کد مطلب:
برای تحقق شعار «جهش تولید» نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، روند مناقصات و خریدهای دولتی هستیم/ مسوولان دولتی که بر خلاف تدابیر مقام معظم رهبری در راستای «جهش تولید» گام برمی‌دارند، از بدنه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند
دکتر "داود ادیب" رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شعار جهش تولید در حالی به عنوان یک تکلیف راهبردی، در کنار سایر تکالیف دولت و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت که بخش‌های اعظمی از بدنه اجرایی کشور در دولت، در چند سال گذشته کارنامه مناسبی را در راستای حمایت از تولید ملی نداشته اند.
وی ادامه داد: اگرچه دقت در نام گذاری های چند سال اخیر شامل "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" ، "اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال" ، "حمایت از کالای ایرانی" ، "رونق تولید" و "جهش تولید" ، دغدغه‌های مقام معظم رهبری را در توجه به تولید به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات و تنها راه برون رفت از تحریم و شرایط تحمیل شده را متجلی سخته است، هشداری به برخی از مسوولان اجرایی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی نیز می‌باشد که در ظاهر خود را از دلسوزان تولید ملی و کشور قلمداد می‌کنند و از طرفی در چند سال گذشته اهتمام آنها به برون رفت از این وضعیت و تلاش برای تحقق عملی این نام گذاری‌ها ضعیف و ناکارآمد بوده است.
ادیب تاکید کرد: این گروه، پس از نام گذاری سال‌های اخیر که تقریبا در محور "تولید و حمایت از کالای ایرانی" بوده است، اخباری مبنی بر صدور بخشنامه‌های داخلی متعددی را خطاب به زیرمجموعه هایشان در رسانه‌ها منتشر کردند، ولیکن در عمل جدیت و قاطعیت لازم برای اجرایی شدن این بخشنامه‌ها در بدنه سازمان‌ها را نداشتند بلکه به طور مکرر و مستمر شاهد ادامه خرید محصولات خارجی توسط سازمانهای دولتی بوده و می‌باشیم و حتی شاهد گزارش‌هایی بوده ایم که شرکت های تولیدی و خدماتی که به نوعی از رفتارهای دوگانه این سازمان‌ها و نهادها، به مراجع نظارتی اعتراض برده‌اند، در لیست سیاه حضور در مناقصات و خریدهای آتی این گونه سازمان‌ها قرار گرفته‌اند.
وی افزود: شعار جهش تولید در اصل به معنای ادامه شعار سال‌های گذشته و از جمله شعار رونق تولید در سال قبل است و کاملا مشخص است که نگاه عالمانه مقام معظم رهبری بر این اصل تاکید می‌نماید که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تقویت صنایع داخلی و رونق تولید، جهش تولید و صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی مازاد بر تولید، به عنوان یکی از رهنمودهای مهم حاکمیتی که همسو با رویکرد اقتصاد مقاوتی نیز می‌باشد مد نظر نظام بوده و بدیهی است که در این راستا، تولید کنندگان محصولات و عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی و در کنار آن، دولت به عنوان نهاد تسهیل‌گر و حامی ، باید بازارهایی را در داخل برای عرضه محصولات و خدمات فراهم نموده و در این راستا تلاش مظاعف نماید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: بدیهی است، این که سال‌های مختلفی به نام حمایت از کالای داخلی، رونق تولید و یا جهش تولید نام گذاری شود و در عمل بخش‌های وسیعی از بدنه سازمانهای دولتی تمایلی به خرید کالای داخلی نداشته باشند، تحقق این شعار را با مشکل روبرو خواهد ساخت؛ به ویژه وقتی این‌گونه افراد در بدنه سازمانهای دولتی می‌بینند تخلف آنها از قوانین حمایت از محصولات داخلی برای آنها تبعاتی ندارد و برخورد خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گستاخ تر می‌شوند.
وی افزود: چندین سال با نام های "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" ، "اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال" ، "حمایت از کالای ایرانی" ، "رونق تولید" و "جهش تولید" مزین می‌شود، قوانین متعددی وضع می‌شود و در آن لیست‌هایی اعلام می‌شود که سازمانهای دولتی به هیچ وجه نمی‌توانند این کالاها را از منابع خارجی تهیه کنند و سپس این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و به راحتی مناقصات با جهت گیری محصول/ خدمات خارجی در کشور برگزار و محصولات خارجی خریداری می‌شود. این موضوع که برخی از افراد در بدنه سازمانهای دولتی، به سهو یا به عمد انجام می‌دهند از مصادیق عناد و دشمنی با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی کشور است و به نظر می رسد که کارکرد برخی از مسوولان در عمل همسویی با تحریم، تحریک جامعه و کمک به فرو پاشی اقتصاد کشور است.
ادیب اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است، این گونه افراد که به نوعی غیرمسوولانه و بر خلاف تدابیر مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید گام برمی‌دارند و منافع ملی کشور را با خطر روبرو می‌سازند، بهتر است که از مسوولیت‌های مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در بدنه ارگان‌های دولتی برکنار شوند؛ چرا که در نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای اسلام و قانون اساسی پایه گذاری شده است، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی و قوانین جمهوری اسلامی برای همگان لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست؛ زیرا روشن است اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در ادامه گفت‌وگو با سیتنا، افزود: برای تحقق شعار جهش تولید، دولت باید نخست با سیاست‌های حمایتی درون‌زا بستر مناسبی را برای حضور فعالان اقتصادی در داخل کشور فراهم سازد که پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم؛ به عبارتی ما باید در وهله اول شرایط مناسبی را در داخل کشور برای فعالان اقتصادی فراهم سازیم و ضمن حمایت از تولیدات و خدمات مرتبط و جلوگیری از خرید محصولات و خدمات خارجی دارای مشابه داخل، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و شرکت های خدماتی را تقویت نموده، بستر مناسبی را برای حضور این فعالان اقتصادی در بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا سایر بازارهای بین المللی فراهم سازیم.
وی تاکید کرد: با نگاهی به قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلفی که در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت‌های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است مشاهده می‌کنیم که قوانین متعددی در این راستا تصویب و ابلاغ گردیده که قوانین مطلوب و حمایتی مناسبی در راستای حمایت از خرید کالاهای داخلی است که روز به روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و فهرست تکمیلی ابلاغ شده است.
ادیب افزود: در همین راستا در سال گذشته شاهد بوده‌ایم که پس از بیانات مقام معظم رهبری و تاکید بر حمایت بی قید و شرط از محصولات و خدمات بومی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه که خبر آن نیز در مورخ 11 آبان 98 منتشر گردید، تصویب نمود که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد ممنوع است. نکنه فابل توجه این است که در این تصویب نامه به کلمه "امکان" اشاره شده است، به این مفهوم که اگر کالایی خارجی در داخل کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد باید دولت و سازمان‌ها در خریدهای خود از خرید کالاهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را ببندند مشروط به این که تولید کننده تعهد نماید که می‌تواند تولید نماید و یا مراجعی ذیصلاح صحه گذاری نمایند که این توانمندی وجود دارد. نکته مهم این مصوبه همان طور که مشخص است این است که برای اولین بار از عبارت "امکان" تولید داخلی نام برده شد؛ یعنی حتی اگر موجود هم نباشد ولی امکانش باشد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه همان طور که بیان شد تولیدکننده داخلی با مشکلات فراوان، تولید خود را انجام می‌دهد، این به مفهوم این است که شعار رونق تولید مهیا گردیده است. حال اگر این تولیدات به فروش نرسد و یا رغبتی به خرید داخلی این محصولات فراهم نگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ ما برخی از روال‌هایی را می‌بینیم که بسیار عجیب است. خریدهایی در سازمان ها انجام می‌شود و بعد از خرید و استفاده از محصول، مناقصه آن خریدها به جهت رعایت روال قانونی طی می‌شود. درج نام های تجهیزات خارجی در مناقصات، شکست معاملات به جهت تغیر ماهیت خرید کالاها، خرید کالاهای خارجی در پوشش قطعات یدکی و ده‌ها رویکرد دیگر در خرید تجهیزات خارجی که دارای نمونه مشابه داخلی می باشند از مصادیق این گونه رفتارهای مخرب در عدم رعایت شعارهای سال های اخیر می باشد که توجه جدی به آن نیاز است.
ادیب گفت: نکته جالب این است که پرداخت های خریدهای خارجی به مراتب بهتر از پرداخت های مربوط به تامین کننده های داخلی بوده و این تبعیض رفتاری در عقد قراردادها جای تعجب فراوانی دارد. سوال مهمی که پیش می‌آید این است که آیا با ترجیح مناقصه گران خارجی به داخلی، قراردادهای یک طرفه با تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، عدم پرداخت مطالبات چندین ساله پیمانکاران و تولیدکنندگان، رفتارهای سلیقه ای سازمان های تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی، چگونه می‌توان امیدوار بود که جهش تولید و در نهایت فروش کالای ایرانی در سال 99 محقق گردد؟
وی ادامه داد: قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولید کننده و کالای داخلی قوانین مطلوب و مناسبی بوده است که وضع شده است، ولیکن همان طور که عنوان شد این قوانین اجرا نمی‌گردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی نمی‌شود. چگونه است که در شرایط جنگ نرم و جنگ اقتصادی تمامی دغدغه های نظام حمایت از تولید داخلی و خودکفایی باشد و آن موقع قوانین وضع شده حمایتی اجرا نگردد. ما می‌بینیم که در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ مورخ 1390/7/23 هیات وزیران تاکید شده است که ذیحسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، که این موضوع یا نا دیده گرفته می‌شود و یا در صورت اعتراض به این موضوع ، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی افزود: در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ مورخ 1393/3/11 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 هـ مورخ 1396/4/15 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ و اجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است، لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، ولیکن کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت هر روز شاهد تعدادی از این مناقصات خواهید بود که اسامی محصولات خارجی در آن درج گردیده است و یا خریدهای هماهنگ شده ای که جهت تکمیل اسناد گاها مشاهده می‌نمایید که چند ساعت بیشتر مهلت خرید در سامانه درج نگردیده که تمامی این‌ها نشان از جهت دار بودن این گونه خریدها می‌باشد.
ادیب افزود: در برخی مواقع که اعتراضی صورت می‌گیرد مناقصه گر در لیست سیاه قرار می‌گیرد. در اکثر گزارشاتی که از اعتراضات بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشاهده می شود، اگر حق با مناقصه گر هم باشد، مناقصه گذار، افراد خاطی خود را بازخواست نمی‌کند. به نظر می‌رسد که این مورد در راستای صیانت پرسنل سازمان‌ها توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید. این موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/17 و اصلاحیه 1390/8/7 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ شد با صراحت می‌گوید کهمقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح است. واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.
وی ادامه داد: در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون، شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته است و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولیدکننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می‌باشند و نیاز است که اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در ادامه به خبرنگار سیتنا گفت: این موضوع می‌تواند گام بزرگی برای جلوگیری از قانون گریزی برخی از سازمان های متخلف باشد و انتظار داریم که این موضوع به درستی اطلاع رسانی گردیده و نحوه پیگیری و صدور حکم تخلفات نیز به اطلاع فعالان اقتصادی و تشکل ها برسد.
ادیب افزود: بدیهی است که ما قوانین حمایتی متعددی داریم ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای این قوانین و حمایت از شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان داخلی و خرید کالای ایرانی نداریم و افرادی بدون عواقب، آنها را دور می‌زنند. تاکید می‌نمایم که این لزوما شدت کیفر نیست که از تخلف پیشگیری می‌کند، بلکه قطعی بودن و حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از تخلف های آینده پیشگیری کند. برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متاسفانه ضمانت اجراهای موثر و مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران خارجی ترجیح می‌دهد ولی شاهدیم که در تعداد بیشتری از خریدها چنین اتفاقی نمی افتد.
وی ادامه داد: نکته بعدی این است که زیرساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد، لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی برنامه ریزی و قانون مند نمودن موضوع ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی ، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است.
ادیب گفت: تولیدکنندگان ما تحریم ها را دور می‌زنند، با روش های نامتعارف انتقال و مراودات مالی خود را شکل می‌دهند، قطعات تولیدی خود را تهیه می نمایند و سپس ماه ها طول می کشد تا مجوز ترخیص از ادارات صنایع و معادن استان ها و گمرک‌های مربوطه صادر و این فطعات ترخیص گردد. تولیدی که از این نوع رویکردها حاصل گردد یک تولید بیمار است و با این روش تولید، طبیعی است که جهش تولید که مد نظر مقام معظم رهبری و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران، محقق نخواهد شد.
وی افزود: برای تحقق جهش تولید نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی، روند مناقصات و خریدهای دولتی می باشیم. به ویژه در موضوع تامین اجتماعی که متاسفانه از مصادیق دیگر خودتحریمی و ضربه به تولیدکنندگان داخلی است. سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد و حصری که به آن داده شده سوءاستفاده می‌نماید و بر خلاف کلیه اصول منطقی و شرعی و قانونی اقدام به اخذ حق بیمه های مضاعف از شرکت‌های معتبر می کند و با تفسیر به رای مقررات، از شرکت‌های قانونمدار که لیست های بیمه خود را به طور واقعی اعلام و حق بیمه آن را پرداخت می کنند و در زمینه حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود نیز با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کرده و وجوه اعلامی را پرداخت می کنند، مجددا در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی آنها حق بیمه مضاعف اخذ می کند؛ به روش اعمال ضریب یا همان تخمین دستمزد که فلسفه آن برای شرکتهایی بوده که دستمزدهای پرداختی خود را کتمان می کنند و در حسابرسی همکاری نمی کنند و علنا قوانین مصوب مجلس را با چند شیوه نامه و دستور اداری داخلی دور زده و بلااثر نموده اند!
وی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران بر این باور است که تحقق شعار جهش تولید می‌تواند حرکت به سطح استاندارد سازی و هماهنگی با استانداردهای های بین المللی محصولات و خدمات، رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم ساخته و در این شرایط اقتصادی ناپایدار شرایط پایداری را برای کشورمان در حوزه اقتصادی و برای شرکت ها در تجاری سازی محصول/ خدمت به ارمغان بیاورد.
ادیب در پایان گفت: باور نهضت رونق تولید و در ادامه آن جهش تولید و حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی، مستلزم پرداخت هزینه های مادی، معنوی و زمانی است که بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری فعالان اقتصادی پرداخت خواهند نمود تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت نموده و خودکفایی کامل را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید