کد مطلب: 

246664
قاچاق کالا و ارز به ‌عنوان بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی از سال‌های دور اقتصاد کشورمان را کمابیش درگیر خود ساخته بود، ولی با تشدید این مسئله و سپس فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 12 تیرماه 1381 خطاب به رئیس‌جمهور وقت در این خصوص، سنگ بنای تشکیل این ستاد با مجموعه‌‌ای متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط گذاشته شد که اکنون تعداد آن‌ها به 26 دستگاه می‌رسد.
نگاهی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش سیتنا، علی مویدی خرم آبادی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نگاه ویژه شماره 58 ماهنامه نسل چهارم، نوشت:

اگرچه در ادبیات قاچاق کالا و ارز همگان از ماهیت اقتصادی این معضل سخن می‌گویند، ولی مجموعه عوامل داخلی همچون وابستگی درآمدی به نفت (رانت)، رویکردهای متفاوت دولت‌ها در عرصه اقتصادی، بی‌توجهی به توسعه مناطق پیرامونی و عدم وجود شفافیت و همچنین عوامل خارجی منجمله قرار داشتن در منطقه پرتنش خاورمیانه، همسایگی با دولت‌های ورشکسته و دشمنی آمریکا و ممانعت آن از پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در کنار دیگر عوامل موجب گردیده بود، پدیده قاچاق کالا و ارز در کشورمان زوایا و ریشه‌های مختلف و متفاوتی از دیگر اقتصادهای دنیا داشته باشد. ازاین رو،‌ سال‌های اولیه پس از تشکیل ستاد، مصروف شناخت ابعاد مختلف و راهکارهای مبارزاتی شد.

تولید ادبیات مربوطه با تحقیقات گسترده و دستیابی به شیوه‌ای علمی برای برآورد حجم قاچاق، شرایط را برای اثبات اهمیت مبارزه و تبدیل آن به دغدغه‌ای ملی در مرحله بعد فراهم نمود. تدوین و تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در سال 1392 ویژگی بارز این مرحله به‌حساب می‌آید. از این زمان، ستاد طبق قانون امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده‌دار شد. عملیاتی ساختن وظایف محوله نیازمند راهبردی مدون بود که در مرحله بعد به تدوین سند راهبردی پنج ساله (94 – 98) ستاد منجر گردید.

با توجه به تحولات جدید در سال‌های اخیر و از جمله فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان در حوزه اقتصادی و تأثیرات آن بر قاچاق کالا و ارز و همچنین پایان برنامه راهبردی ستاد در سال 1398، رویکرد تازه‌ای برای حفظ دستاوردهای سابق از یک‌سو و جلوگیری از تشدید وضعیت قاچاق در دستور کار قرار گرفت که تجدید ساختار سازمانی (تشکیل معاونت جدید «پیشگیری»)، تدوین سند راهبردی در افق 1404 و اتخاذ رویکرد علمی و فناورانه نتیجه آن بود.

در نتیجه تلاش‌هایی که ذکر آن رفت، موارد زیر را می‌توان از دستاوردهای ستاد از بدو تشکیل آن تاکنون دانست:

• تدوین و تصویب «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»؛
• تشکیل کارگروه‌های مختلف متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد؛
• ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت شفاف بر فرآیند؛ واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز؛
• راه‌اندازی سامانه رجیستری موبایل و به صفر رسانیدن قاچاق موبایل؛
• اجرای موفق شناسه اصالت کالاهای آرایشی و بهداشتی و اکنون شناسه کالای لوازم خانگی؛ 
• از بین رفتن چالش قاچاق ارز و طلا؛ 
• در نهایت کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار.

از میان دستاوردهای بالا، در حوزه سامانه‌ها که تعداد آن‌ها از 10 مورد در آغاز کار به 30 تا 40 سامانه و زیرسامانه رسیده، تمامی 26 دستگاه عضو ستاد حضور داشته و با اتمام این فرایند انتظار می‌رود مسیرهای آلوده و غبارآلود که نیاز به شفاف‌سازی دارد، تبدیل به یک فضای باز روشن و قابل رؤیت شود. برگزاری گردهمایی سه روزه «نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در پاییز سال قبل و با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی نیز گامی در راستای بهره‌گیری از این نوع فناوری‌ها در مبارزه بود که به عقد 33 قرارداد به ارزش 983 میلیارد تومان مابین دستگاه‌های عضو ستاد و شرکت‌های حاضر در این رویداد منتج گردید.

به‌هرحال، علی‌رغم موفقیت‌ها و دستاوردها در مقابله با این پدیده شوم، قاچاق نیز همانند دیگر موارد تبهکاری خود را با شرایط مختلف تطبیق داده و از امکانات جدید و به‌روز بهره می‌برد که همین امر مبارزه با آن‌را دشوار ساخته و شناخت و ارائه راهکارها و راهبردهای نوین را ضروری می‌سازد. از این رو، ستاد سعی دارد با تقویت بخش پژوهش‌ها، اقدامات خود را برمبنای یافته‌های علمی بر پایه فن آوری های نوین  قرار داده و از طولانی شدن فرایند مبارزه و یا انحراف در مسیر خود جلوگیری کند.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه