کد مطلب: 

237576
تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و همدستانش اگرچه شرایط سختی را برای کشور به وجود آورده، اما می‌توانست فرصت خوبی برای ما باشد. بدیهی است که اگر در این شرایط در داخل کشور و توسط دولتمردان خود، دچار خودتحریمی نمی‌شدیم این تحریم ها، یقینا فرصت و کلیدی برای توجه به تولید داخل، خودکفایی و قطع وابستگی‌ها می شد.
لزوم حمایت از تولید داخل و تقویت شرکت‌های داخلی برای حضور در بازارهای بین الملل

به گزارش سیتنا، دکتر داود ادیب، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در یادداشت ماه شماره‌ی 50 ماهنامه نسل چهارم، نوشت:

مقام معظم رهبری در سه دهه گذشته همواره به تولید، رونق تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرده‌اند و با نام گذاری چند سال اخیر با عناوین مرتبط، از جمله «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و نیز «رونق تولید»، بر راهبرد اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم ها تاکید داشتند. طبیعی است که دولت به عنوان ‌متولی اجرای این سیاست‌ها، علی‌رغم  دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توجه به این نام گذاری ها در  رونق تولید در داخل و صادرات غیرنفتی و سامان دهی به  اقتصاد کشور موفق عمل نکرده است!

«رونق تولید» رهنمود حاکمیتی همسو با رویکرد اقتصاد مقاومتی

ما در شرایطی قرارگرفته ایم که تقویت صنایع داخلی و رونق تولید، صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیتی که همسو  با رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز می‌باشد همواره مد نظر نظام بوده و بدیهی است که در این راستا، تولیدکنندگان محصولات و عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی  و در کنار آن، دولت به عنوان نهاد تسهیل گر و حامی، نخست باید بازارهایی را در داخل  برای عرضه  محصولات و خدمات فراهم نماید تا پس از بلوغ و شکوفایی صنعت و محصولات مرتبط و حصول پیش نیازهای صادراتی، زمینه ظهور در عرصه های بین المللی فراهم شود. به عبارتی دولت باید نخست با سیاست های حمایتی درون زا بستر مناسبی را برای حضور فعالان اقتصادی در داخل کشور فراهم سازد که پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم.

در همین راستا باید در وهله اول شرایط مناسبی را در داخل کشور برای فعالان اقتصادی فراهم سازیم و ضمن حمایت از تولیدات و خدمات مرتبط  و جلوگیری از خرید محصولات و خدمات خارجی دارای مشابه داخلی، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و شرکت های خدماتی را تقویت نموده، بستر مناسبی را برای حضور این فعالان اقتصادی در بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا  سایر بازارهای  بین المللی  فراهم سازیم.

اما سوالی که پیش می آید این است که مجموعه قوای سه گانه در طول چند سال اخیر، بر اساس دستورات مقام معظم رهبری چه تمهیداتی را اندیشیده اند و چه اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرفته است؟

با نگاهی به قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلفی که در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است مشاهده می‌کنیم که قوانین متعددی در این راستا تصویب و ابلاغ شده و روز به روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و فهرست تکمیلی ابلاغ شده است.

همین‌طور اخیرا و پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تاکید برحمایت بی قید و شرط از محصولات و خدمات بومی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه، تصویب نمود که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد ممنوع است.

نکته فابل توجه این است  که در این تصویب نامه به کلمه «امکان» اشاره شده است، به این مفهوم که اگر کالایی خارجی در داخل  کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد باید دولت و سازمان ها در خریدهای خود از خرید کالاهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را ببندند مشروط به این که تولید کننده تعهد نماید که می‌تواند تولید نماید و یا مراجعی ذیصلاح صحه گذاری نمایند که این توانمندی وجود دارد. اینکه آیا این مصوبه نیز مانند سایر مصوبات و قوانین بدون اجرا خواهد ماند و در حد شعار با آن برخورد خواهد شد و خاک خواهد خورد موضوعی است که باید در گذر زمان دید، ولی نکته مهم این مصوبه همان طور که مشخص است این است که برای اولین بار از عبارت  «امکان» تولید داخلی نام برده شده؛ یعنی حتی اگر موجود هم نباشد، ولی امکانش باشد.

