کد مطلب:
حمایت معاونت علمی و فناوری از کسبوکارهای اقتصاد اشتراکی
به گزارش سیتنا، این نوع از اقتصاد مردم را به شریک شدن در دارایی‌هایشان ترغیب می‌کند. این‌که بتوانند برای توسعه کسب‌وکار خود داشته‌هایشان را با هم به اشتراک بگذارند و از این فضای به وجود آمده جمعی به خوبی بهره ببرند. « ظرفیت اقتصاد اشتراکی باعث شده تا کسبوکارهای فردی و خانگی ایجاد شود تاهم برای افراد درآمد ایجاد شود و هم کیفیت زندگی مردم از طریق به اشتراک گذاری دارایی هایشان افزایش یابد.»
مهدی محمدی با اشاره به این موضوع، می‌گوید: اگر بتوانیم کسبوکارهای اشتراکی را در کشور فعال کنیم قطعا بخش بزرگی از ظرفیت های اقتصاد را احیا می‌کنیم. کسبوکارهای اشتراکی در دنیا با سرعت بالایی در حال رشد هستند و ما هم باید تلاش کنیم از این غافله پر سود عقب نمانیم.
شریک شوید
اقتصاد اشتراکی در واقع نسخه پیشرفته قرض دادن به دیگری است. به این معنا که در این نوع از کسب‌وکارها، همه اتفاقات حول محور قول و قرارهای افراد مشارکت کننده می‌چرخد. در این نوع از فعالیت‌های اقتصادی مالکیت شخصی جای خود را به اشتراک‌گذاری دارایی‌های مادی و محصولات می‌دهد.
«این اقتصاد دامنه وسیع کاربردی دارد و ساختارهای غیرانتفاعی، انتفاعی، تعاونی و مبادله تهاتری را در برمی‌گیرد. اقتصاد اشتراکی دسترسی گسترده به محصولات، خدمات و استعداد را ورای مالکیت شخصی فراهم می‌کند، گاهی به آن عدم مالکیت هم می‌گویند.» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این نکته، بر ضرورت توسعه این نوع از اقتصاد در شرایط فعلی کشور تاکید می‌کند. آن‌طور که وی می‌گوید: در ستاد مجموعه‌ای شکل گرفته است تا قوانینی که در حوزه اقتصاد دیجیتال ازجمله اقتصاد اشتراکی موردنیاز است طراحی شود و این اقتصاد با سرعت بالایی رشد کند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی از عرضه نخستین سهام اقتصاد اشتراکی در سال 2019 در دنیا خبر داده است و این یعنی جدی بودن مفهوم این نوع از اقتصاد در دنیای مدرن و متکی بر مالکیت‌های شخصی. در ایران هم زمینه برای توسعه این اقتصاد فراهم است اگر همه بازیگرانش با هم و کنار هم برای تسهیل شدن این مسیر حرکت کنند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید