کد مطلب: 

223422

وزیر اقتصاد: باید در واگذاری‌ شرکت‌های دولتی مطابق نص صریح قانون عمل شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مشترک با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به شخصه، قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم اما اصرار دارم، در هر حالتی باید بر اساس نص صریح قوانین کشور عمل شود.
وزیر اقتصاد: باید در واگذاری‌ شرکت‌های دولتی مطابق نص صریح قانون عمل شود

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر فرهاد دژپسند در این جلسه که به منظور تبادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: پیش از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، یک اصل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام است.

وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، مقام معظم رهبری در جلسه ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.

دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق  کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، بعلاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه های خود دولت شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کارها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده ولی می توانسته بهتر از این انجام شود؟

وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت  می گیرد.

دکتر دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می شود و سپس توسط سازمان  خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می گیرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما  نمی توانیم ارزش گذاری شرکت ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش میدهد و مشکلات خاص خودش را دارد.  

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2018-12-31 23:58

افزودن دیدگاه جدید