بی‌توجهی به قوانین و مصوبات حمایتی

متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتی قبلی چنان بیرنگ و بی تاثیر هستند که فعالان اقتصادی روز به روز نه از تحریم های صورت پذیرفته، بلکه از بی توجهی و عمل نکردن به قوانین حمایتی، در تنگنا قرار گرفته و واحدهای تولیدی شان در حال ورشکستگـی و تعطیلـــی می باشند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا چند سال آینده شاهد بحران های جدی در صنایع مختلف خواهیم بود.

به عنوان مثال در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ  مورخ 23/7/1390 تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و باید از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، که این موضوع  یا نادیده گرفته می‌شود و یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذی‌حسابان مورد توجه قرار نمی گیرد و یا در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت48462هـ  مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب نامه هیات وزیران به شماره 42839/ت53786هـ مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ واجرایی شدن آن  به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است، لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.  

تولیدکنندگان داخلی در لیست سیاه مناقصات داخلی!

در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز بخشنامه شماره 60/60322 مورخ 5/3/97  وزارت صمت در خصوص مصوبـــه شماره  18774/ت55350 مورخ 23/2/97 هیات وزیران، هشت محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است، اما متاسفانه به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می شود و در صورت اعتراض به این موضوع، پیمانکار و یا تولید کننده که  فقط می‌خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرار می گیرد و خرید خارجی صورت می‌گیرد! یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می کند مجازات نمی شود، بلکه مناقصه گر معترض در لیست سیاه قرار می‌گیرد! به نظر می رسد که این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان‌ها  توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید.

این  موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ شد، با صراحت می‌گوید که مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتـــب حسب مورد به مراجـــع  ذیصلاح می باشند و باید واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط  موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باشند.

در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره، که در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته است و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می باشند و نیاز است که  اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین حمایتی

بدیهی است که ما قوانین حمایتی متعددی داریم، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای این قوانین و  حمایت از شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان داخلی و خرید کالای ایرانی نداریم. تاکید می‌نمایم که این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می‌کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بـودن مجازات است که می‌توانـــد از جرم های آینده پیشگیری کند. برخی از زمینه‌های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متاسفانه ضمانت اجرایی موثر و مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران خارجی ترجیح می‌دهد ولی شما می‌بینید که واقعا چنین اتفاقی نمی افتد.

نکته بعدی این است که زیرساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد و اغلب قوانین و مقررات  مذکور فاقد ضمانت اجرایی می باشد، لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی برنامه ریزی و قانونمند نمودن موضوع ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است.

تحریم‌های ناجوانمردانه می‌توانست فرصت خوبی برای ما باشد

تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و همدستانش اگرچه شرایط سختی را برای کشور به وجود آورده، اما می‌توانست فرصت خوبی برای ما باشد. بدیهی است که اگر در این شرایط در داخل کشور و توسط دولتمردان خود، دچار خودتحریمی نمی‌شدیم این تحریم ها، یقینا فرصت و کلیدی برای توجه به تولید داخل، خودکفایی و قطع وابستگی‌ها می شد.

تقویت شرکت های داخلی برای حضور در بازارهای خارجی

و اما در بحث صادرات، تقویت شرکت های داخلی برای حضور در بازار سایر کشورها، یکی از این عناصر، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجــی است که نمایشگاه ها می توانند ضمن نمایش اقتدار سیاسی و اقتصادی شرکت ها به عنوان نمایندگان کشور در بازارهای هدف، در داخل کشورنیز علاوه بر رونمایی محصولات جدید و بسترسازی فروش، ابزاری برای تبادل دانش باشد. در طول یک سال گذشته با حضور اتحادیه و اعضای آنان، اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران نقش به سزایی را در تکمیل این زنجیره داشته که می‌توان به 10 نمایشگاه داخلی و خارجی اشاره کرد که می‌توان از نمایشگاه های داخلی به ایران اکسپو 2018 ، نوزدهمین نمایشگاه تکلوم، شهر هوشمند ، هفته پژوهش، نمایشگاه معکوس، نمایشگاه رونق تولید و از نمایشگاه های خارجی، نمایشگاه اربیل عراق، نمایشگاه بازسازی سوریه اشاره کرد که نتایج ارزنده ای برای کشورمان داشته است.   

