درخواست صنفی برای نظارت جدی بر نحوه‌ی برگزاری مناقصات دولتی

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، در این جلسه که در تاریخ 23 تیرماه سال جاری با حضور عسکری مدیر سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت، توکلی مجری سامانه، فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، داوود ادیب رییس هیات مدیره و فریبرز نژاد دادگر دبیر و عضو هیات مدیره‌ی  اتحادیه‌ی صنعت مخابرات ایران  به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد نمایندگان سندیکا و اتحادیه موارد ذیل را مطرح کردند:

در  شرایطی به سر می‌بریم که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نه تنها به جهت تحریم‌های ناجوانمردانه در فشار قرارگرفته‌اند، بلکه برخی از مناقصه گزاران دولتی نیز به سهو و یا عمد بر مشکلات کسب و کار تولیدکنندگان و فعالان خدمات فنی مهندسی بخش ICT  اضافه کرده و فرصت هایی برای افراد سودجو فراهم می گردد که نظارت جدی بر نحوه‌ی برگزاری مناقصات و تذکر به مناقصه گزاران متخلف جزو مطالبات صنفی سندیکا و اتحادیه است و باید پیگیر احقاق حقوق اعضا خود باشیم.

موارد زیر در خصوص اگهی های مناقصه گزاران به میزان زیادی در سامانه‌ی مناقصات دولت مشاهده می شود که لازم است به استحضار اعضای حاضر در جلسه برسانیم:

۱- درج نام و یا برند محصولات خارجی در سامانه‌ی مناقصات دولت که دارای نمونه‌ی مشابه داخلی بوده و بر اساس قانون، خرید این محصولات از منابع خارجی به جهت دارا بودن نمونه مشابه داخلی طی بخشنامه های متعددی  ممنوع گردیده است،
۲- عدم درج عنوان دقیق کالای مورد نیاز در جدول مربوط به شرح کلی نیاز که این امر باعث می شود  جستجوی حوزه های مد نظر مناقصه گران به درستی انجام نگردد،
۳- عدم تطبیق کالای مورد نیاز با ایران کد درج شده توسط مناقصه گزاران،
۴- عدم دسترسی و یا پاسخگو نبودن مسئول اعلام شده در اسناد مناقصات برای رفع ابهامات در بسیاری از موارد،
۵- تعیین مهلت ناکافی برای ارائه‌ی پیشنهاد در برخی از مناقصات در حد یک روز و حتی در برخی استعلام ها در حد چند ساعت،
۶- عدم درج مشخصات فنی مورد نیاز و مد نظر مناقصه گران که این امر باعث می گردد فقط شرکت هایی که به صورت غیر رسمی از شرایط مناقصه/ استعلام مطلع می باشند شانس برنده شدن داشته باشند،
۷- غیر شفاف بودن مشخصات فنی  و یا درج برخی مشخصات غیر مرتبط که موجب سردرگمی شرکت کنندگان در مناقصه می شود،
۸- درج استعلام ها در سامانه در روز پنج شنبه که اکثر شرکت ها تعطیل هستند و تعیین مهلت ارائه پیشنهاد تا ساعت ۹ روز شنبه که فقط امکان حضور را برای شرکت هایی از طریق رانت به اطلاعات دسترسی دارند را فراهم می کند،
۹- برخی از مناقصات به عنوان توسعه سیستم قبلی  اعلام می‌گردد تا خرید انحصاری میسر شود ولی واقعیت این چنین نیست،
۱۰- درج ویژگی‌های اختصاصی مربوط به مشخصات برخی از محصولات خارجی در مناقصات که فقط خاص آن برند مورد نظر بوده، با هدف حذف سایر شرکت های تولیدی یا خدماتی داخلی،
۱۱- طبق مفاد قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی، مناقصه گزار موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید، نیازمندی خود را همراه مشخصات در سامانه توانیران ثبت نماید، که در بسیاری از مناقصات رعایت نشده است.

بنابر این گزارش، پس از مطرح نمودن موارد فوق توسط سندیکای صنعت مخابرات ایران و همچنین اتحادیه صنعت مخابرات ایران، نسبت به ارائه‌ی پاسخ موارد مطروحه اقدام نمودند و با تایید تعدادی از تخلفات و اشتباهات توسط مناقصه گزاران، اظهار داشتند که برخی از این موارد در کنترل و مسوولیت سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت نیست، ولیکن سعی خود را خواهند نمود تا در جلسات کارشناسی که از نمایندگان بخش خصوص نیز دعوت به عمل خواهند آورد این مشکلات را به حداقل برسانند.

عسکری برای همکاری و همفکری اعلام آمادگی نمود و ضمن درخواست برای انعکاس کتبی مشکلات و پیشنهادات، کارشناسانی را جهت پی گیری این موضوع از طرف سامانه معرفی کرد.

نمایندگان سندیکا و اتحادیه نیز ضمن تقدیر و تشکر از وعده‌ی همکاری، اعلام نمودند که با توجه به موارد عنوان شده که همواره و به تعداد فراوان در سامانه‌ی مناقصات دولت مشاهده می‌شود، برای جلوگیری از دلسردی مناقصه گران و استقبال بیشتر پیشنهاد دهندگان که باعث ارتقای کیفیت مناقصات و کاهش هزینه ها می‌شود لازم است که تدابیر لازم هرچه زودتر اندیشیده و به مرحله اجرا درآید و دستگاه های نظارتی  کنترل خود را بیش از پیش افزایش دهند.

طرفین ابراز امیدواری کردند با این نشست و جلسات آتی بتوانند با کمک همدیگر فضای مناسبی را برای رقابت عادلانه در مناقصات و تدارکات پروژه های بخش ICTدر کشور فراهم آورند.

گفتنی است؛ در سال های اخیر و بر اساس دستورات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالا و سرمایه ایرانی، رونق تولید و جهش تولید و بر اساس اقدامات وزارت صمت و مصوبات هیات دولت،  تعدادی از کالاهای خارجی که  مشابه داخلی دارند، در لیست ممنوعیت خرید سازمان های دولتی قرار گرفته است، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که تعدادی از سازمان های دولتی و عمومی در حوزه‌ی  تجهیزات مخابراتی و فناوری اطلاعات، ممنوعیت مربوطه را نادیده گرفته و نسبت به خرید کالاهای خارجی از خارج و یا بازار داخل اقدام می‌نمایند که ضربه‌ی بزرگی به این کسب و کار وارد می‌شود.

انتهای پیام