استفاده از VPN و فیلترشکن بر اساس کدام قانون جرم است؟

سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: استفاده از VPN و فیلترشکن برابر مقررات ممنوع، تخلف و جرم است به‌طوریکه در قانون جرایم رایانه‌یی به صراحت این موضوع عنوان شده است و راه‌های مبارزه با آن نیز با توجه به توان فنی موجود در کشور وجود دارد.

اما با بررسی قوانین موجود جاریه در کشور می توان به جرم نبودن استفاده از فیلتر شکن و VPN پرداخت.

یکم: مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

دوم: آقای وزیر در ادعای مجرمانه بودن بکارگیری از ابزار فیلتر شکن وVPN ، متوسل به قانون جرایم گردیده اند اما به نشانی ویژه ای در این قانون اشاره ای ننمودند. اینجانب نیز با مطالعه این قانون به موارد زیر (که به موضوع بهره گیری ازفیلتر شکن نزدیکتر می‌نمود) برای بررسی و رد این ادعا رسیدم:

سوم : در ماده ۲۱ از قانون جرایم رایانه ای آمده است:” ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد….”

در این بخش از قانون ، قانونگذار تکالیفی را برای ارایه دهندگان خدمات اینترنت تعیین نموده است و چنانکه مشاهده می شود مجازاتی را در صورت عدم پالایش (فیلتر) برای ارایه دهنده – ونه بهره بردار – معین ساخته است. بنابراین در این قسمت عمل یا ترک عملی که مستحق مجازات کاربر اینترنت باشد ، مشاهده نگردید.

چهارم: در بند ج از فصل هفتم قانون جرایم رایانه ای به موضوع سایر جرائم به شرح زیر پرداخته شده است. ” ماده ۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:… ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.”

آنچه که از مفاهیم ماده ۲۵ خصوصا بند “ج” بر می آید تعیین تکلیف قطعی اعمالی است که می تواند بار جزایی بهمراه داشته باشد و با دقت در تعاریف عبارات فوق ،( که هرکدام به تنهایی در فصل یکم این قانون آمده است) خواهیم یافت که هیچ‌یک از آنها مشمول تعریف بهره گیری از فیلتر شکن و VPN نمی باشد زیرا مطابق تعریف هریک از عبارات فوق برابر توضیحات زیر است:

دسترسی غیرمجاز = هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد.

شنود غیرمجاز = هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند.

جاسوسی رایانه‌ای = هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود

الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال .

ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها.

تخریب و اخلال =هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند یا هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند یا هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود یا هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود. پنجم: وقتی بکارگیری فیلتر شکن وVPN جرم نباشد بنابراین به تبع آن خرید وفروش و انتشارش نیز عمل مجرمانه محسوب نمی گردد.

ششم: نکته قابل توجه تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه ای است. این قانون در مورخ ۱۳۸۸/۴/۳ تصویب شده و کاملا جدید و نوظهورست و همانگونه که همه می دانند موضوع پالایش(فیلترینگ) و بهره گیری از فیلتر شکن و VPN به سالهای قبل از تصویب این قانون بر می گردد و مسلم آنست که اگر قانونگزار اراده ای بر ممنوعیت بکارگیری فیلتر شکن وVPN داشت ، صراحتا با بیان این امر ، مقصود خود را بیان می نمود.

منبع: مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در خبرآنلاین