یکی از ارکان حمایتی فعالان اقتصادی که نقش به سزایی را در توسعه صادرات داشته و تسهیل گر حضور شرکت‌های فن آور و دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی بوده است صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است.

متاسفاته دولت از برنامه های صادراتی شرکت های توانمند در حوزه صادرات حمایت شایسته ای انجام نمی دهد و اگر هم انجام می‌دهد تشکل های مرتبط با حوزه صادرات در جریان این حمایت ها قرار نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد، در صورتی که چنین بودجه‌هایی در راستای حمایت از پایگاه های صادراتی، تحقیقات بازار، شرکت در نمایشگاه‌ها و یا مناسبت های مرتبط با هیات های تجاری باشد در جای غیرمرتبطی هزینه میگردد.

به عنوان مثال در نمایشگاه های مختلف و از جمله در نمایشگاه اربیل عراق و نمایشگاه بازسازی سوریه که در سال جاری برگزار شد و در این نمایشگاه ها پاویون داشتیم، هیچ کدام از نهادهای دولتی مرتبط با موضوع نمایشگاه ها، نه حمایتی جهت حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه ها  داشتند و نه هیچ کدام از مسوولان مرتبط با حوزه صادرات و یا امور بین الملل و یا دفاتر سرمایه گذاری وزارت خانه های مرتبط در آن حضور پیدا کردند که نشانگر حمایت معنوی آنها از شرکت گنندگان حاضر در نمایشگاه باشد. در این دو نمایشگاه تنها نهادی که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کرد، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بود که همواره نقش بی بدیل خود را در این مناسبات حفظ نموده اند.

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی از لحاظ شکلی بسیار خوب و مناسب است و کار صندوق در زمینه ارایه تسهیلات به‌خصوص در بحث توانمندسازی قابل تحسین است. یکی از سیاست‌هایی که هیات عامل سوم در صندوق نوآوری و شکوفایی در دستور کار خود قرار داده است، مساله برون‌سپاری و کاهش تصدی‌گری صندوق در بحث تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری است که معتقدم این امر می‌تواند به عملکرد بهتر این اکوسیستم کمک کند، چرا که صندوق نباید در تمام جزئیات ورود پیدا کند و می‌تواند این امور را به نهادهای همکار خود بسپارد. به عنوان مثال در بحث نمایشگاه‌ها به خصوص نمایشگاه‌های خارجی، صندوق  می‌تواند با اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مربوط به حوزه نمایشگاه‌ها جلساتی تشکیل داده و از این نهادها به عنوان بازوهای خود استفاده کند؛ چرا که اتحادیه‌ها با حوزه خود به خوبی آشنا بوده و می‌توانند با شناسایی تمام جوانب تجاری‌سازی و... در کشور هدف، به صورت زنجیره‌وار عمل کرده و آینده خوبی را برای صنعت مورد نظر، فراهم کنند.

لزوم حضور در بازار هدف کشورهای مختلف با تجاری‌سازی‌های متفاوت

برای حضور در بازار هدف کشورهای مختلف باید تجاری‌سازی های متفاوتی، متناسب با فضای تجاری و سیاسی و اقتصادی هر کشور شکل بگیرد تا شرکت‌های دانش بنیان بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند، به بیان ساده‌تر نباید یک نگاه عام و تک نسخه‌ای برای تمام کشورها در نظر بگیریم، بلکه باید از فضای تجاری کشورهای هدف اطلاع کافی داشته باشیم. اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانند زمینه مناسبی را برای حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در خارج از کشور فراهم کنند. به عنوان مثال اتحادیه صادر کنندگان  صنعت مخابرات ایران، می‌تواند در حوزه ICT بازوی اجرایی و فنی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و همچنین وزارت صمت باشد و مدل تجاری سازی و بومی سازی مناسبی را متناسب با هر کشوری ارایه دهد.

