‌توانند به‌ صورت جهشی به اقتصاد نوآور محور حرکت کنند که نیروی انسانی متخصص و نوآور در این اقتصاد حرف اول را می‌زند، اما در زمان حرکت از اقتصاد منبع محور به اقتصاد نوآور محور، سازمانی به اسم دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) وجود دارد که برآورد کرده است به‌طور میانگین یک درصد جوامع کارآفرین هستند و 99 درصد کارجو هستند و جالب است از این یک درصد کارآفرین 3 تا 9 درصد دانش‌بنیان هستند و کشوری موفق است که بتواند این جامعه یک درصد را شناسایی کرده و آموزش و مهارت نیروهای انسانی را به این یک درصد شناسایی‌شده بدهد و آن‌ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند که شرکت‌های نوپا در این راستا شکل می‌گیرند و این شرکت‌ها می‌توانند جامعه‌ای نوآور را اداره کنند.

ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای حرکت به سمت اقتصاد نوآور چیست؟

برای حرکت به سمت این نوع اقتصاد باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و اولین زیرساخت، نیروی انسانی نوآور محور است که از دیدگاه بنده نیروی نوآور باید تفکری انتقادی داشته باشد و در این تفکر، سؤال کردن و چرا گفتن را بداند و از طرفی نیاز به آزادی بیان دارد، این در حالی است که متأسفانه در خانواده‌ها و از طرفی نظام اداری کشور ما پاسخ چرا گفتن‌ها تنبیه است و متأسفانه در حوزه آموزش تفکر انتقادی و آزادی بیان کار نکردیم که البته به نظر می‌آید با توجه به پهنای باند ایجادشده و ابزارهای تلفن همراه و یا رسانه‌ای مثل صداوسیما می‌توانیم سرعت آموزش را بالا ببریم و در کنار این موضوع، کسب‌وکارهای نوپا مطرح می‌شوند. اما قانون حمایت از کارآفرینان که در سال 1383 نوشته و به مجلس برده شد متأسفانه در مجلس تغییر کرد و به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شد و این در حالی است که این شرکت‌ها 3.2 تا 10 درصد از جامعه یک درصد کارآفرین را تشکیل می‌دهند، ولی کارآفرینان یک درصد از جوامع هستند که باید توجه لازم به آن‌ها صورت گیرد و همین یک درصد می‌توانند نظام اقتصادی جوامع را دگرگون کرده و متحول کنند، اما متأسفانه در این زمینه به آن‌ها توجهی صورت نگرفت، بنابراین باید با مثبت اندیشی چالش‌ها را دید و راهکارهای مورد نظر را پیدا کرد.

کارآفرینان چه ویژگی‌هایی دارند، لطفا در این مورد توضیح دهید؟

کارآفرینان باید خطرپذیر باشند و با برنامه کسب‌وکاری مشخصی حرکت کنند، با توجه به مطالعه سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی فقط یک درصد از جوامع کارآفرین بوده و 99 درصد بقیه کارجو هستند، بنابراین اولین اقدام شناسایی همان یک درصد کارآفرین است که با استفاده از آزمون‌هایی آن‌ها شناسایی می‌شوند. باید در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد که در این زمینه آموزش‌های ICT کمک زیادی می‌کند.

همه مواردی که عنوان کردید ما را به این نتیجه می‌رساند که ضروری است بازنگری در دیدگاه‌های برخی مسوولان و تصمیم گیران نسبت به این بخش صورت گیرد.

بله به نظر می‌آید برای ادامه حیات مجبور به بازنگری رفتارمان هستیم چون وقتی با حجم انبوهی از بیکاری مواجه بوده و یا عدم امکان ورود و حضور به بازارهای جهانی را داریم این اقتصاد مجبورمان می‌کند که بازنگری در رفتارهایمان داشته باشیم.

انتهای پیام