۱۰۰ هزار دستگاه گوشی‌ تلفن همراه توقیف شد/ از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده‌ی موبایل تحقیق شد

به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر جعفری دولت‌آبادی، در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است، گفت:  یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.  

جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.

دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین سال جاری است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.  

جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.

وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.

انتهای پیام