ضرورت حمایت دولت از تشکل ها در شرایط جنگ اقتصادی

این یک واقعیت است که ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم های بانکی و عدم امکان فعالیت های اقتصادی در خیلی از کشورها عرصه های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی ما تنگ کرده است. این شرایط ایجاب می‌کند که دولت حمایت خود را  گسترده تر کند و از تشکل ها حمایت نماید.  در این شرایط خاص، بدون حمایت حاکمیت، امکان ادامه فعالیت های اقتصادی میسر نیست و این حمایت می تواند در چند بعد صورت پذیرد که در بعد ملی و فعالیت های داخلی، یکی از این موارد اجرایی کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابلاغ  شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته و ضمن آن که تحقق آن عملی نشده در حد یک شعار باقی مانده است که باید عملی شود و در ابعاد خارجی حمایت و بسته های تشویقی در راستـــای تاسیس پایگاه های صادراتی، مطالعات بازار در بازارهای هدف، برپایی پاویون های رایگان جهت حضور شرکت های فن آور و حضور در کنار فعالان اقتصادی در جلسات مرتبط با طرفین خارجی در نمایشگاه های بین المللی است.  

وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات

در شرایط کنونی کشور، موضوع دیگری که نگرانی صادرکنندگان حوزه های مختلف و از جمله فعالان حوزه ICT را فراهم می سازد، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها می‌باشد؛ چرا که تحقق بخشی یا هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجه کالاهای مرتبط و خدمات صادره از سوی آنها می‌شود.

عدم وصول به موقع و یا نادیده گرفتن تعهدات مطالبات از خریداران خارجی و از بین رفتن سرمایه، صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و منجر به ورشکستگی کامل وی می شود. این نکته مهم در روند صادرات، ریسک در تجارت اعلام می شود. آن چیزی که در ادبیات اقتصادی کشورهای مختلف می‌بینیم تغییر جایگاه کشورها در تقسیم بندی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) است که موجب شده که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی شان را به واسطه این تغییر جایگاه کشورها تغییر دهند. در این راستا نیز صندوق ضمانت صادرات می‌تواند نقش مناسبی را ایفا کند و در کنار صادرکنندگان حوزه های مختلف قرار گیرد.

چین، الگوی موفق صادراتی در دنیا

در همین راستا ما باید از مدل های موفق صادراتی در دنیا الگو بگیریم، نمونه آن کشور چین است. ما اگر به گذشته برگردیم و الگوی ورود چین در حوزه صادرات تجهیزات مخابراتی به ایران را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که چین در زمان ورود به ایران از طریق حمایت دولتش حجم زیادی از تجهیزات خود را به واسطه سرمایه گذاری دولتش در ایران به صورت رایگان و یا با مدل های حمایتی، از جمله پرداخت های چندین ساله و یا دامپینگ‌های غیر مرسوم فروش، نصب و راه اندازی نمود. آن چیزی که شاهد بودیم حمایت دولت چین در این راستا و حضور واقعی و ملموس دولتمردان چینی جهت افزایش این مناسبات و سفرهای مکرر به ایران بود. چیزی که بعدها اتفاق افتاد یک وابستگی تکنولوژیکی و ایجاد مونوپولی در شبکه مخابرات و درآمدهای چندین برابری سرمایه گذاری اولیه بود که هنوز هم برای افزایش ظرفیت و یا توسعه از نوع خود هزینه های گزافی را پرداخت می نماییم. انتظاری که از نهادهای حاکمیتی و مرتبط با حوزه صنعت در ایران می‌رود یک حمایت واقعی در راستای صادرات است.

