رئیس کمیسیون اصل 44 : طرح حذف پست بانک از فهرست واگذاری‌ها نهایی نمی‌شود

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با اعلام سه دلیل در خلاف قانون بودن حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها گفت: این طرح به احتمال 99 درصد نهایی نمی‌شود.

به گزارش سیتنا، حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در رابطه با تصویب طرح یک فوریتی مجلس در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها که با نگرانی سهامداران و افت قیمت سهام آن طی روزهای اخیر همراه شده، تاکید کرد این طرح به احتمال 99 درصد نهایی نمی‌شود.

*طرح یک فوریتی هم خلاف قانون است

وی اظهار داشت : چندماه پیش هم چنین موضوعی مطرح بود که با اخطار از سوی کمیسیون ویژه اصل 44 همراه شد اما دو هفته گذشته و در روزی که من هم در مجلس حضور نداشتم، طرح فوریتی حذف نام پست بانک به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس معتقدند بررسی فوریت چنین مسئله ایی خلاف سیاست‌ها نبوده و می‌توان آن را مطرح و تصویب کرد تا در مرحله بعد، نهایی شدن این موضوع به رای گذاشته شود درحالی که قاعدتا باید در همان زمان طرح یک فوریتی، مغایرت با قانون و سیاست‌های اصل 44 لحاظ می شد.

*سه عامل و مانع در حذف نام پست بانک

این نماینده مجلس با بیان اینکه سه عامل و مانع در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: اول اینکه مقام معظم رهبری به صراحت اسامی بانک‌ها و بیمه‌های غیر قابل واگذاری را اعلام کرده‌اند که در آن فهرست نام پست بانک وجود ندارد.
فولادگر افزود: دوما" برخی در شرایطی به اشتباه بحث حاکمیتی پست بانک و خدمات دهی آن در روستاها را مطرح می‌کنند که طرح شبکه اصلی تجزیه و مبادلات و خدمات پستی، هم قانون و هم در سیاست‌های اصل 44 مشخص شده و دولت هم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان پست ارایه و امور مرتبط هم احصاء شده و قرار است دولت اساسنامه آن را بدهد. همچنین برای ادامه فعالیت دفاتر روستایی شرکت پست بانک، می توان از طریق تعرفه‌ها و حمایت‌ها اقدام کرد.

*حذف نام پست بانک به احتمال 99 درصد نهایی نمی‌شود

وی با بیان اینکه مکاتباتی با مجلس صورت گرفته ، ادامه داد: علاوه بر این دو موضوع، حدود یکسال است که 25 درصد سهام پست بانک به سهام عدالت و 13 درصد هم در بورس عرضه شده است. بنابراین امکان حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها وجود ندارد و این موضوع خلاف قانون و سیاست‌های اصل 44 است. در این میان شاید امکان اصلاح قانون اصل 44 وجود داشته است اما سیاست‌های اصل 44 غیر قابل تغییر است.

به گفته وی با این همه حذف نام این شرکت پست بانک که باید در کمیسیون‌های اصل 44 و دیگر کمیسیون‌ها مطرح و سپس در مجلس به رای گذاشته به احتمال 99 درصد رد خواهد شد به فرض تصویب آن هم شورای نگهبان آن را نخواهد پذیرفت.

*توافقی برای تعیین مدیریت و عرضه سهام که عملی نشد

وی در برابر این نکته که پست بانک ماه‌هاست با چالش‌های مدیریتی و عدم برگزاری مجمع سالانه هم روبرو است توضیح داد: بعد از بروز مشکلاتی در مدیریت پست بانک، جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار و طی توافق مکتوب مقرر شد موضوع تعیین مدیرعامل طبق قانون و با هماهنگی دو وزارتخانه انجام و به عهده دولت گذاشته شود تا کمیسیون اصل 44 در این مورد دخالت نکند.

فولادگر افزود: علاوه بر این مقرر شده بود واگذاری سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی‌سازی به تدریج انجام شود اما عمده واگذاری‌های آن در سال 93 باشد ولی متاسفانه بر خلاف توافقات عمل شده است.

انتهای پیام