کد مطلب:
سفرکارت، کارت بی‌اعتبار سفرهای تابستانی
سیتنا - از ارائه‌ی ایده‌ی اولیه‌ی سفرکارت ملی حالا پنج سالی می‌گذرد. زمانی که اسفندیار رحیم‌مشایی، سکاندار سابق گردشگری کشور در راستای توسعه‌ی فرهنگ گردشگری و سفرهای داخلی طرحی ارائه داد که بر مبنای امکان استفاده از ذخیره‌ی اعتباری و تسهیل در روند سفرهای درون کشوری شکل گرفته بود. راهکار تاثیرگذاری که محرک انگیزشی قدرتمندی در تشویق مردم به گردشگری و توسعه و ترویج فرهنگ ایرانگردی به حساب می‌آمد. این نوشته‌ی کوتاه در جهت شفاف‌سازی وضعیت فعلی طرح سفرکارت ملی و واکاوی حفره‌هایی است که منجر به شکست این طرح در طول چندین سالی که از آغاز آن می‌گذرد نگاشته می‌شود و استفاده از افعال گذشته در ارائه‌ی این گزارش امری ناگزیر است. شوربختانه گذر زمان، طرحی را که بالقوه توان ایجاد جریانی نوگرایانه در حوزه‌ی فرهنگ گردشگری در خود داشت را به موضوعی منفعل و واپس‌خورده بدل ساخت که رفته‌رفته از خاطره‌ی گردشگری کشور محو شد و مسیر ناکامی را طی کرد.
اصولاً سفرکارت ملی با تکیه بر زمینه‌های بانکداری الکترونیک و با صدور آن به صورت کارت هوشمند طرح‌ریزی شده است. کارتی که از طریق پایانه‌های فروش ویژه‌ی (POS) نصب شده و در صدها مرکز گردشگری عضو شبکه‌ی پذیرندگان سفرکارت ملی قابل استفاده است و به عبارتی سفرکارت ملی، عضویت در بزرگ‌ترین شبکه‌ی گردشگری و تفریحی سراسر کشور را دارد!
این تعریفی کلی از سفرکارت ملی است که بنا بر این بود تا به منظور ارائه‌ی تسهیلات برای سفر کارمندان دولت و بازنشستگان کشور اجرایی شود. کارتی اعتباری که اجرای طرح سفرهای ارزان‌قیمت را بیمه می‌کرد و باعث رونق بازار گردشگری می‌شد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سال 1385 خورشیدی، اجرای طرح سفرکارت ملی را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی واگذار کرد و در پی آن شاخه‌ای در این مجموعه با نام ستاد سفرکارت ملی راه‌اندازی شد. ستادی که با هدف اجرایی‌کردن این طرح در تعامل با سازمان میراث فرهنگی و همکاری با بانک عامل تلاش‌های خود را آغاز کرد. در سال 88 پس از استقبال سازمان‌ها و نهادهای دولتی با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی تاسیس و تمام امور اجرایی و راهبردی آن به این شرکت تازه تاسیس تفویض شد.
پیش از آن که طرحی به نام سفرکارت موجودیت یابد و از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی اجرایی شود، سازمان‌ها و نهادهای دولتی بُن سفر دریافت می‌کردند.
پس از تایید و تصویب این طرح، بر اساس مصوبه‌ی هیات دولت قرار بر این شد که تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شوند تا درصدی از اعتبارات خود را به امر سفر و شارژ سفرکارت کارمندان خود اختصاص دهند، اما سازمان‌ها پس از گذشت مدتی در پیاده‌سازی این طرح با شکست مواجه شدند.
ابتدا به ساکن از طرف شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی چندین بانک به منظور تسهیل در برقراری ارتباط با منابع مالی و امکان شارژ کارت‌ها اعلام شد، اما به مرور و با اجرایی شدن طرح، فقط بانک سپه بود که به عنوان تنها بانک عامل تثبیت شد و ارائه‌ی خدمات را به عهده گرفت. طرحی که بدون کارشناسی میدانی و بلافاصله به مرحله‌ی اجرا درآمده بود نبود امکان برای پشتیبانی کارت‌ها را پیش‌بینی نکرده بود. مراکز اقامتی همکاری‌های لازم را برای اسکان دارندگان کارت انجام نمی‌دادند و نمی‌دهند. در واقع فصل تعطیلات و زمان شلوغی مراکز اقامتی و هتل‌ها اعم از هتل‌های درجه دو و سه درست مقارن است با زمان استفاده‌ی دارندگان کارت‌ها که این امری طبیعی و عادی است، اما تخفیف‌ها و شکستن قیمت‌های این مراکز اقامتی در این ایام توسط سفرکارت لطمه‌ی بزرگی به بدنه‌ی اقتصاد هتل‌ها وارد می‌آورد و در نتیجه اجرایی شدن آن نیازمند پشتیبانی مالی سازمان‌ها برای جلوگیری از متضررشدن این مراکز است. از آن‌جا که سفرهای مردم عموماً خودجوش و با پیش‌فرض‌هایی تعریف شده و در چارچوب رعایت مسائل اقتصاد خانوار صورت می‌پذیرد، لذا استفاده‌ی از هتل‌ها و مراکز اقامتی به خودی خود کمی دور از انتظار می‌نماید و در بیشتر مواقع سال تختخواب‌های هتل‌ها و مراکز اقامتی خالی و خلوت است. پس به طور منطقی در تنها فصل رونق بازار آن‌ها نمی‌توان انتظار همکاری آن‌ها را با طرح تخفیف‌های سفرکارت داشت. سازمان‌ها و ادارات دولتی هم که طبق روال معمول همواره با کمبود بودجه مواجه‌اند و در نتیجه کارت‌ها شارژ نمی‌شوند. معادله‌ای ساده که طرح را به سمت و سوی شکست سوق می‌دهد. بی‌شک برای احیا و بهره‌برداری از طرح سفرکارت ملی، بودجه‌ی شارژ آن بایستی از سوی دولت تامین شود در صورتی که به نظر نمی‌رسد با هزینه های زیاد دولت این امکان وجود داشته باشد.
در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی مدام در حال ارائه‌ی آمار از صدور کارت می‌دهد. کارت‌های بی‌اعتباری که بیش از کسب اعتبار برای سازمان قوه‌ی دافعه را در مردم تقویت و نگاه عموم را نسبت به سیاست‌گذاری‌های سازمان مخدوش و آن‌ها را بی‌اعتماد می‌کنند.
اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جای آنکه فقط خبر از صدور و توزیع کارت دهد بایستی اقدامی در راستای موظف‌کردن دستگاه‌ها برای اختصاص بودجه و عملیاتی شدن سفرکارت ملی انجام دهد، در غیر این صورت طرحی که بدون پشتوانه در مسیر اجرایی قرار گیرد محکوم به شکست خواهد بود.
منبع: سایت قانون
افزودن دیدگاه جدید