سازوکار ورود به بازارهای بین المللی با یک برنامه ریزی استراتژیک بومی

آشکار است که سازوکار صادرات خدمات فنی مهندسی و یا محصولات حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک بومی و به روز، وجود تشکل ها و اتحادیه های صادراتی مرتبط قوی، طراحی و تدوین و اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی بین المللی و تبدیل آن به بسته های عملیاتی و استفاده از مشاوران حرفه ای در این حوزه می باشد؛ حرکت به سطح استانداردسازی و هماهنگی با استانداردهای بین المللی محصولات و خدمات می تواند رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم ساخته و در این شرایط اقتصادی ناپایدار شرایط پایداری را برای کشورمان در حوزه اقتصادی و برای شرکت ها در تجاری سازی محصول/ خدمت به ارمغان بیاورد.

حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی، مستلزم پرداخت هزینه های مادی، معنوی و زمانی است که باید بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری شرکت ها پرداخت کنند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند. در تجربیات جهانی می بینیم که تمام این فرایندها با ورود عملی و جدی مردم و تشکل های مردمی، با اعتقاد و توجه حاکمیت به این ساختارها در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده است.

نقش دولت در این راستا اگرچه در ظاهر رنگ و لعاب زیادی دارد، ولیکن بسیار کم رنگ است. نمایش و شعارهای ارایه شده در این مدت تاثیر مطلوب خود را نداشته و به نظر می رسد که اظهار وجود سایه‌وار دولت فقط نمایش حضور در صحنه بوده و جز تحمیل این بار سنگین بر دوش بدنه تولیدی و خدماتی کشور و در کنار آن تحمیل این نقش بدون تحمل هیچ گونه هزینه ای، بر دوش اتحادیه ها و تشکل ها بوده است.

همان طور که پیش تر گفته شد و باور اتحادیه نیز می باشد، زنجیره این حرکت بنیادی در جهت حمایت از تشکل ها و نهادهای مردمی و اتحادیه ها زمانی می تواند تکمیل شود که ساختار دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره اتحادیه ها و مردم قرار گرفته و مثلث اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار را تکمیل و پویا کند و شرکت های موفق شرکت هایی خواهند بود که ضمن ورود به اتحادیه ها و تشکل های مرتبط و همسو شدن در فرایندهای مرتبط با خط و مشی های اتحادیه ، خود نیز دارای ماموریــت، چشم انداز و برنامه های راهبردی باشند و آشکار است که چنین شرکت هایی نسبت به شرکت هایی که فاقد این نوع برنامه ها هستند موفق تر خواهند بود.

تشکیل اکوسیستم موزون برای برون رفت از شرایط ویژه اقتصادی

برای حصول نتیجه و برای برون رفت از شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور انتظار می رود که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صمت و وزارت ارتباطات، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران و در کنار این ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نو آوری و شکوفایی، از موازی کاری پرهیز نموده و در خصوص صادرات، کارگروهی واحد داشته باشند و در ارتباط با هر صنعت خاص از مشاوره تشکل مرتبط با آن صنعت و اکوسیستم موزون با آن موضوع  استفاده نموده و در این راستا حمایت مادی و معنوی اقتباس شده از مدل های موفق در کشورهای توسعه یافته را از این  اتحادیه ها و تشکل های صادراتی در راستای صادرات کالاها و خدمات مبتنی بر ارزش‌ افزوده انجام دهند.

در سایر ابعاد حمایت از فعالان اقتصادی، از طریق پرداخت های بلاعوض، وام های بی بهره طولانی مدت، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تسهیل قوانین و مقررات دست و پا گیر و گسترش مشوق های لازم، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات، توسعه پیوندهای راهبردی و استراتژیک و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان دارای پتانسیل همکاری و استفاده از دیپلماسی برد/ برد در جهت حمایت از هدف های اقتصادی انجام دهند. حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی و معنوی و زمانی است که باید بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری شرکت ها پرداخت نمایند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه