کد مطلب: 

240717
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با محوریت حوزه بازرگانی، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری برگزار شد، گفت: باید تأمین حقوق حداکثری مردم اولویت نخست تصمیم گیری ها باشد، لذا تسریع در راه اندازی کامل سامانه ها و ایجاد ضمانت های سهولتی در دریافت نوع خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر صمت، تاکید کرد: لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه‌ها و ایجاد سهولت در ارائه‌ی خدمات به مردم

به گزارش سیتنا، رضا رحمانی افزود: راه اندازی سامانه ها در روند کارها باید تسریع ایجاد کند و حتماً دقت داشته باشیم که نوع خدمات دهی در المان های طراحی شده کارکردی کاملاً عملیاتی داشته باشند.

وی اضافه کرد: ساماندهی لجستیک تجاری و قابل ردیابی بودن کالا ها از مرحله تولید و واردات تا مرحله عرضه، دو برنامه اساسی این وزارتخانه در این مدت بوده است و در صددیم هیچ کالای بدون شناسه وارد بازار نشود.

وزیر صمت تاکید کرد: سامانه های فعال در حوزه های مختلف صنعت، معدن و تجارت به گونه ای تاثیرگذار در روند خدمات دهی خود طراحی شده اند که در آینده نیز قابل حذف نخواهند بود و حتماً به عنوان یک کار ماندگار در آینده ثمرات بسیار خوبی خواهند داشت.

در این جلسه گزارشی از تقویت نظارت بر بازار کالا و خدمات از مرحله تولید و واردات تا مصرف و سامانه های مرتبط با آن که تحت مدیریت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند؛ ارائه شد.

سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به منظور اطلاع رسانی قیمت های رسمی کالا به عموم مردم در شرایط ویژه اقتصادی و ارائه آخرین اطلاعات معتبر و قیمت های مصرف کننده کالاها از طریق ثبت اطلاعات قیمت کالاهای ضروری به تفکیک استان ها با رصد قیمت کالاهای مشمول و مدیریت تغییرات قیمتی و ثبت شکایت احتمالی راه اندازی شده است.

سامانه جامع انبارها به منظور نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره بازرگانی و شناسایی مکان های نگهداری کالا و میزان ورود و خروج کالاهای انبار شده در کشور و تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق طراحی و پیاده سازی شده است.

سامانه مجوزها شامل گارانتی و خدمات پس از فروش دیگر سامانه ای بود که در این جلسه معرفی شد که با راه اندازی این سامانه استعلام اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن خواهد شد.

همچنین در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی ارائه شد.

ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره های تامین کل کشور دیگر موضوع مورد طرح در جلسه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت معدن و تجارت بود که در همین راستا گزارشی در خصوص مدیریت توزیع کالا در کشور، رصد جریان گردش کالا و مواردی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه

یادداشت